القوانينالقوانين والحكومات
ما عقوبة التحرش في السعودية
في هذا المقال اليوم، سوف نستعرض عقوبة التحرش في السعودية بالتفصيل. على الرغم من أن المجتمع السعودي يعد من المجتمعات المحافظة، إلا أن ذلك لم يمنع ازدياد جرائم التحرش في السنوات الأخيرة. لذلك، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بإصدار قانون لمكافحة تلك الجريمة والتصدي لها، وجعل مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة التحرش المؤلف من 8 مواد، وذلك للتصدي لتلك الحوادث التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتؤثر على المجني عليهم نفسيًا وتشكل خطورة كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع السعودي ككل. وفي هذا المقال سوف نستعرض مواد قانون التحرش وعقوبات مرتكبي تلك الجرائم من خلال السطور التالية على موقع موسوعة.
عقوبة التحرش في السعودية
- في يوم 28 مايو 2018، عُقِدَتْ الجلسة الأربعين لمجلس الشورى السعودي لمناقشة مشروع قانون مكافحة التحرش الذي قُدِّمَ من قِبَلِ وزارة الداخلية السعودية بناءً على أمر الملك سلمان بن عبد العزيز.
- تم إقرار قانون يتألف من 8 مواد لمكافحة جرائم التحرش، ويحمي المجني عليهم ويحافظ على حقوقهم وحرياتهم الشخصية، ويفرض أقصى العقوبات على المرتكبين، ويستند هذا القانون على أحكام الشريعة الإسلامية.
- يعرف التحرش بأنه أي إشارة أو فعل أو قول يصدره الشخص ويحمل معنى جنسياً تجاه أي شخص آخر، ويخدش حيائه أو يمس عرضه أو جسده، ويتم ذلك باستخدام وسائل مختلفة، بما في ذلك أحدث الوسائل التقنية.
- تم تطبيق القانون في 8 يونيو 2018، ويتضمن هذا القانون 8 مواد سنعرضها لك في الفقرة التالية.
قانون التحرش في السعودية
- ينص قانون مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية على توقيع عقوبات على المتحرشين تصل إلى الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
- تزداد صرامة تلك العقوبات إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي، في حالة تكرار الجريمة، أو إذا كان الجاني يستهدف أيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأطفال، أو من لهم سلطة عليهم، أو في حالة فقدان المجني عليه للوعي أثناء ارتكاب الجريمة، أو عند وقوع الجريمة في أوقات الحوادث أو الكوارث أو الأزمات، أو إذا كان مكان وقوع الجريمة دار رعاية أو إيواء أو مكان دراسة أو عمل، أو إذا كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس.
- يعاقب كل من يرتكب جريمة التحرش بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة الأولى.
- يتعرض من يقوم بتقديم بلاغ كيدي عن التحرش للعقوبة التي تم تحديدها لهذه الجريمة.
- لا يجوز للضحية أن يتنازل عن حقه ولا يتراجع عن تقديم شكواه للجهات المختصة وفقًا للإجراءات الجزائية المعمول بها، لأن هذا يخلق مصلحة عامة وفقًا للنظام القانوني.
- يجب على أي شخص يشهد حالة تحرش أن يبلغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
- يجب على الموظفين الذين يتعاملون مع معلومات حول حالات التحرش الحفاظ على سرية تلك المعلومات وعدم الكشف عن هوية المجني عليها، إلا إذا اقتضت الضرورة كالمحاكمات أو التحقيقات.
- يجب على الجهات المختصة في القطاع الحكومي والأهلي اتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة التحرش، ونقل الشكاوى بشكل آلي داخل كل جهة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من جدية وصحة تلك الشكاوى وإبلاغ منسوبي تلك الجهات بها، وذلك حتى تقوم الجهات المختصة بمساءلة المخالفين تأديبياً. ومع ذلك، يجب على المجني عليه اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة ومرتكبيها، حيث أن المساءلة التأديبية لا تكفي لتعويض المجني عليه عن الضرر الذي تعرض له.
