يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس
يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس
قد أشار النص الوارد في المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية في تاريخ 3/4/1432 بالتاريخ الهجري الصادر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أنه يحق للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقار داخل دول المجلس.
- فقد جاء في المادة الأولى من المرسوم السماح للموطنين من دول مجلس التعاون الخليجي باستئجار أو الامتلاك الكامل لكل من:
- العقارات الكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- الأراضي والقطعات في دول المجلس.
- سواء كان الهدف من الشراء استثماريًا أو سكنيًا، فإن القانون يسمح بالتملك.
- نص المادة الأولى من قانون تنظيم تملك المواطنين للعقارات في دول المجلس الخليجي للأغراض السكنية والاستثمارية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون):
يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بتأجير وامتلاك العقارات المبنية والأراضي لأغراض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو في المجلس، باستخدام وسائل التملك المقررة قانونًا (نظامًا)، أو بالوصية، أو الميراث، ويتم معاملتهم في هذا الشأن معاملة المواطنين الذين يقعون في الدولة التي يتم فيها تملك العقار
متى تسحب الدولة مليكة الأرض من المواطن
تنص المادة الثانية في المرسوم الملكي الصادر عام 1981 هجريًا في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي على السماح بالتملك الكامل للعقارات في أي دولة من دول المجلس، ولكن في حالة كان العقار هو أرض، يجب على المالك الذي تم تسجيل الأرض باسمه أن يستكمل بناء المنشأة عليها في مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تسجيل الأرض باسمه.
- استعادة الدولة للأرض التي امتلاكها المواطن: في حالة عدم تعمير الملك للأرض المسجلة باسمه لمدة أربع سنوات، يحق للدولة سحب الأرض من الملك مع تعويضه ماليًا بسعر الشقة في الوقت الحالي أو وقت شرائها.
- التظلم أمام الجبهة المختصة لاستعادة مليكة الأرض: يحق للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي تقديم شكوى بسحب ملكيتهم للأرض أمام الجهة المختصة.
- تمديد المدة المذكورة لاستغلال الأرض: تحتفظ الدولة بحق تمديد فترة الاستغلال والبناء على الأرض التي يمتلكها المالك، إذا كان المالك لديه أسباب مقنعة لتأخيرها ووافقت الدولة على ذلك.
هل يجوز للمالك التصرف العقار بعد تمليكه
كما جاء في المادة الثالثة التي صدرت في عام 2001، فإنها أصبحت أكثر وضوحًا، حيث أوضحت أن الاتفاقية الاقتصادية تتضمن السماح بالمساواة في التعاملات المتعلقة بتملك العقارات في إحدى دول المجلس لأي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي.
- متى يجوز للمالك التصرف في العقار؟
- قد أوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون، أن المالك يجوز له التصرف في العقار الذي امتلكه في حالة استكمال بناءه أو بعد مرور أربعة أعوام على امتلاكه.
- يمكن التصرف في العقار قبل انتهاء المدة المحددة إذا حصل المالك على موافقة الجهات المختصة.
- تأتي تلك المادة كواحدة من المواد التي تهدف إلى تخفيف القيود الصارمة للتمليك، والتي اعتُبرت من قبل الكثيرين قيودًا تمنع المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من المرسوم الملكي، فيسمح للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بتملك العقارات داخل دول المجلس، وذلك بتخفيف القيود المفروضة تدريجيًا.
تعارض قانون تنظيم العقارات مع حق الدولة في المنفعة العامة
أوضحت المادة الرابعة من قانون تنظيم العقارات أن القانون لا يتعارض مع حق الدولة في استخدام العقارات للمنفعة العامة، ويحق للدولة نزع ملكية العقار شريطة تعويض المالك بالتعويض المناسب وفقًا للقوانين والأنظمة.
القرارت الصادرة من مجلس التعاون عن قانون تمليك العقارات بعد الانعقاد في الدوحة
تم في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي التي عُقِدَت في مدينة الدوحة بدولة قطر في ديسمبر 2022 ميلاديًا، إقرار القرار التنظيمي الأخير لمجلس التعاون الخليجي، والذي يتعلق بقانون تملك العقارات في دول التعاون للمواطنين، من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
- يهدف القرار التنظيمي لقانون تمليك العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إزالة جميع القيود والضوابط الاستثنائية عن قانون تمليك العقارات، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من القرار الصادر عن المجلس.
إحصائيات عن الاستفادة من قانون تمليك العقارات في دول المجلس
بعد صدور القانون وعُقد المجلس لوضع القرارات التنظيمية لتسهيل عمل القانون، يحق للمواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقارات داخل دول المجلس بدون أي قيود. وأظهرت الإحصائيات الرقمية كيف استفاد مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القرار:
- حالات تمليك العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي: أظهرت نتائج الإحصاء حول استفادة المواطنين من قرار الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي أن عدد حالات تمليك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بلغ 23509 حالة تمليك في عام 2014.
- حالات الشراء التركمي للعقارات في دول التعاون الخليجي: كشفت الإحصائيات عن عدد حالات الشراء التراكمي للعقارات في دول التعاون الخليجي من قبل مواطني الدول الأخرى في المجلس، حيث بلغ عدد هذه الحالات في عام 2014 ما يقارب 153678 حالة.
اقرأ أيضًا: تأشيرة الدخول إلى الامارات للمقيمين في دول مجلس التعاون
المراجع:-
