القوانينالقوانين والحكومات
نص فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل
من خلال هذا المقال، يمكنكم الاطلاع على نصوص فسخ العقد بموجب المادة 77 من نظام العمل، والتي تساعد في حل مشكلة الفصل التعسفي التي تعاني منها العديد من الموظفين في القطاع الخاص في المملكة، إذ تحمي حقوق العمال دون المساس بحقوق أصحاب الأعمال.
ينص المادة 88 من نظام العمل على أنه لا يحق لصاحب العمل فصل العاملين لديه إلا في حالات محددة، مثل الإساءة إلى معاملته والاعتداء عليه، أو ارتكاب خطأ متعمد تسبب في خسائر مادية، أو استغلال مهنته لتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة، أو إذا كان تحت التدريب أو إذا أفشى أسرار العمل. لذلك، يمكنكم الاطلاع على أهم نصوص المادة 77 الخاصة بفسخ عقد العمل في هذه الموسوعة.
فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل
- تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه إذا تم فصل العامل تعسفيًا أو فسخ عقده دون وجود أي أسباب، كما هو مبين في المادة 80 من القانون، فإنه له الحق في الحصول على تعويض مالي وفقًا لما هو محدد في العقد.
- إذا لم يتم تضمين أي تعويض مادي في بنود العقد لمثل هذه الحالات، فعلى العامل أن يحصل على مستحقاته المادية براتب يعادل 15 يومًا لكل عام عمل، ويشمل ذلك راتب الفترة المتبقية من العمل، حسب المدة المحددة في العقد.
- ملحوظة هامة: تنص المادة 77 على أن قيمة المستحقات المادية التي يتلقاها العامل لا يجب أن تقل عن راتب شهرين أيضًا.
المادة 77 من قانون العمل السعودي
- إذا أنهى صاحب العمل العقد الذي تم توقيعه بينه وبين العامل، لأي سبب كان وتضرر العامل من هذا الإنهاء، يجب على صاحب العمل أن يدفع مبلغ التعويض المتفق عليه عند توقيع العقد. وإذا لم يتم تحديد قيمة التعويض، يتم حسابه وفقا للظروف التالية:
- إذا لم يتم تحديد مدة العمل في العقد، فإن العامل له الحق في الحصول على تعويض يعادل نصف راتبه الشهري.
- إذا تم الاتفاق في عقد العمل على فترة زمنية للعمل، يكون صاحب العمل ملزما بدفع تعويض يعادل قيمة الرواتب المتبقية في العقد للعامل.
الميزات التي تمنحها المادة 77 من القانون لصاحب العمل
- تشمل إنهاء العقود الخاصة بالعمال الذين لا يفيدون المؤسسة بشكل فعلي.
- إذا كان الموظف غير مهرة أو لا يتمتع بأية كفاءة أو حرفية تتيح تحسين بيئة العمل وتعود بالنفع على المؤسسة التي يعمل بها، فإن صاحب العمل له الحق في إنهاء عقده في هذه الحالة.
- وفي الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد، يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض المناسب للعامل، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن فقدان العامل لوظيفته.
- في النصوص القانونية القديمة، كانت التعويضات التي كان يتم دفعها من قبل أصحاب العمل للعمال غير مناسبة، وتم تلافي هذا الأمر في التعديل الحالي.
السلبيات التي تحتوي عليها الماد 77 من قانون العمل السعودي
- عدم تحديد مفهوم الانتفاع بالعامل بدقة يؤدي إلى زيادة معدلات الفصل التعسفي للعمال من قبل أصحاب العمل بدون وجود مسوغ حقيقي لحرمانهم من وظائفهم.
- يرى بعض الخبراء القانونيين في المملكة أن التعويضات التي نصت عليها تلك المادة بعد الفصل، هي تعويضات غير مناسبة.
- تنص المادة على أنه في حال قام صاحب العمل بفصل العامل الذي يعمل لديه لمدة خمسة أعوام، يجب عليه تقديم تعويض يعادل خمسة أشهر من أجر العامل، ويعتبر هذا المبلغ ضئيلًا للغاية ولا يتناسب مع الظروف الحالية.
- تُقلل هذه المادة من دور اللجان العملية التي تُعد صوت العمال لدى الإدارات، والتي تعمل على حماية حقوقهم بقدر الإمكان.
- هناك بعض الاقتراحات التشريعية المقترحة لتعديل تلك المادة، وذلك لحماية حقوق العمال الموجودين في المملكة والحد من السلبيات التي تحتوي عليها
بنود قانون العمل السعودي
- يتعين على العامل دخول المملكة بطريقة شرعية، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة من قبل حكومة المملكة.
- يجب على العمال الوافدين إلى المملكة أن يكونوا من الكفاءات التي تحتاجها المملكة، حتى لا يحدث تكدس غير مبرر للعمال.
- يحق للعامل ممارسة العمل لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا، مع يومين إجازة في الأسبوع، باستثناء شهر رمضان المبارك، حيث تنخفض ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا.
- يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا في السنة، وبعد العمل لمدة خمس سنوات لنفس الجهة، يحق له أن تصبح إجازته السنوية شهراً كاملاً.
- يحق للعامل أخذ إجازة قصيرة لمدة يوم في حالة ولادة زوجته، ويحق له أيضًا إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة الزواج أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو الزوج.
- يجب على العامل تقديم المساعدة لزملائه في العمل دون زيادة في الأجر.
- يجب على صاحب العمل تحمل جميع النفقات اللازمة لعلاج العامل في حال تعرضه لإصابة خلال ساعات العمل الرسمية أو بسبب العمل.
- من الحقوق التي يمنحها القانون السعودي لرب العمل، هي إمكانية فصل العامل الذي يقوم بالتقصير والإهمال المتعمد في عمله، وذلك بعد إصدار إنذار وتوقيع العقوبات التأديبية، ويحق لرب العمل حرمان العامل من العلاوات أو تأجيلها، حسبما هو مقرر في القانون.
- تعرضت هذه المادة لانتقادات من بعض السعوديين، حيث لا يعتبر المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل منصفة بالنسبة له، ومن ناحية أخرى، يرون آخرون أن تحديد التعويض المادي للعامل في حالة إنهاء العقد دون أي سبب هو إيجابية لهذه المادة.
يجب الإشارة إلى أن هناك فئات لا ينطبق عليها نص هذا القانون، وهم: عائلات أصحاب العمل، العمالة المنزلية، وكذلك الرياضيين والعاملين في مجالات الزراعة والسفن التي لا تتجاوز حمولتها 500 طن، بالإضافة إلى العمال الذين يحملون جنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم أقل من 60 يومًا.
