القوانينالقوانين والحكومات
معنى رفع قرار 46
يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن معنى رفع قرار 46، حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار إجراءات تتعلق بوقف الخدمات الحكومية التي يتم تطبيقها على الممثلين الوارد ذكرهم في النظم القضائية.
المادة 46 في القانون السعودي تختص بتنفيذ القرارات القضائية، بما في ذلك حكم إيقاف تقديم الخدمات الحكومية لبعض المواطنين، وسنوضح لكم في مقالنا على موقع موسوعتنا كل المعلومات المتعلقة بهذه المادة.
معنى رفع قرار 46
- تتعلق هذه المادة بتنفيذ الأحكام القضائية، وتنص على أن يتم تنفيذ الحكم في حالة عدم قدرة المدين على سداد الدين في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم البلاغ للمحكمة، وفي حالة رفض المدين التنفيذ بعد نشر الحكم في إحدى الصحف، يتم إصدار أمر قضائي بالتنفيذ ضده، ويُعرف المدين في هذه الحالة بالمماطل.
- يتم تنفيذ الحكم القضائي بإسقاطه بمجرد إعلام المحكوم به، وهذا يجعل الحكم أمرًا واقعًا يجب على المديون دفع ما عليه للمحكوم به، وهذا يحفز المديون على بذل قصارى جهده لتسديد ديونه.
- يهدف هذا القرار إلى استعادة الحقوق لأصحابها وتعزيز مفهوم العدالة، حيث يحضر الأشخاص الذين لهم ديون جلسات قضائية لحل الأمور، وقد أدى ذلك إلى نقلة قضائية هامة في استعادة الحقوق لأصحابها من الأشخاص المماطلين والمتهربين.
تفاصيل المادة 46
- أعلنت الجهات العليا تفاصيل هذه المادة، حيث قالت إن الوقف يتم بناء على سند نظامي مترتب على أمر قضائي، وبعد تبليغ المدعى عليه وحضوره، ولا يتم وقف الخدمات الأساسية المتعلقة به مثل العلاج والتعليم والعمل.
- عادة ما يتم تعليق الخدمات على مراحل متعددة قبل إيقاف الخدمات بالكامل للمدين، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الإيقاف الكامل للخدمات.
- تكلفت الحكومة السعودية ست وزارات بتنفيذ هذه المهمة، وهي وزارة المالية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة والطاقة، ولكن هذا ليس كل شيء، بل يشمل أيضًا جهات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة وهيئة الاستثمار وغيرها.
قرار 46 الجديد
تحتوي هذه المادة على مجموعة من الإجراءات والقرارات، حيث تتمثل هذه القرارات في:
- منع المدين من السفر.
- يتم إيقاف جميع التعاملات المالية والتوكيلات الخاصة به وتجميد جميع أمواله.
- يتم حرمان الفرد من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين المتعثر.
- يجب الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين والأموال التي يتعين عليه إعادتها في المستقبل.
- الكشف الكامل عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة للمدين.
- الحصول على شعار مرخص يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
- يتم حرمان المدين من الحصول على صكوك التوكيل والتفاوض على الأموال وكل ما يتعلق بها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
- يتم الكشف عن أموال زوجة المدين وأولاده وأقاربه، لمنع نقل الأموال إليهم، وفي حال حدوث ذلك يتم تقديم طلب للقاضي لدراسة الأمر، وإذا تم تأكيد ذلك يتم حبس المدين بموجب هذا النظام.
تفاصيل المادة
- يتم وقف الخدمات وفقًا لسند نظامي ينتج عن أمر قضائي يقدمه المدعي عليه للبلاغ وحضوره، ولكن لا يتم وقف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل.
- يتم إيقاف الخدمات في مرحلتين لترك مساحة كافية للمدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تتعرض للحرمان الكلي من تقديم الخدمات.
- قامت الحكومة السعودية بتكليف العديد من الوزارات مثل وزارة العدل والتجارة والصناعة والمالية والطاقة والداخلية، بالإضافة إلى جهات الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار وغيرها، لتحقيق النتائج المطلوبة.
القرارات التي تتضمنها المادة 46
تتضمن المادة 46 مجموعة من القرارات والإجراءات وهي:
- قرار المنع من السفر.
- يتم تجميد جميع أموال المدين وتعليق جميع المعاملات والتوكيلات الخاصة به.
- يجب الكشف عن أمواله الخاصة وإعادتها في المستقبل.
- الكشف الكامل عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة للمدين.
- يتم إصدار شعار رسمي يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.
- يتم إيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفويض من المنفذ ضده بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال وما يتعلق بها.
- يمنع الجهات الحكومية التعامل مع المنفذ ضده.
- إيقاف خدمات المدين الإلكترونية الحكومية.
- بالإضافة إلى الكشف عن أموال زوج المدين وأولاده وأقاربه، وفقًا للدلائل التي تشير إلى احتمالية تحويل الأموال إليهم.
- في حال وجود شكوك حول حدوث ذلك، يتم تقديم طلب إلى القاضي للتحقيق في الأمر، ويتم حبس المدين وفقًا لأحكام هذا النظام.
إجراءات المنع يمكن للقاضي تنفيذها
- يستطيع القاضي اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية الأخرى بموجب القرار 46، وتشمل هذه الإجراءات القضائية المختلفة.
- تتضمن هذه الإجراءات وقف تلقي المواطن بعض الخدمات.
- ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لا تُطبَّق في هذه الحالات، مما يؤدي إلى وصفها بالعشوائية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على المتضررين، ويتطلب تدخل الجهات التشريعية لوضع نظام ثابت يتم تطبيقه في جميع الجهات المسئولة عن هذه الأمور.
إجراءات المنع والوقف بمقتضى المادة 46
- تشمل إجراءات الوقف والمنع جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الخدمات المدنية وخدمات المرور.
- تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات متاحة لأسرة الشخص الموقوف، أي الزوجة والأطفال، لتحقيق مبدأ شخصية العقوبة .
- تنطبق العقوبة فقط على المدين وليس على أفراد الأسرة بأكملهم، ويستثنى من هذا القرار الحسابات البنكية.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات المادة 46
توفر وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات وفقًا للمادة 46 عبر المنصة الإلكترونية Absher، ويمكن الوصول إلى تلك الخدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة للمغترب، ويتم ذلك عن طريق إجراء بعض الخطوات التي سنوضحها في السطور التالية:
- يتم في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ويمكن لكم القيام بذلك بسهولة عن طريق الوصول إليه من خلال الرابط التالي
- عند فتح الرابط، ستظهر الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية حيث يتم تسجيل الدخول للحساب الشخصي، وفي حالة عدم وجود حساب، يتم إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على خيار “مستخدم جديد.
- بعد تسجيل الدخول إلى الحساب، سيتم عرض صفحة الخدمات الإلكترونية، وعليها يجب النقر على خيار المقيمين.
- في الخطوةِ التاليةِ ستظهرُ قائمةٌ تحتوي على خيارِ “الاستعلامِ عن التعاميمِ”، يتمُ الضغطُ على هذا الخيارِ.
- بعد ذلك، يتم الضغط على الخيار `استمرار ظهور نتيجة التفاصيل والتعليمات`.
- بعد إتمام كافة الخطوات السابقة، سيتم عرض صفحة تحتوي على كل البيانات والخدمات التي تم إيقافها، ويمكن للفرد الاستفسار عن هذه الخدمات من خلالها.
يهدف إجراء وقف الخدمات الحكومية إلى إعادة الحق إلى مالكه، وضمان التزام المتقاضين بتنفيذ الأحكام القضائية والحضور في المواعيد المحددة، وتمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في مجال قضاء التنفيذ وإعادة الحقوق إلى أصحابها من المدينين المماطلين.
