نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
يعتبر شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة. ينظم القانون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، ويوضح حقوقهما والتزاماتهما، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها انتهاء عقد العمل. ومع ذلك، يقوم بعض أصحاب العمل بإجراءات الفصل التعسفي ضد العمال، وهو ما يسبب ضررًا بالغاً لهم ولأسرهم.
في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل مواد المادة 77 من قانون العمل السعودي، المتعلقة بالعمل الخاص، حيث تتضمن حالات الفصل التعسفي والضوابط والشروط لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بعقد العمل، بالإضافة إلى حقوق العمال في تلك الحالة والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها. وقد أصدرت وزارة العمل لائحة تنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى عدد من التعليمات المحددة التي يجب تنفيذها لحفظ حقوق المنشآت والعمال .
شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
هذه المادة مثيرة للجدل بين أصحاب العمل والعمال في السعودية، حيث تسمح بفصل العمال بشكل تعسفي دون إعطاء حقوقهم المالية، ولذلك فهي تواجه ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنها مادة حاسمة للعمال الذين لا يؤدون واجباتهم، بينما يرون آخرون أنه يجب الدفاع عن حقوق العمال بشكل أكبر. وسوف تعرض موسوعة هذه المادة بكافة تفاصيلها والنقاش حولها، بالإضافة إلى نواحي إيجابية وسلبية لها.
المادة 77 من نظام العمل السعودي
- تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
المادة 77 من نظام التنفيذ
في حالة عدم وجود بنود في عقد العمل تتعلق بالتعويض، تحدد المادة 77 بعض الإجراءات التنفيذية والشروط المتعلقة بها
- يحق للعامل الحصول على 15 يومًا من أجره الأساسي عن كل سنة يعمل بها داخل المؤسسة.
- يحق للعامل الحصول على باقي أجر المدة الباقية من عقده في حال كان العقد محددًا بفترة زمنية.
- يجب على صاحب المنشأة دفع تعويض للعامل لا يقل عن 60 يوما من الأجر.
فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل
- يرون بعض الأشخاص أن المادة 77 في قانون العمل تسهل عملية فصل العامل بشكل تعسفي، على الرغم من أنها تحتوي على بنود تنص على تعويض العامل عن الأضرار الناتجة عن هذا الفصل.
- يرى بعض الحقوقيين أن مادة 77 تنحاز لأصحاب العمل وتشجع على التمييز في مؤسسات العمل، حيث تسمح لأصحاب العمل بفصل العمال تعسفياً .
- تعتبر بعض الاتجاهات أن مسألة التعويض غير مجدية، خصوصًا إذا استمر العامل في المؤسسة لفترة طويلة تتجاوز 10 سنوات، فأي تعويض مادي لا يكون عادلًا، حيث إن العامل الذي قضى تلك السنوات في العمل لن يجد تعويضًا يليق بما قدمه، ويمكن أن يحصل فقط على ما يعادل 5 أشهر من الأجر إذا تم تطبيق إجراء الـ15 يومًا عن كل عام عمل في المؤسسة.
- من بين التناقضات الواردة في هذه المادة، مسألة تعويض العامل إذا كان لديه فترة عمل محددة، حيث إذا تم فصل العامل بعد مضي 3 أشهر على فترة عمله، فسيتلقى تعويضًا يعادل 9 أشهر، وهذا يفقد المادة العدالة بين العامل الذي عمل لمدة شهرين فقط وتم فصله، وآخر عمل لمدة 10 سنوات.
دور اللجان العمالية
تم انتقاد اللجان العمالية الموجودة في عدة مناطق مختلفة في المملكة بسبب وجود انتهاكات شديدة لحقوق العمال، وبالتالي تشجيع الاتجاه الرأسمالي وحقوق أصحاب العمل على حساب العمال الكادحين.
زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً
يرى بعض المحللين أن ثغرات المادة 77 في قانون العمل، والتي تم إضافتها اعتبارًا من شهر محرم عام 1437هـ، أدت إلى ارتفاع نسبة الفصل التعسفي داخل المؤسسات والمنشآت العمل
إيجابيات المادة 77
يرون بعض المحللين أن المادة 77 لها العديد من الإيجابيات، بما في ذلك:
- توفر هذه المادة جزءًا من الدعم المادي والتعويض للعمال المرضى.
- في الماضي، كان الموظف المفصول يتوجه إلى الجهات المختصة للحصول على الدعم المالي وفقًا لتقدير السلطة. وبعد تنفيذ هذه المادة، أصبح التعويض معروفًا ومحددًا للجميع.
- تهدف هذه المادة إلى تمديد فترة توظيف العامل السعودي في المؤسسة دون تعرضه للفصل المفاجئ.
- تُعَدُّ هذه المادة وسيلة للتخلص من العمالة الكسولة وغير المنتجة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل مكان العمل.
للمزيد يمكنك متابعة :
شرح مفصل للمادة 77 من نظام العمل بالإيجابيات والسلبيات
