القوانينالقوانين والحكومات
شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
في هذه الفقرات سنوضح تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ، حيث يتعلق التنفيذ بتطبيق الحكم الصادر من القضاء في قضية محددة، والهدف هو إعادة الحق إلى صاحبه ودعم المظلوم وتطبيق العقوبة على المتهم، وتطبيق العقوبات على الجميع دون استثناءات. فلا يوجد فائدة من الحكم القضائي الذي لا يتم تنفيذه، ولذلك وضعت الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية نصوص المادة الخاصة بقانون التنفيذ في عام 1433 هجريًا، وفي هذه المقالة سنوضح تفاصيل تلك المادة بالتفصيل ونوضح أطرافها.
المادة 46 من نظام التنفيذ
- يتم التنظير في قضايا الديون في قانون التنفيذ، حيث يجب على المدين إبراء ذمته للدائن بالطريقة المقبولة.
- يتميز هذا القانون بإختصار الوقت والإجراءات اللازمة في هذا النوع من القضايا، مما يساعد على تخفيف الأعباء التي تواجه المحاكم.
- يعمل قانون التنفيذ بثلاث مراحل يستخدمها جميع القضاة، فتتمثل المرحلة الأولى في قضاء الصلح وقضاء التحقيق، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة الحكم، والمرحلة الثالثة هي مرحلة قضاء التنفيذ.
- تُعد المادة 46 من نظام التنفيذ من الأنظمة الخاصة بتقليل ظاهرة تهرب الديون وبالتالي تساعد في الحفاظ على حقوق الدائنين.
- تُعد هذه المادة واحدة من أهم المواد المذكورة في قانون التنفيذ، والذي يتضمن أمورًا هامة بالنسبة للدائن والمدين، وسنستعرض بعضها في الفقرة التالية.
ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ
- وفي المادة السادسة والأربعين من قانون التنفيذ، ينص على أن المدين مطالب بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء، وإذا لم يكن قادرًا على الكشف عن المبلغ المالي الكافي لسداد الديون في غضون خمسة أيام من تاريخ إصدار أمر التنفيذ، فإنه يعتبر مماطلاً في تنفيذ الحكم، ويحق للقضاء منعه من السفر.
- يحق للهيئة إصدار حكم يحد من إصدار الصكوك مباشرة أو غير مباشرة من المدين، والإعلان عن الأموال القائمة والتي ستعود إليها في المستقبل بما يكفي لتنفيذ الأمر القضائي. ويجب أيضاً الإعلان عن جميع سجلاتها والأنشطة التجارية والمهنية التي تقوم بها، وإصدار إشعار يسجل كافة المعلومات الائتمانية التي تشير إلى عدم تنفيذها للحكم.
- يحق لهيئة القضاء إصدار قرار يحظر على الجهات الحكومية التعامل مع الشخص المقصر في التنفيذ، ويحظر أيضًا على المؤسسات المالية التعامل معه ويمكن حجز جميع المستحقات المالية له. كما يحرم من الاستفادة من خدمات مثل تجديد رخصة القيادة أو جواز السفر السعودي أو بطاقة الهوية الوطنية وغيرها.
- كما يحق للقضاء النظر في أملاك زوج المدين وأولاده والقرائن التي يمكن نقل الأموال إليهم.
- في حالة تقاعس المدين عن تنفيذ الحكم ومحاولة إخفاء الأموال، يتم حبسه وفقًا للحكم الصادر من القضاء، ويتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار حكم قضائي.
- يتم اتخاذ تلك الإجراءات بعد حضور الدائن أمام قاضي التحقيق، وعلى الرغم من أن المدين يُحرم من بعض الخدمات، إلا أنه لا يُمنع من الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، ولا يتم حرمان زوجة المدين وأولاده من الاستفادة من الخدمات التي يتم حرمان المدين منها.
تطبيق المادة 46 من قانون التنفيذ على الشركات
- لا يقتصر تطبيق المادة 46 من قانون التنفيذ على الأفراد فقط، بل يتم تطبيقه أيضًا على الشركات والمؤسسات، سواء كانت سعودية أو أجنبية.
- يتلقى مدير الشركة أو المسؤول عنها بلاغًا من الجهة التنفيذية، ويُستدعى بعدها للإدلاء بأقواله حول رصيد الشركة وتقديم المستندات التي تثبت صحة أقواله.
- في حالة تأكد مماطلة الشركة في سداد الدين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة؛ ويتم استجواب مدير الشركة، وفي حالة رفضه الإجابة يتم إحالته إلى النيابة العامة وإجراء تحقيق معه؛ حتى يتم تحديد العقوبة المناسبة بحقه.
- في حال عدم توفر الظروف التي تستلزم اتخاذ إجراءات مثل إفلاس الشركة، يجب على المدين تقديم الوثائق التي تثبت صحة ما يقوله.
- تُطبّق عقوبة السجن على الأفراد وليست الشركات التي تمتلك شخصية معنوية، ولذلك يستدعي قاضي التنفيذ المسؤولين عن الشركة وإدارتها، ويُطبّق عليهم الحبس في حال تأكد من تقصيرهم في أداء مهامهم.
أطراف عملية التنفيذ
- طالب التنفيذ: يشير هذا المصطلح للطرف الدائن الذي رفع القضية، والذي يصدر له القضاء حكمًا، ويقوم بتقديم طلب التنفيذ إلى الجهات المختصة.
- المحكوم عليه: المدعى عليه هو الشخص الذي يتم تقديم الدعوى ضده في المحكمة، ويجب أن يكون شخصًا معروفًا، ولا يمكن الحكم على شخص مجهول أو غير موجود، كما يجب أن يكون لديه ممتلكات.
- مستند التنفيذ: يشير إلى القرار أو الحكم الذي تصدره الهيئة القضائية المختصة.
- الجهة التنفيذية: الجهة التي تصدر الحكم هي الجهة القضائية، وتتكون من القاضي ومستشاريه ومعاونيه، مثل إدارة الحقوق المدنية.
- محل التنفيذ: يشير هذا إلى إمكانية تنفيذ الحكم وتطبيقه على المدين، حيث لا يتم فرض غرامة مالية كبيرة في حالة عدم القدرة على السداد، وبالتالي فإنه سيصعب على المحكوم عليه تطبيق الحكم.
تعاونت مؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل لتنفيذ العقوبات الموقعة على المدين ومنعه من السفر خارج المملكة، والحجز على أمواله بسرعة.
قرار رفع 46
- في التاسع والعشرين من يناير 2020، أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإلغاء عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 46 من قانون التنفيذ، والاكتفاء بمنع التعامل المالي فقط مع المدين.
- وبموجب هذا التعديل، تم إلغاء المادة 46/5 التي تحظر على الجهات الحكومية التعامل مع المدين وتوقف تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية له.
وبهذا تكونوا قد تعرَّفتم بالكامل على شرح المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى تفصيل كافة جوانب عملية التنفيذ.
