المادة 46 من نظام التنفيذ
في هذا المقال على موسوعتنا، سنتحدث عن المادة رقم 46 في نظام التنفيذ، والتي تسعى الحكومة السعودية إلى تطبيقها بشكل عادل في المؤسسات القضائية المختلفة، وذلك بما يحقق المصلحة العامة للجميع. وسنوضح لكم في هذا المقال المزيد من المعلومات عن هذه المادة، تابعونا.
المادة 46 من نظام التنفيذ
يتألف نظام التنفيذ من بعض الأطراف التي تتحكم في سير عملية التنفيذ، وهذه الأطراف هي:
- الشخص الذي يدين له آخر ويرفع الدعوى القضائية، وتصدر له الهيئة القضائية الحكم.
- يتم حكم المدين الذي يجب أن يكون معروفًا ويمتلك أموالًا، حيث لا يمكن حكم أي شخص مجهول.
- هو مستند التنفيذ ويمثل الحكم الصادر عن الهيئة القضائية.
- تتولى الجهة التنفيذية، مثل القاضي والمستشارين والمعاونين، إصدار الحكم في المسائل القانونية.
- محل التنفيذ هو القدرة على تنفيذ حكم ضد المدين وتطبيقه عليه دون فرض أي غرامات مالية في حالة عدم القدرة على السداد.
المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
تنص المادة الرابعة والأربعين من قانون التنفيذ على أنه يجب على المدين تنفيذ الحكم الصادر ضده من الهيئة القضائية، وإذا لم يتم الكشف عن المبالغ المالية المستحقة لتسديد الديون في غضون خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بقرار التنفيذ، فسيعتبر المدين مماطلا في تنفيذ الحكم، ويحق للهيئة القضائية أن تصدر حكمًا بمنعه من السفر.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة القضائية في هذه الحالة إصدار حكم يقيد إصدار الصكوك مباشرةً أو غير مباشرةً من المدين، كما يحق لها الإعلان عن الأموال المتوفرة التي يمكن استردادها لتنفيذ الحكم الصادر، وذلك بما يكفي لتنفيذ الأمر القضائي. كما تعلن الهيئة القضائية عن جميع السجلات والأنشطة التجارية والمهنية التي تم إصدارها، وتصدر إشعارًا خاصًا يتضمن جميع المعلومات الائتمانية التي تدل على عدم تنفيذ الحكم.
“فيما يتعلق بقرار القضاء بشأن المدين، فقد تم إصدار قرار بمنع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية من التعامل معه في حال تعمد التماطل في تنفيذ الحكم القضائي، وتم أيضًا حجز جميع المستحقات المالية الخاصة به، وإصدار حكم بمنع جميع الهيئات والمؤسسات المالية من التعامل معه، وسيتم النظر في أموال زوجه وأولاده وجميع الأصول المالية المرتبطة به.
في حال استمرار المدين في التماطل في تنفيذ الحكم القضائي وإخفاء الأموال، سيتم حبسه وتحويل القضية إلى القضاء المختص للنظر فيها وإصدار الحكم القضائي.
نقدم لكم في هذا المقال على موقع الموسوعة العربية الشاملة جميع المعلومات المتعلقة بالمادة 46 من نظام التنفيذ، مع توضيح جميع الأطراف التي تتحكم في تطبيق القانون، تابعوا جديد الموسوعة.
يُمكنكم أيضًا تصفح هذا المقال:
