دستور دولة الامارات العربية المتحدة ونظام الحكم
في مقالنا اليوم، سنتحدث إليك، عزيزي القارئ، عن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام الحكم، حيث وضعت الدولة دستورًا مؤقتًا خاصًا بها عند اتحاد الإمارات السبع في 2 ديسمبر 1971، ولكنه تحول إلى دستور دائم في عام 1996 عندما وافق المجلس الأعلى للاتحاد على النسخة المعدلة من الدستور، وبعد ذلك بدأت البلاد في تنظيم شؤونها بموجب هذا الدستور الدائم.
ويشتمل الدستور الإماراتي على جميع القوانين والقواعد التي تنظم المهام والاختصاصات الدولية والتنفيذية والتشريعية بين الاتحاد وأعضاء الإمارات السبع، كما يعمل على تنظيم الأمور السياسية داخل الدولة.
يحتوي الدستور على الحقوق والواجبات العامة، والحريات الخاصة للمواطنين، وهذا يعزز التقدم والنهوض بالدولة، ويساعد في تحقيق مكانة المواطن في المجتمع، ويعزز مكانة الدولة بين الدول المتقدمة.
في السطور التالية، سنتحدث بشكل أكثر تفصيلًا عن الدستور وكيفية عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تابعنا.
دستور دولة الامارات العربية المتحدة ونظام الحكم
آلية العمل
عن طريق قراءة الدستور الإماراتي، يمكن للشخص أن يتعرف على التنظيم الدستوري والسياسي الذي يسير عليه الدولة.
ويشرح أيضا الهدف والغاية من تأسيس اتحاد الإمارات السبع، وعواملهم الخاصة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويوضح أيضا الأسس المرتبطة بالاتحاد، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.
يمكن للدستور أن يوفر معلومات حول السلطات الاتحادية، والتشريعات الخاصة بها، ونظامها وإصدارها، والجهات المسؤولة عن ذلك.
يتناول الدستور العديد من القضايا المتعلقة بالمالية للاتحاد، وينص على الأحكام التي تتعلق بقوات الأمن والقوات المسلحة، بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات المتعلقة بالجهات التنفيذية والتشريعية والدولية والمتفق عليها بين دول الإمارات السبعة.
أحكام الدستور
يحتوي الدستور الإماراتي على 152 مادة، وتشرح جميع حقوق المواطنين، وتوضح المقومات الخاصة بالاتحاد، ولذلك فإنه يتضمن مجموعة متنوعة من الجوانب، بما في ذلك
- الدعامات الاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بالاتحاد.
- الاتحاد وأهدافه.
- السلطات الاتحادية.
- الأحكام الختامية.
- الإمارات الأعضاء.
- التعرف على الشئون المالية الخاصة بالاتحاد.
- الحقوق والواجبات، والحريات.
- تشمل المراسم والتشريعات الاتحادية، وكذلك الجهات المختصة والمعنية بها.
- يتم توزيع المهام والاختصاصات بين الاتحاد والإمارات الأعضاء، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو دولية.
- جانب قوات الأمن، والقوات المسلحة.
التعديلات على الدستور
ينص الجزء العاشر بالدستور الإماراتي، على الآتي:-
إذا قرر المجلس الأعلى للاتحاد أن مصلحة الاتحاد العليا تتطلب تعديلاً على الدستور، فيمكنك تقديم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس.
تشابه إجراءات تعديل الدستور مع إجراءات إقرار القانون، ويتطلب الأمر موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على قرار المجلس بمشروع التعديل الدستوري.
بعد الموافقة، يقوم رئيس الاتحاد بالتوقيع على التعديل الدستوري باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه، ثم يتم إصداره.
يمكنك الاطلاع على الدستور بشكل كامل والتعرف على مواده الخاصة عن طريق الدخول على هذا الرابط
كما يُتاح لك أيضًا الاطلاع على الدستور الإماراتي من خلال هذا الرابط.
أو مشاهدته من خلال التطبيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.
