أهم المعلومات عن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
نقدم لكم اليوم في هذا المقال موضوعًا يتحدث عن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعرف المفهوم الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نظام يوضح بعض القواعد الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها والتي تساعد في بناء التنظيم السياسي والدستوري للدولة. كما يوضح الدستور الغرض الرئيسي من تأسيس الاتحاد الإماراتي وأهدافه على المستويين المحلي والإقليمي، ويتضمن أيضًا تفاصيل حول المستويات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد، ويؤكد على الحقوق والحريات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الدستور السلطات الفيدرالية والتشريعات الاتحادية، ويتضمن التفاصيل المالية التابعة للاتحاد، وجميع الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات الأمنية، والتنفيذية والتشريعية والدولية لدولة الإمارات، وسنتناول في هذا الموضوع دستور دولة الإمارات من خلال موسوعتنا.
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
قبل الحديث عن دستور دولة الإمارات، يجب أن نوضح أن دولة الإمارات تتكون من سبع إمارات، وهي دبي وأبوظبي وأم القيوين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة والشارقة، وإمارة أبوظبي تعد عاصمة الدولة، ويتميز نظام الحكم في دولة الإمارات بالحكم الرئاسي الاتحادي.
بداية الدستور الإماراتي
يعود تاريخ صياغة الدستور الإماراتي إلى اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، وهو اليوم الذي تأسست فيه دولة الإمارات وصاغ معها الدستور الأصلي. وبعد ذلك في عام 1996، تم تحويل الدستور الأصلي إلى دستور دائم. يعد الدستور الإماراتي وثيقة وطنية تحدد بعض القواعد الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين السياسية والتنفيذية. يؤكد الدستور الإماراتي حقوق وحريات المواطنين وواجباتهم، وجميعها حقوق الإنسان في سبيل تحقيق تقدم دولة الإمارات. ويتألف الدستور من 152 مادة تحدد قواعد دولة الإمارات وحقوق المواطنين.
دور الدستور في تقسيم السلطة
يقوم الدستور الإماراتي بتقسيم جميع السلطات الفيدرالية إلى عدة فروع، منها: الفروع القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتنقسم السلطات التشريعية والتنفيذية إلى ولايات إماراتية قضائية واتحادية. كما يحدد الدستور دور الرئيس ونائب الرئيس، ويتم انتخابهما لحكم الإمارات السبع، ويتم انتخابهما لفترة ولاية تنتهي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى مجلس الوزراء الذي يحكمه رئيس الوزراء، وجهاز قضائي مستقل يضم محكمة اتحادية عليا. يضم المجلس الاتحادي الأعلى أكثر من 40 عضوًا، ويعد من المجالس العليا للحكام ولأعضاء الهيئة الاستشارية التي تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء المنتخبين من قِبل حكام الإمارات السبعة.
تطبيق العدالة
ينص الدستور على أن القانون الشرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية في مسائل العدالة، ولا يفرق القضاء الإماراتي بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية، ويتألف من محكمة نقض عليا على مستوى الاتحاد العربي، والعديد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى، حيث تتعامل محكمة النقض العليا مع الجرائم ضد الدولة والأنظمة الإمبراطورية، وكذلك النزاعات الإدارية والتجارية والمدنية بين الأفراد والحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى الهيئات القضائية التي تتعامل مع القوانين الأخرى.
نصوص وأحكام الدستور
يحتوي الدستور الإماراتي على 152 مادة توضح المقاومة للاتحاد وحقوق وحريات المواطنين في بعض الجوانب، بما في ذلك:
- الاتحاد وأهدافه
- الدعامات الاجتماعية والاقتصادية التابعة للاتحاد.
- الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطن.
- السلطات الاتحادية
- التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها.
- الإمارات الأعضاء.
- توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والدول الأعضاء
- الشؤون المالية للاتحاد
- القوات المسلحة وقوات الأمن
- الأحكام الختامية
لقد شرحنا سابقاً كل ما يتعلق بالدستور الإماراتي الذي يسهم في تقدم البلاد بشعبها وقضائها وحكامها
