أنواع المحاكم في المغرب واختصاصتها
تتنوع المحاكم داخل المملكة المغربية وفقا للدستور، وتشمل الأنواع التالية: :
- المحاكم الإبتدائية.
- محاكم الإستئناف.
- المجلس الأعلى.
- محاكم الإستئناف التجارية.
- المحاكم الإبتدائية التجارية.
- محاكم الجماعات والمقاطعات.
- المحاكم الإبتدائية الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية.
- مراكز القضاه المقيمين.
- المحكمة العسكرية الدائمة.
وجد موقع الموسوعة أنه من المناسب تقديم شرح مفصل لكل نوع من أنواع المحاكم الابتدائية على حدة، لتقديم الموضوع بشكل كامل لجميع الراغبين في متابعته والتعرف عليه. تابعونا من خلال السطور القادمة ..
أنواع المحاكم في المغرب
تبنى المشرع داخل حدود المملكة المغربية نظام المحكمة العليا، وربما يكون السبب وراء ذلك هو الرغبة في إقامة دولة القانون داخل المملكة المغربية، والعمل على تحقيق المساواة والعدالة بضمان حقوق جميع طوائف المجتمع داخل المملكة المغربية، حيث تعتبر هذه المحاكم أداة من أدوات تحقيق الهدف المرجو.
محاكم الإستئناف بالمغرب
تُعَدُّ المحاكم الاستئنافية في المغرب محاكم درجة ثانية للتقاضي، وذلك للاطلاع والنظر في كافة القضايا التي نظرت فيها محاكم الدرجة الأولى في جولتها الثانية. وتقوم هذه المحاكم بالنظر والبت في الأحكام التي صدرت من المحاكم الابتدائية والهيئات القضائية التابعة لها.
يجب أن نشير هنا إلى أن الغرف الجنائية داخل محاكم الاستئناف تتميز بدرجة عالية من الاحترافية والتميز، مما يمنحها القدرة على النظر والبت في جميع الجرائم التي تعرض على المحاكم الابتدائية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
إختصاصات المحاكم الإبتدائية في المغرب
تتنوع اختصاصات المحاكم الابتدائية داخل حدود المملكة المغربية، وفقًا لتنظيم الدستور وتفنيده لجميع البنود والاختصاصات في البلاد. وأكد القانون الصادر في 15 يوليو 1974 أن جميع المحاكم الابتدائية التي توجد داخل حدود المملكة العربية المغربية مختصة بنظر جميع القضايا، باستثناء الحالات التي ينص القانون صراحة على نقل الاختصاص إلى محكمة أخرى.
من ناحية أخرى، تتمثل مهمة المحاكم الإبتدائية في النظر والبت في جميع القضايا، سواء كانت قضايا إبتدائية أو نهائية. ووفقًا للدستور المغربي، تقتصر صلاحيات المحاكم الإبتدائية في القضايا المدنية على النظر في القضايا التي تتعلق بقيمتها المادية التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم مغربي.
المحاكم الإدارية في المغرب
تم إصدار القانون الخاص بالمحاكم الإبتدائية في عام 1993م و 1414هـ، ويتوزع المحاكم الإدارية داخل المملكة المغربية على ما يقرب من سبعة أقسام، وربما يعود السبب في ذلك إلى قدرتها على شمول جميع الجهات الرئيسية والأساسية داخل حدود المملكة المغربية، ويجب أن نذكر هنا أن المحاكم الإدارية داخل المملكة المغربية تخضع لمجموعة من المبادئ، ومن أهم هذه المبادئ هو أنها تخضع لمبدأ القضاء الجماعي، والذي يعني أن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية تخضع في المقام الأول للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة يحملون الجنسية المغربية.
فيما يتعلق بالاختصاصات التي يتم تكليف المحاكم الإدارية العليا في المملكة المغربية بها، فهي تتعلق بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية بالإضافة إلى النزاعات التي تنشأ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية. كما تختص هذه المحاكم بالنظر في التنظيمات المتعلقة بشؤون المعاشات، بما في ذلك منح وصرف المعاشات لجميع المتوفين داخل المملكة المغربية.
المحاكم التجارية في المغرب
قام المشرع الدستوري داخل حدود المملكة المغربية بتحديد اختصاصات المحاكم التجارية داخل المملكة، وهي النظر في النزاعات التجارية التي قيمتها لا تتجاوز حوالي 20000 درهم، وتتضمن هذه النزاعات النزاعات العقارية والنزاعات بين الشركات التجارية، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وصعوبات المقاولة.
المراجع :
