القوانينالقوانين والحكومات
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي الذي تم وضعه من قبل وزارة العمل السعودية لتضمن لجميع موظفين المملكة حقوقهم التي يجب أن تكفلها لهم منظمات العمل التابعين لها مع الحفاظ دائمًا على حق الدولة وفي النهاية تحقيق الهدف الأهم على الإطلاق وهو تحقيق ونشر العدالة لذلك في هذا المقال يقدم لكم موسوعة كل التعديلات التي طرأت على هاتين المادتين.
نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
تهتم المادة 29 في نظام العمل السعودي بتوظيف الموظف في وظيفته بدون أن يشغل وظيفة أخرى في نفس الوقت، بهدف تحقيق التوازن بين تقليل فرص البطالة وحق صاحب العمل في الاستفادة من العمالة المتخصصة. وفي هذا السياق، يأتي نص المادة كالتالي:
- يحظر قانون العمل السعودي تشغيل شخص في وظيفتين في نفس الوقت، ويعتبر ذلك مخالفًا للقانون على كل مدير يسمح لأحد الموظفين بالعمل لدى مؤسسة أخرى في نفس الوقت.
- ينص البند الثاني من المادة 39 على أنه غير مسموح لأي صاحب عمل أن يسمح لأي موظف بالعمل لصالح شخص آخر والاستفادة من ذلك خارج نطاق العمل.
- تم إجراء تعديلات على نص المادة 39 من خلال مرسوم ملكي لتغييرها وجعلها:
- يعاقب القانون السعودي كل صاحب عمل يعلم أن موظفه يعمل لدى صاحب عمل آخر في نفس وقت عمله، ويعاقب أيضًا كل موظف يعمل لدى صاحبي عمل في نفس الوقت، ولا يسمح لصاحب العمل بتوظيف شخص آخر بدلاً من الموظف المخالف. ويتم فحص جميع المؤسسات داخل المملكة في أي وقت للتأكد من تطبيق هذه القواعد، وفي حالة المخالفة يتم إحالة الأمر إلى وزارة الداخلية السعودية للتحقيق وفرض العقوبات اللازمة.
- يمنع على الموظف أن يعمل لصالح الآخرين خلال فترة عمله، ولا يجوز لصاحب العمل أن يسمح لأي موظف بالاستفادة بشكل خاص، وتقوم وزارة الداخلية بالتفتيش في المؤسسات عن هذه المخالفة، ويتم اعتبار كل من يخالف هذه المادة مخالفًا:
- العمالة السائبة.
- الهاربين من العمل.
- أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص الذين هربوا من عملهم السابق.
- أصحاب العمل المتسترين على الهاربين.
- الناقلين للموظفين الهاربين.
المادة 233 من نظام العمل
تم وضع المادة 233 في نظام العمل السعودي لتحديد العقوبة المترتبة على المادة 39، التي لم يتم تحديد عقوبتها في حالة مخالفة الموظف أو المؤسسة، ونصت المادة 233 على النحو التالي:
- يعاقب كل من يخالف المادة 39 بدفع غرامة تبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى 20000 ريال سعودي كحد أقصى، ويجب على كل شخص متورط في المخالفة دفع هذه الغرامة بشكل فردي، ولا يمكن للمؤسسة الوكيلة عن الموظف في دفع الغرامة، ولا يتحمل الموظف دفع الغرامة بدلاً من المؤسسة.
- يتم ترحيل العامل الذي يرتكب مخالفة خارج نطاق البلاد، ويتم تحميل المؤسسة التي كان يعمل بها تكاليف الترحيل.
- تم إلغاء المادة 233 من نظام العمل السعودي وتعديل بعض المواد الأخرى، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 1434 هجريًا، وتضمنت هذه التعديلات تغييرًا في العقوبات المفروضة، مثل المادتين 229 و 230 من نفس القانون.
المادة 229 من قانون العمل السعودي
- تنص هذه المادة على أن المخالفين الذين يقعون تحت عدة عقوبات مذكورة في هذا القانون، وفي حالة التعرض للإعفاء، يتم تطبيق العقوبة الأشد والإعفاء من العقوبة الأضعف.
- وبناءً على تلك المادة، يجب ألا تتجاوز الغرامات المفروضة على المخالفين مبلغ 100 ألف ريال سعودي.
- إذا تم تطبيق عقوبة إغلاق المؤسسة، لا ينبغي أن تتجاوز مدة الإغلاق 30 يومًا، ما لم يتم إصدار قرار بإغلاق المؤسسة بشكل دائم.
- في حالة تكرار المخالفة من قبل المخالفين وعدم تطبيق الحد الأقصى للعقوبة عليهم، فإن الوزارة لها الحق في مضاعفة الغرامة وجعل كل شخص يدفع الغرامة بشكل منفرد.
المادة 230 في قانون العمل السعودي
- تنص هذه المادة على أن أي صاحب عمل يوظف عمالًا في أعمال لا تتعلق بمجال خبرتهم أو يقوم بتبديل الموظفين بموظفين آخرين يدفع غرامة تتراوح بين 3 و10 آلاف ريال سعودي.
- تم تعديل هذه المادة ليحصل صاحب العمل على حق الطعن بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية العليا في حالة تجاوز العقوبة المفروضة الحد الأدنى المتوسط.
- للوزير المسؤول عن العمل الحق في إصدار لوحة مخالفة جديدة تتضمن عقوبات متوسطة بين الحد الأدنى والأقصى.
- في حالة أغلقت الوزارة المؤسسة بشكل دائم، يمكن لصاحب العمل التواصل مع الوزارة للتوصل إلى تسوية، والتي يمكن أن تتضمن دفع غرامة مالية للوزارة بدلاً من الإغلاق.
لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد
أطلقت وزارة العمل السعودية لائحة جديدة للمخالفات تتوافق مع ظروف سوق العمل الحالية، وتشمل ما يلي:
- تترتب على عدم استخدام المنشأة اللغة العربية في اتصالاتها الرسمية داخل وخارج المؤسسة غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي.
- يجب عدم احتفاظ صاحب العمل بالأوراق الرسمية الخاصة بالعمال في مقر العمل، وإذا تم ذلك فسيتم تغريمه بمبلغ 5000 ريال سعودي.
- إذا قام صاحب العمل بتغيير المعلومات الرسمية من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، فسيتم معاقبته بغرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي.
- إذا قام صاحب العمل ببيع تراخيص العمل أو كان وسيطاً في بيعها، فعليه دفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي.
- يعاقب صاحب العمل الذي يُشغل النساء خلال فترة النفاس التي تستمر 6 أسابيع بعد الوضع، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- يُعاقب صاحب العمل الذي لا يوفر لموظفاته أماكن خاصة للخصوصية وتمكّنهم من القيام بالأمور اليومية الأساسية بغرامة 25 ألف ريال سعودي.
- يتعين على كل صاحب عمل تأمين الحراسة الكافية لمؤسسته الخاصة لحفظ أمان المؤسسة والعاملين فيها، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الأمر يتم فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف ريال سعودي.
- في حال عمل الرجال والنساء في وردية واحدة، يجب عدم تشغيل امرأة وسط الرجال، وإذا تم ذلك، سيتم معاقبة صاحب العمل بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي.
- في حالة قام صاحب العمل بتشغيل شخص دون عقد عمل رسمي يحفظ حقوقه، سيتم معاقبته بدفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.
- في حال كشف تشغيل العاملين داخل المؤسسة بالسخرية، يُعاقب صاحب المؤسسة بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي.
- في حال عدم منح العامل يوم على الأقل في الأسبوع للراحة وعدم تعويض ساعات العمل الإضافية، يتحمل صاحب العمل غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- إذا تم اكتشاف أن صاحب العمل قد رفع دعوى كيدية ضد أحد العمال وتبين عدم صحة هذه الشكوى، فسيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
- في حال تشغيل صاحب العمل عمالة أجنبية في المهن المقصورة على السعوديين فقط، سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
وبهذا قدم لكم موقع الموسوعة العربية الشاملة نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي كما يقدم لكم دائمًا نظرة شاملة حول جميع قوانين العمل في السعودية.
للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:
- شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي وبنودها الإضافية
- تفسير المادة 80 من قانون العمل السعودي الجديد
المراجع
