المادة 77 في نظام العمل السعودي هي من بين المواد الأساسية التي تتعلق بحقوق العمال، وتم إصدارها بعد تعرض العديد من العاملين في القطاع الخاص للفصل التعسفي، ولذلك كان من الضروري إصدار قوانين تحد من حدوث تلك المشكلة.

وعلى الرغم من ذلك، أثارت هذه المادة بعض الجدل، حيث اعتبر البعض أنها تحمل سلبيات أكثر من إيجابياتها، ولأنها لن تقيد فصل العمال بشكل تعسفي. فيما يلي نستعرض نص المادة مع أبرز مزاياها وعيوبها من خلال موسوعة.

نص المادة 77 من نظام العمل

وفقا للمادة 77 في نظام العمل، إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل، فإن الطرف المتضرر له الحق في الحصول على تعويض مالي نتيجة لذلك، وذلك وفقا لما ينص عليه عقد العمل، وإذا لم يتم ذكره في العقد، يتم تحديد التعويض على النحو التالي:

1. يحصل العامل على أجر لمدة 15 يومًا إذا كانت المدة غير محددة في العقد.
2. يحصل العامل على أجر المدة المتبقية من العقد إذا كانت مدة العقد محددة بالضبط.
3. يجب أن يكون تعويض العامل المذكور في الحالات السابقة لا يقل عن مدة شهرين.

إيجابيات المادة 77

اتجهت بعض الآراء نحو تلك المادة، ووجدت بها العديد من المميزات، ومن بينها:

1. التخلص من العناصر الغير مفيدة للمؤسسة

• تمكن المادة 77 الشركات والمؤسسات من التخلص من العمال الذين لا يتمتعون بالكفاءة والمهارة والخبرة اللازمة للقيام بالعمل المطلوب.
• هذا يخدم مصلحة المؤسسة، حيث يمكنها الاحتفاظ بالإنتاجية عن طريق استغلال الأفراد ذوي الخبرة الذين يعملون لديها.

2. تحديد التعويض المادي للعامل

• ساعدت هذه المادة في تحديد مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه الشخص المتضرر في حال قام صاحب العمل بإنهاء العقد.
• يساعد هذا أيضًا في تقليل تعويضات غير عادلة التي يمكن أن يُعطيها بعض أصحاب العمل للعاملين الذين لا يستحقونها.

3. بقاء العامل لفترة طويلة بالمؤسسة

• ومن بين الإيجابيات البارزة للمادة، أنها ساعدت على الاحتفاظ بالعمال في المؤسسات لفترة طويلة.
• ذلك يعني أن بقاء الموظف لفترة طويلة في العمل يفيد المؤسسة بأنها تستفيد من خبراته وكفاءته وتستثمر فيه.

سلبيات المادة 77

تناقضت الآراء بشأن هذه المادة، حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تنصف العامل، وطالبوا بإعادة النظر في نصوصها، وذلك للأسباب التالية:

1. زيادة وتسهيل الفصل التعسفي

• انتقد البعض ذلك المادة، لأنهم رأوا أنها ستزيد من التمييز ضد العمال ولن تحد منه بأي شكل، وستسهل على أصحاب العمل إجراء عمليات الفصل بشكل أسهل.
• يعود السبب في ذلك إلى وجود ثغرات في المادة، مما يجبر العامل على دفع مبلغ مالي للحصول على التعويض.

2. التعويض غير عادل

• من بين سلبيات المادة 77 هو أن بعض الأشخاص يرون أن التعويض المادي الذي يتلقاه العامل غير عادل.
• يصبح هذا التعويض غير عادل لأن هناك بعض العمال الذين يعملون في المؤسسة لسنوات طويلة، وفي النهاية يحصلون على تعويض قليل يعادل أجر خمسة أشهر فقط.
• من جهة أخرى، فإن التعويض غير عادل أيضًا إذا كان عقد العامل لمدة سنة واحدة، وتم فصله في الشهر الرابع، ووفقًا للعقد، سيحصل على أجر لمدة 8 أشهر بدلاً من 4 أشهر، مما لا يتوافق مع المساواة بين العمال الجدد والقدامى.

3. انتقاص دور اللجان العمالية

من بين أبرز المنتقدين لتلك المادة هي اللجان العمالية التي تدافع عن حقوق العمال وتطالب بها، وصدور هذه المادة يقلل من أهميتها ودورها في ذلك.

ونتيجة لتلك العيوب، قدم أعضاء مجلس الشورى السعودي اقتراحًا بتعديل تلك المادة لمعالجة الثغرات الموجودة وضمان حصول العامل على تعويض عادل، ولكن حتى الآن لم تتغير نصوص المادة.