شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي وبنودها الإضافية

سنوضح لكم في هذه المقالة تفاصيل المادة 74 من قانون العمل السعودي، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل لزيادة إنتاجية وكفاءة الشركات داخل المملكة، ولهذا الغرض، وافق مجلس الوزراء على القانون الجديد للعمل السعودي، الذي يضع إطارًا يحدد العلاقة بين المؤسسات المختلفة ووزارة العمل، ويحمي حقوق ومصالح العمال وأصحاب العمل ويوضح واجباتهم وحقوقهم بشكل قانوني محدد، مما يوفر بيئة عمل مستقرة ويساعد على الإنتاجية. وفي الفقرات التالية، سنعرض بالتفصيل ما ينص عليه المادة 74 من قانون العمل السعودي .

شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي

• تتناول المادة 74 من قانون العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، سواء بناءً على الشروط المنصوص عليها من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق المشترك بين العامل وصاحب العمل.
• وحتى ينتهي عقد العمل المحدد بمدة معينة أو غير محددة، يجب توفر عدة شروط حددها القانون، وتلك الشروط سارية على جميع المواطنين والوافدين.

وقد جاءت المادة 74 من قانون العمل وحددت الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بطريقة قانونية وهي:

• في حال تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، يجب الحصول على موافقة كتابية من العامل.
• ينتهي العقد عند انتهاء مدته المحددة إذا لم يتم تجديده، ويستمر هذا حتى أجله.
• في العقود غير المحددة المدة، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بموجب رغبته.
• ينتهي العقد عند بلوغ العامل سن التقاعد، وهي 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء. وإذا لم يتفق الطرفان على استمرار العامل بعد بلوغ هذه السن، أو في حالة التقاعد المبكر، يمكن تخفيض سن التقاعد من قبل الجهات الحكومية، وهذا البند ينطبق على المواطنين السعوديين فقط وليس على المقيمين. وإذا كان العقد محدد المدة وانتهت صلاحيته قبل سن التقاعد، يجب تطبيق هذا البند بعد مرور عامين من تطبيق النظام الجديد.
• في حالة وجود قوة تضطر طرفي العمل للتنازل عن إرادتهما.

وقد تمت إضافة بنود أخرى إلى هذه المادة وهي:

• إذا تم إغلاق المنشأة بشكل دائم، ينتهي عقد العمل.
• في حالة انتهاء العامل من العمل الموكل إليه، وفي حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأن أي شيء آخر.
• في الحالات التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.

تم إجراء تعديل على البند الثالث للعقود التي لم يتم تحديد مدتها، بحيث يتضمن الآن الحاجة إلى وجود سبب مشروع لإنهاء العقد من قبل طرفي العمل، ويجب إخطار الطرف الآخر بذلك كتابيًا قبل شهر من انتهاء العقد إذا كانت أجرة العامل شهرية، وقبل 45 يومًا إذا كانت الأجرة غير شهرية.