أبرز بنود قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات

في هذا المقال سنستعرض أهم بنود قانون إيجار العقارات وحقوق المستأجر في الإمارات، وهو القانون الذي ينظم بنود عقود الإيجار للعقارات سواءً كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، وتم إصدار هذا القانون في أبوظبي في عام 2006، ويتعرف فيه المالك والمستأجر على حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بإيجار العقارات.

تم إقرار هذا القانون نظرًا للزيادة الكبيرة في تكاليف استئجار العقارات بمختلف أنواعها في السنوات الأخيرة، وبالتالي يجب على كل شخص يرغب في استئجار وحدة سكنية سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا الاطلاع على أهم بنود هذا القانون الخاص بإيجار العقارات، والذي سنستعرضه لكم من خلال موسوعتنا.

قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات

حقوق المستأجر

يهدف هذا القانون إلى توضيح حقوق المستأجر في أبوظبي، وذلك لحماية حقوق الطرفين بشكل متساوٍ. يتضمن القانون عدة نقاط مهمة مثل سياسات الإخلاء وتوضيح أسعار الإيجار. فيما يلي نستعرض البنود التي تتضمن حقوق المستأجر:

1. تسجيل العقود الإيجارية

تعد حفظ سجلات العقود والبيانات المدونة في عقود العقار واحدة من أهم الأمور المتعلقة بحقوق المستأجر، وفي إمارة أبوظبي، يتم تسجيل العقود في نظام توثيق الذي يهدف إلى الاحتفاظ بجميع البيانات المدونة في العقود، والاحتفاظ بسجلات الإيجار لضمان حقوق المستأجر.

ينص هذا البند على ضرورة كتابة العقود باللغة العربية فقط، أو باللغة العربية والإنجليزية، حتى يتم قبولها في سجل التوثيق. كما يجب أن يتضمن عقد الإيجار جميع المعلومات الكاملة عن المالك والمستأجر، بالإضافة إلى نوع الوحدة السكنية أو التجارية أو الصناعية. ويتوجب على المستأجر الحصول على شهادة تسجيل الملكية سواء من المالك أو وكالة عقارية قبل توقيع العقد.

2. حد سقف الإيجار

في عام 2010 تم إجراء تعديل على قانون الإيجار لرفع حد الإيجار بنسبة 5٪، ويسمح هذا التعديل لأصحاب العقارات برفع أسعار الإيجار استنادًا إلى أسعار السوق العقارية. ويتطلب ذلك من المالك تقديم إشعار يتضمن جميع الأسعار الجديدة والتغييرات التي تم إجراؤها على هذه الأسعار إلى المستأجر.

تمت مراجعة حد سقف الإيجار في ديسمبر عام 2016 من قبل مجلس أبوظبي، لتمكين المستأجرين من تحديد سعر الإيجار ولكن يسمح للمالك رفع السعر بنسبة محددة سنوياً وفقاً لحدود أسعار الإيجار.

يسمح القانون للمستأجرين، سواء للشقق أو الشركات، برفع أسعار الإيجار، ولكن يشترط في هذا البند أن يخطر المالك المستأجر بهذا الأمر قبل مرور 60 يومًا على الأقل من تاريخ تجديد عقد الإيجار.

3. مدة إشعار المستأجر

يشمل قانون إيجار العقارات حقوق المستأجرين، حيث يُسمح لصاحب العقار بطلب إخلاء المستأجر، ولكن يجب إعلامه بذلك قبل انتهاء مدة العقد بمدة لا تقل عن شهرين، وليس من واجب المالك توضيح أسباب رغبته في إخلاء العقار للمستأجر.

وهناك عدد من النقاط والتعليمات الهامة التي تخص حقوق المستأجرين وهم:

• يتوجب على المستأجر أن يخطر المالك بتجديد أو تعديل أو إلغاء العقد قبل مرور 60 يومًا على تاريخ انتهاء العقد.
• لا يحق للمالك رفع سعر الإيجار السنوي بنسبة تزيد عن 5%.
• يجب مراجعة شروط وأحكام العقد قبل التوقيع، بالإضافة إلى دراسة جميع البنود التي تشمل حقوق المستأجر، مثل مدة الإيجار وغيرها.

نظام السكن في عقارات أبو ظبي

يتضمن قانون الإدارة لعام 2012 عددًا من البنود المتعلقة بإيجار العقارات في أبوظبي، وتشمل ما يلي:

• يُحظر على أكثر من عائلة الإقامة في وحدة سكنية واحدة.
• ينص القانون على أن المساحة الإجمالية لكل وحدة سكنية، سواء كانت شقة أو فيلا، يجب أن لا تقل عن 14 مترًا مربعًا، باستثناء العاملات المنزليات.
• لا يسمح للأسر التي تعيش في وحدة سكنية واحدة بالعيش مع أشخاص غير مرتبطين بهم قرابة، باستثناء الأطفال والعاملات.
• يحظر القانون أيضاً وجود أكثر من ثلاثة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة في الوحدة السكنية، باستثناء الأطفال والعاملات.
• لا يُسمح للمستأجرين بتحويل القاعات والممرات إلى غرف نوم.
• لا يحق للمالك تقسيم العقارات بشكل منفصل للسماح لأشخاص آخرين بالسكن فيها دون الحصول على إذن خاص.

رسوم البلدية الخاصة بإيجار العقارات

وفقاً لقرار مجلس أبو ظبي الصادر في عام 2016، يجب على المستأجر سداد رسوم البلدية التي تشمل رسوم السكن والتي تمثل 3% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي، وتشمل هذه الرسوم جميع الوحدات السكنية في إمارة أبو ظبي، ويجب الذهاب إلى البلدية لتسديد الرسوم وليس لصاحب العقار.

لجنة فض المنازعات الإيجارية

في نوفمبر عام 2017، صدر قرار من مجلس أبو ظبي بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين المالك والمستأجر. يُسمح بتقديم طلب للنزاع، ومن شروط تقديم الطلب أن يكون عقد الإيجار موثقاً بشكل رسمي في نظام توثيق الخاص بإمارة أبو ظبي، ويمكن تقديم الدعوى في لجنة المنازعات الإيجارية باتباع الخطوات اللازمة:

• يجب على المتضرر الذي يرغب في تقديم شكوى لمكتب خدمة العملاء الموجود في مركز فض المنازعات الإيجارية، تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل الطلب الأصلي لمركز فض المنازعات ونسخة من عقد الإيجار، بالإضافة إلى أصل العريضة وصورتين من العريضة الأصلية والرخصة التجارية (إذا كانت الوحدة إيجارية تجارية) والمفوض الأساسي (إذا كان مقدم الطلب يمثل الطرف الآخر).
• يقوم الشخص المتضرر بملء استمارة الشكوى في مكتب خدمة العملاء، ويدفع رسوم الدعوى التي تبدأ من 10 آلاف درهم على الأقل (4% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي)، وتتضمن هذه الرسوم رسوم الإيجار ورسوم استشارة الخبراء.
• يحصل المتضرر بعد ذلك على إيصال الدعوى ويعرف فيه موعد الجلسة الأولى في القضية.

ويمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بلجنة فض المنازعات الإيجارية عبر رقم: 8002353.

يمكن الذهاب أيضًا إلى مقر لجنة فض المنازعات الرسمي في شارع الدفاع بالقرب من صندوق الزواج.