القوانينالقوانين والحكومات
دستور المملكة العربية السعودية هو
إن الدستور الخاص بالمملكة العربية السعودية يستند إلى المبادئ الأساسية للإسلام الحنيف، ويتبع المنهج الذي لا يحيد المسلم عن طاعة الله، وأوامره ونواهيه، ويحتوي على مبادئ قوية لا يمكن للمسلمين التخلي عنها أينما كانوا.
تعتمد قوة المملكة العربية السعودية على اعتمادها على الدستور الذي نزل من الله على المسلمين كأساس لقيام المملكة، حيث يتم تنفيذ نظام حكم ملكي وتنتقل السلطة بالمبايعة من الشعب. في مقالنا على موسوعة، سنستعرض دستور المملكة العربية السعودية. تابعونا.
دستور المملكة العربية السعودية هو
- يعتمد الاقتصاد السعودي على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- في الأنظمة الخاصة بالتشريع والقضاء وأنظمة الحكم، يتم الاعتماد على القرآن والسنة في نظامها الخاص.
- يتولى مجلس الشورى الحصول على الآراء حول السياسة العامة للدولة، وذلك بعدما يتلقاها من رئيس الوزراء.
- إذ أنَّ مجلسَ الوزراءِ يُعدُّ من الأركانِ الأساسيةِ للحكمِ في الدولةِ وذلك لما يُشكلهِ من سلطةٍ تنفيذيةٍ وتشريعيةٍ.
نص دستور المملكة العربية السعودية
الباب الأول المبادئ العامة
- المادة الأولى في دستور المملكة العربية السعودية تحدد أنها دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، وأن دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وأن عاصمتها مدينة الرياض.
- عيدي الدولة هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويتم تقويمهما وفقًا للتقويم الهجري.
- المادة الثالثة يكون علم الدولة كما يلي: أ- يتميز بلونه الأخضر. ب- يبلغ عرضه ثلثي طوله. ج- تتوسطه عبارة “لا إله إلا الله، محمد رسول الله” تحتها سيف مسلول، ولا ينكسر العلم أبدًا، ويوضح النظام الأحكام المتعلقة به.
- يتميز شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة في منتصف الفراغ بينهما، ويحدد الدستور النشيد الوطني والشعار الرسمي للدولة.
الباب الثاني نظام الحكم
- يتميز نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بالنظام الملكي، حيث يكون الحكم في أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء أحفاده. ويتم اختيار الأصلح منهم للحكم وفقًا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أي فرع من ذرية الملك المؤسس ملكًا أو وليًا للعهد. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته وحتى يتم البيعة، ويتم اختياره وإعفاؤه من قبل الملك بأمر ملكي، ويجب أن يكون ولي العهد متفرغًا لولاية العهد ولما يكلفه به الملك من أعمال.
- يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ويتعهدون بالسمع والطاعة في السهل والصعب والميسر والمشقة.
- تستمد السلطة في المملكة العربية السعودية من الكتاب الكريم وسنة رسوله الكريم، وهما المصادر الرئيسية للقانون في هذا النظام وفي جميع أنظمة الدولة.
- يتم الحكم في المملكة العربية السعودية بالعدل والشورى والمساواة، ويتم ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية.
الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي
- المادة التاسعة: الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، وتربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما يترتب عليها من الولاء والطاعة لله ورسوله، ولأولياء الأمور، واحترام النظام والتقيد به، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
- المادة العاشرة: تسعى الدولة إلى تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.
- المادة الحادية عشرة :يعتمد المجتمع السعودي على التمسك بحبل الله، والتعاون في البر والتقوى، والتكافل بين أفراده، وعدم التفرقة.
- المادة الثانية عشرة :تعد تعزيز الوحدة الوطنية واجبًا، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الانقسام والفتنة.
- المادة الثالثة عشرة: يهدف التعليم إلى زرع العقيدة الإسلامية في عقول الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات وتهيئتهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في مجتمعهم ومحبين لوطنهم وفخورين بتاريخه
الباب الرابع المبادئ الاقتصادية
- المادة الرابعة عشرة: جميع الثروات التي وضعها الله في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في المياه الإقليمية، أو في الأراضي البرية والبحرية التي تخضع لسيادة الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، تعتبر ملكاً للدولة وفقاً لما ينص عليه النظام.
يوضح هذا النظام الوسائل التي يمكن استخدامها لاستغلال وحماية وتطوير الثروات الطبيعية، بما يخدم مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. - المادة الخامسة عشرة: لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من موارد البلاد العامة إلا وفقًا للأنظمة المعمول بها.
- المادة السادسة عشرة: حرمة المال العام وحمايته من مسؤولية الدولة، والحفاظ عليها من المواطنين والمقيمين.
- المادة السابعة عشرة: الملكية ورأس المال والعمل هي مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفقًا للشريعة الإسلامية.
- المادة الثامنة عشرة: تضمن الدولة حرية الملكية الخاصة وتحميها، ولا يمكن لأي شخص أن يستولي على ممتلكات غيره إلا للمصلحة العامة، ويتم تعويض المالك بشكل عادل.
- المادة التاسعة عشرة: تحظر المصادرة العامة للأموال، ويمكن فرض عقوبة المصادرة الخاصة فقط بأمر قضائي.
- المادة العشرون: يجب عدم فرض الضرائب والرسوم إلا في حالة الضرورة، وعلى أساس العدل، ولا يمكن فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو إعفاء منها إلا وفقًا للأنظمة.
- المادة الحادية والعشرون: تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب خطة عادلة وعلمية.
الباب الخامس الحقوق والواجبات
- المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤدي واجب الدعوة إلى الله.
- المادة الرابعة والعشرون: تتولى الدولة إعادة إعمار وخدمة الحرمين الشريفين، وتوفر الأمن والرعاية لزوارهما، مما يساعد في تسهيل أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بسهولة ويسر.
- المادة الخامسة والعشرون: تحرصُ الدولةُ على تحقيقِ آمالِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ في التضامنِ وتوحيدِ الكلمةِ، وعلى تقويةِ علاقاتِها بالدولِ الصديقةِ.
- المادة السادسة والعشرون: تحرص الدولة على حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- المادة السابعة والعشرون: تضمن الدولة حماية حقوق المواطنين وأسرهم في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، كما تدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية.
- المادة الثامنة والعشرون: تقوم الدولة بتيسير فرص العمل لجميع الأفراد القادرين على العمل، وتضع أنظمة تحمي العاملين وأصحاب العمل.
- المادة التاسعة والعشرون: تدعم الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتحافظ على التراث الإسلامي والعربي، وتساهم في تطوير الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة الثلاثون: توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية.
- المادة الحادية والثلاثون: تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لجميع المواطنين بشكل عادل.
- المادة الثانية والثلاثون: تسعى الدولة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث البيئي.
القوات المسلحة في نص دستور السعودية
- المادة الثالثة والثلاثون: تقوم الدولة بتأسيس القوات المسلحة وتجهيزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
- المادة الرابعة والثلاثون: يجب على كل مواطن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن، ويشرح النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة الخامسة والثلاثون: يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
- المادة السادسة والثلاثون: توفّر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ولا يجوز تقييد تصرّف أيّ شخص أو توقيفه أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة السابعة والثلاثون: تحظر ديننا الإسلامي دخول المساكن دون إذن صاحبها ولا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي ينص عليها النظام.
- المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة تكون فردية، ولا تكون جريمة أو عقوبة إلا بناء على تشريع شرعي أو قانوني، ولا يتم تطبيق عقاب إلا على الأعمال التي تتبع عملا مشروعا وفقا للنص القانوني.
- المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة اللطيفة والمحترمة، وبأنظمة الدولة، وتساهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، وتمنع كل ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتوضح الأنظمة كيفية تحقيق ذلك.
- المادة الأربعون: تعد المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال محمية، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي ينص عليها النظام.
- المادة الحادية والأربعون: يجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية الامتثال لأنظمتها، ويتعين عليهم احترام قيم المجتمع السعودي وتقاليده ومشاعره.
- المادة الثانية والأربعون: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا تطلب المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات لتسليم المجرمين العاديين.
- المادة الثالثة والأربعون: يتم فتح مجلس الملك ومجلس ولي العهد لكل مواطن ولكل من يعاني من شكوى أو مظلمة، ولكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة في شؤونه.
الباب السادس سلطات الدولة
- سلطات الدولة المادة 44 تتكون السلطات في الدولة من: تتألف السلطة الحاكمة من السلطة القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتعمل هذه السلطات بالتعاون مع بعضها البعض لأداء مهامها وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، ويعتبر الملك مرجعًا لهذه السلطات.
- المادة 45 من نظام الإفتاء في المملكة العربية السعودية تحدد مصادر الإفتاء في الكتاب والسنة، ويشرح النظام أيضاً تنظيم هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتهم.
- يعتبر القضاء سلطة مستقلة، ولا يوجد أي سلطان يمكنه التدخل في أحكام القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية.
- يتمتع المواطنون والمقيمون في المملكة بحق التقاضي بالتساوي وفقًا للمادة 47، ويوضح النظام الإجراءات الضرورية لذلك.
- تُطبق المحاكم المعروضة عليها القضايا بموجب المادة 48 أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما يدل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- تنص المادة 49 على أن المحاكم مسؤولة عن فصل جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.
- يتم تعيين الشخص المعين بتنفيذ الأحكام القضائية بموجب المادة 50 من قانون الملك.
- المادة 51 تشرح نظام تشكيل المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما توضح ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
- يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يحدده النظام في المادة 52.
- تشرح المادة 53 نظام ديوان المظالم والاختصاصات التي يتمتع بها.
نص الباب السادس من دستور السعودية
- يوضح المادة 54 نظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
- يقوم الملك بتنفيذ سياسة شرعية عامة وفقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة، ويحمي البلاد ويدافع عنها.
- يتولى الملك رئاسة مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء المجلس وفقًا للأنظمة والتشريعات، وينص نظام مجلس الوزراء على صلاحيات المجلس في الشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الجهات الحكومية والتنسيق بينها.
- تحدد هذه المادة الشروط اللازمة لتعيين الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكل شؤونهم، كما تنظم نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقًا لهذا النظام. يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء، ويُعفيهم بأمر ملكي، ويعتبر النواب والوزراء أعضاء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. وللملك الحق في حل مجلس الوزراء وإعادة تشكيله.
نص دستور المملكة العربية السعودية الباب السادس
- تنص المادة 58 على أن الملك يعين من بين أعضاء الوزارة ونواب الوزراء، ومن بين المرتبة الممتازة، ويمكنه إعفاؤهم من مناصبهم بأمر ملكي وفقًا لما يبينه النظام، ويتحمل الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة المسؤولية أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها، بينما تبين المادة 59 أحكام الخدمة المدنية بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
- يشغل المادة 60 الملك دورًا رئيسيًا في قيادة جميع القواعد العسكرية، حيث يُعيَّن الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
- ينص المادة 61 على إعلان الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وتحديد الأحكام اللازمة لذلك.
- يُسمح للملك وفقاً للمادة 62 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وإذا رأى الملك أن هذه الإجراءات يجب أن تستمر، فله الحق في اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للنظام.
- تنص المادة 63 على استقبال الملك لملوك الدول ورؤسائها وتعيين ممثلين لها في الدولة، وقبول اعتماد ممثلي الدول لدى الملك.
- يمنح المادة 64 من النظام الملكي السعودي الأوسمة وفقًا للشروط المحددة.
- تمنح المادة 65 من الدستور السلطة بتفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
- يُصدر الملك، في حال سفره خارج المملكة، أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وفقًا لما هو مبين في الأمر الملكي المعني بذلك.
- تُخَصِّص المادة 67 السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح التي تحقق المصلحة العامة وتحمي المجتمع، وتُمارَس اختصاصات هذه السلطة وفقًا لنظامها ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وتنص المادة على أن ذلك يتم وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
مجلس الشورى في دستور المملكة العربية السعودية
- تنص المادة 68 من الدستور السعودي على تشكيل مجلس الشورى، وتحدد طريقة تكوينه وصلاحياته واختيار أعضائه. وللملك الحق في حل مجلس الشورى وإعادة تشكيله. وتنص المادة 69 على حق الملك في دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء للاجتماع المشترك ودعوة من يراه مناسبًا لحضور هذا الاجتماع لمناقشة الأمور المطروحة.
- تصدر المادة 70 الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
- تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بموجب المادة 71، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع
- يوضح المادة 72 من النظام أحكام جمع إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزينة العامة للدولة، كما تنص المادة على ضرورة تسجيل الإيرادات وصرفها وفقًا للأصول المقررة قانونًا. وتنص المادة 73 على أنه لا يجوز سحب أي مبلغ من الخزينة العامة إلا وفقًا لأحكام الميزانية، وإذا كانت النفقات تفوق ميزانية الدولة، فيجب أن يتم سحب المبلغ بموجب مرسوم ملكي.
- المادةُ 74 لا يجوزُ بيعُ أموالِ الدولةِ أو إيجارِها أو التصرفِ فيها إلا بموجبِ النظامِ.
- تفصل المادة 75 أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
- ينص المادة 76 على تحديد السنة المالية للدولة، ويتم إصدار الميزانية السنوية بموجب مرسوم ملكي، وتشمل تقدير الإيرادات والمصروفات لهذه السنة قبل بدايتها بشهر على الأقل، وإذا حدثت ظروف طارئة تمنع إصدار الميزانية في الوقت المحدد، فإنه يجب الاستمرار في استخدام ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
- وفقًا للمادة 77، تتمثل مهمة الجهة المختصة في إعداد التقرير المالي الختامي للدولة عن العام المالي الماضي، وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء.
- ينطبق المادة 78 على ميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية، وتتبع نفس الأحكام التي تطبق على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
الباب الثامن أجهزة الرقابة
- تتم رقابة الدولة على جميع إيراداتها ومصروفاتها وأموالها المنقولة والثابتة بموجب أجهزة الرقابة المادة 79، ويتم التأكد من استخدام هذه الأموال بطريقة حسنة والحفاظ عليها، ويتم رفع تقرير سنوي عن هذه المسألة إلى مجلس الوزراء، ويوضح النظام جهاز الرقابة الخاص بهذه المهمة واختصاصاته.
- تنص المادة 80 على ضرورة مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من جودة الإدارة وتطبيقها للأنظمة، ويتم التحقيق في أي مخالفات مالية أو إدارية وتقديم تقرير سنوي حول ذلك إلى مجلس الوزراء، ويوضح النظام الجهة المسؤولة عن ذلك وصلاحياتها.
الباب التاسع أحكام عامة
- تنص المادة 81 على أنّ تطبيق هذا النظام لا يؤثر على معاهدات واتفاقيات المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
- بموجب المادة 82 ودون المساس بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يُسمح بأي حال من الأحوال بتعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا في الحالات المؤقتة خلال فترة الحرب أو حالة الطوارئ وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام .
- لا يمكن تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره، وفقا للمادة 83.
دستور المملكة العربية السعودية pdf
- يمكن للقارئ تحميل دستور المملكة العربية السعودية من هنا .
- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
- أُصدر نظام الحكم الذي يتبعه المملكة العربية السعودية في العام 1412 هجري الموافق للعام 1992 ميلادي، خلال فترة حكم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.
- يكون النظام الحكومي في المملكة العربية السعودية ملكيًا.
- يتم بيع الولاية بين أبناء الملك المؤسسي عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء أبنائهم، ويتم القيام بالمبايعة بكتاب الله وسنة رسوله.
- يحق للملك أو ولي العهد التردد أو إعفاءه بأمر ملكي.
- يُشترط أن يكون ولي العهد قادرًا على تحمُل المسؤوليات الملقاة على كاهله من قِبَل الملك، وأن يكون غير مشغول بأعمال أخرى.
- حسب نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، يتولى ولي العهد الحكم بعد وفاة الملك حتى يتم مبايعته.
- للاطلاع على نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، يمكن للقارئ العزيز قراءة هذا الملف .
عرضنا في مقالنا جميع النصوص الموجودة في دستور المملكة العربية السعودية لعام 1992م، ويمكن للقارئ العزيز قراءة المزيد من خلال الموسوعة العربية الشاملة.
