عقوبة نشر الشائعات في الامارات في القانون الجديد 2021
اطلع على العقوبات المترتبة على نشر الشائعات في الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا المقال. فقد سجلت الحكومة أكثر من 20 شائعة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية فبراير 2020، خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث قام بعض المستخدمين بنشر أخبار كاذبة وصور مفبركة، وانتشرت هذه الأخبار على نطاق واسع. وقد قام البعض بنشر شائعات تشير إلى وجود حالات مصابة بالفيروس في المدارس والجامعات والأسواق، ونشر أخبار عن وفيات بسبب الفيروس في الإمارات، وانتشرت شائعات عن هروب بعض الأشخاص المعزولين وعن غلق المحلات التجارية وضرورة شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة، مما أدى إلى خلق حالة من الذعر والخوف بين الناس. وفي الفقرات اللاحقة سنوضح لكم العقوبات المترتبة على نشر الأخبار الكاذبة في الإمارات.
عقوبة نشر الشائعات في الامارات
أشار أعضاء في جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين إلى أن نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة وتداولها بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد أكثر خطورة من انتشار الأمراض بينهم. فتلك الشائعات تؤدي إلى نشر الذعر والخوف والقلق بين الناس وزعزعة الأمن العام. وأشاروا إلى أن القلق والخوف يقتل الناس مثل الأمراض، وأن القانون يعاقب على جريمة نشر تلك الأخبار، حتى وإن كانت على سبيل المزاح فقط. وأن عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل التنقية المعلوماتية، تصل إلى السجن المؤقت، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.
قال زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن نشر الأكاذيب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، حيث تنص المادة 197 من القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام. كما تنص المادة 198 من قانون العقوبات الاتحادي على أن يتم توقيع العقوبة على من يقوم بنشر الأخبار والأكاذيب والترويج للشائعات التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة ونشر الذعر والخوف بين الناس، ويتم نشر تلك الأخبار على مواقع الإنترنت أو الشبكات المعلوماتية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
