قوانين وشروط الطلاق في دبي
تشهد مدينة دبي ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلاق مقارنةً بأغلب مناطق دولة الإمارات، ويرجع هذا بشكل كبير إلى انتشار مشكلة الخيانة الزوجية، فضلاً عن صعوبات مالية تواجه الأسرة، ونقص في التواصل بين الأزواج، وتأثير الشبكات الاجتماعية بشكل سلبي. ونظراً لانتشار الزواج بين الأشخاص من جنسيات وديانات مختلفة في دبي، يجب على الأشخاص المهتمين بالطلاق في دبي معرفة المعلومات القانونية الأساسية، وتم إعداد موسوعة المقالة الحالية لتوضيح أهم المعلومات القانونية حول الطلاق في دبي.
إجراءات الطلاق في دبي
- يتم تسجيل قضية الانفصال لأحد الزوجين في قسم التوجيه الأسري.
- يتم تحديد موعد للمقبلين على الانفصال للتوجيه الأسري مع المستشار الأسري.
- يتم إجراء مقابلة مع المرشحين للانفصال أمام المستشار الأسري، ويجب الإشارة إلى أن هذا الإجراء أساسي ضمن إجراءات الطلاق في جميع أنحاء دولة الإمارات.
- في حالة الاتفاق على الطلاق بطريقة ودية، وبالاتفاق على تسوية الأمور تحت إشراف مستشار أسري رسمي، يتم تسجيل الاتفاق بشكل رسمي ويوقع عليه كل من الشخصين المقبلين على الانفصال. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سواءً بسبب إصرار أحد الأطراف على الطلاق أو بسبب رفض كلا الأطراف للتوصل إلى حل ودي، يقوم المستشار الأسري بتحويل طلب الطلاق رسميًا إلى الجهة المختصة في المحكمة. ويجب تقديم الطلب خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تسجيل الطلب. وفي هذه الحالة، يترك القرار للمحكمة، ويجب على كلا الأطراف تقديم الأدلة والشواهد للدفاع عن نفسهما أمام هيئة المحكمة.
قوانين الطلاق في دبي
قوانين الطلاق للمسلمين
تتبع الحكومة السعودية قوانين الشريعة الإسلامية في حالة الطلاق بين الزوجين المسلمين، وفي حالة زواج الزوج مسلم والزوجة من ديانة مختلفة.
قوانين الطلاق لغير المسلمين
يسمح القانون للمقيمين في الإمارات من أي ديانة بتقديم طلب للطلاق في بلدهم أو في الإمارات، وفي حال تقديم الطلب في الإمارات، يمكنهم استخدام قانون الطلاق المتبع في بلدهم. وإذا لم يتم تقديم الطلب، فسيتم تطبيق قوانين الطلاق في البلد التابع للرجل خلال فترة تقديم الطلب. وإذا كان ذلك صعبًا، فسيتم تطبيق قانون الطلاق في الإمارات.
حضانة الأطفال في دبي
وفقًا للقانون الإماراتي، تحصل الأم على حضانة الأطفال بعد الطلاق، ويكون الأب هو ولي الأمر الرسمي، وتشمل مسؤولية الأم رعاية الأطفال بشكل يومي، بينما يتحمل الأب المسؤولية المالية لرعاية الطفل بتوفير الإقامة والغذاء والتعليم والرعاية الطبية. تنتهي فترة الحضانة للأبناء عندما يبلغون 11 عامًا وللأنثى عندما يبلغون 13 عامًا، ويمكن للمحكمة تمديد هذه الفترة في حالة وجود مصلحة للأطفال، وفي كثير من الحالات يتم تمديد فترة الحضانة للبنات حتى يتزوجن.
وفقًا للقانون، يتوجب توافر عدة شروط لدى الأم حتى تحصل على حضانة الأطفال، وتشمل هذه الشروط: الأمانة، وعدم إصابتها بأي أمراض معدية حادة، والقدرة على العناية بالأطفال، وعدم صدور أي حكم بحقها في جرائم مرتبطة بالعرض. كما يشترط في معظم الحالات عدم زواج الأم مرة أخرى، وأن تتبع نفس الديانة التي يتبعها الأطفال، إلا إذا اعتبرت المحكمة غير ذلك ملائمًا. بالنسبة لحالة إحالة الحضانة إلى الأب، يتوجب عليه توفير شروطين، وهما: أن يكون الأطفال منتمين لنفس الدين الذي يعتنقه الأب، وأن يوفر امرأة قادرة على العناية بالأطفال. ويحق للأب المطالبة بحضانة الأولاد الذكور بدلاً من الأم، إذا ثبت أن عدم تواجدهم بالقرب منه يؤثر سلبًا على نضوجهم الشخصي، ويقوم القاضي بالفصل في هذا الطلب وفقًا لما يراه صالحًا للأطفال.
قوانين الطلاق المتعلقة بالسفر
عند الطلاق، يجب على الأم الحاضنة الحصول على موافقة مدونة وموقعة من ولي الأمر قبل اصطحاب الأبناء خارج حدود دولة الإمارات، بينما إذا كان الأب هو من يتولى مسؤولية الحضانة، فيجب على الأم توقيع موافقة بالسفر، حيث يتطلب القانون الإماراتي موافقة الوالدين المنفصلين على سفر الأبناء خلال فترة الحضانة. وفي حال شك أحد الوالدين في محاولة الطرف الآخر إرسال أحد الأبناء خارج الدولة دون الحصول على موافقة، يمكن لأي من الوالدين تقديم طلب بحذر سفر الأبناء خلال فترة الحضانة، وفي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للموافقة على الطلب أو رفضه.
المصدر: 1.
