متى يبدا تطبيق نظام الوساطة العقارية اللائحة الجديدة

متى يبدا تطبيق نظام الوساطة العقارية

سيتم تطبيق نظام الوساطة العقارية بعد ما يقرب من 180 يوما من نشر النظام في الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، وذلك حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا أن النظام جاء من أجل تنفيذ التحول الرقمي المتعلق برؤية المملكة لعام 2030، الذي يهدف إلى تحويل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية إلى قطاع عالمي، من خلال تحويل العقود والوساطات إلى نظام رقمي بحت، وهذا سيساعد على توضيح الحقوق وحل المشكلات والخلافات.

أشار رئيس الهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحداد إلى أن نظام الوساطة العقارية هو أحد أبرز ممكنات الهيئة، ويستخدم لتطوير القطاع العقاري وتحكمه بشكل رقمي، وتحويل العقود والأنشطة إلى صيغة رقمية، مما يجعل القطاع شفافًا ومستدامًا، كما يعمل على تحسين كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للقطاع، وتطوير قدرات القطاع البشرية.

نظام الوساطة العقارية

يعتبر نظام الوساطة العقارية واحدا من أهم الأنظمة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يقوم بربط النظام مع الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الملكية العقارية وتقليل النزاعات المتعلقة بالعقارات بمختلف أنواعها، ويأتي هذا النظام كجزء من رؤية المملكة في التحول الرقمي الشامل.

مهام الهيئة العامة للعقار

ينص النظام على تحديد مهام محددة للهيئة المذكورة أعلاه، وتشمل ما يلي.

• تتولى الهيئة العامة للعقار الترخيص للأنشطة والخدمات العقارية والتي من ضمنها ما يلي.
  • نشاط الوساطة العقارية.
  • الخدمات العقارية.
  • الخدمات العقارية المكملة سواء تم تقديمها من قبل وسيط عقاري أو غيره.
• تتولى الهيئة وضع الأسس الواضحة للمقابل المالي للخدمات التي يقدمها الوسيط العقاري، مع مراعاة عدم خلط تلك الأسس بقواعد المنافسة.
• تتولى الهيئة إصدار نماذج العقود بمختلف أنواعها، والتي ينص عليها النظام، والتي من ضمنها ما يلي.
  • عقد الوساطة بمختلف أنواعه العقارية.
  • عقد رغبة بالشراء أو الاستئجار.
  • عقد إدارة الأملاك.
• تحدد الهيئة وتوافق على رسوم التراخيص التي يتم إصدارها وفقًا للنظام.
• يتولى الهيئة الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام نظام الوساطة العقارية.
• تقوم الهيئة بالتحقق من المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وتطبيق العقوبات وفقًا للأنظمة المعمول بها.

صلاحيات الهيئة العامة للعقار

يقوم النظام بتحديد الصلاحيات الممنوحة للهيئة التي تساعدها على القيام بدورها، وتشمل هذه الصلاحيات، على سبيل المثال، ما يلي.

• للهيئة الحق في تصنيف وسطاء العقارات وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة نفسها.
• يحق للجهة المسؤولة تصميم برامج وآليات مختلفة تهدف إلى تحفيز الوكلاء العقاريين.
• يحق للهيئة إصدار المعايير والضوابط الاسترشادية التي تصبح إلزامية على وسطاء العقارات وخدمات العقارات.
• تحق للهيئة إنشاء منصات إلكترونية لتنفيذ أحكام النظام، وتشمل هذه المنصات تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدم عبر المنصة.
• تحدد الهيئة العامة للعقارات الخدمات العقارية والخدمات العقارية المكملة التي يحق للوسيط العقاري تقديمها.
• للهيئة حق إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.
• تحق للهيئة إصدار الإجراءات الخاصة برصد المخالفات.
• تحتفظ الهيئة بحق تقييد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص في السجلات المعدة لهذا الغرض.
• لدى الهيئة الحق في نشر قائمة المرخصين لديها على موقعها الإلكتروني.
• للهيئة حق إعداد ونشر القائمة المحظورة من الوسطاء.
• يحتفظ الهيئة بحقها في استخدام غضدار النماذج العقودية أو أي نماذج أخرى لأغراض تنفيذ أحكام النظام، وفقاً لنص النظام المعمول به.

الخدمات التي يقدمها الوسيط

يمكن للوسيط العقاري تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالعقارات، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالإيجار أو البيع أو التسويق، ولكن يجب عليه الالتزام بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، وتشمل تلك الخدمات ما يلي.

شروط الوساطة العقارية

تحتوي المادة السابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية على بعض القيود التي يجب على الوسيط العقاري الالتزام بها، وتشمل ما يلي.

• يتحمل الوسيط المسؤولية عن التحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها من مالك العقار.
• يتعين على الوسيط الكشف عن المعلومات التي يحصل عليها عند عرض العقار، بالإضافة إلى أي معلومات أساسية تتعلق بالعقار أو المعلومات المتاحة للجمهور، ويتعهد بعدم تقديم أي معلومات مضللة حول العقار.
• يقوم الوسيط بإعداد سجل خاص للوثائق التي يتسلمها من صاحب العقار، ويقوم بتسليمها للمستفيد لأغراض الوساطة العقارية، مع أخذ توقيع المستلم.
• يحتفظ الوسيط بالوثائق المتعلقة بالعقار في سجل خاص بالوثائق، وهو مسؤول عن حفظ تلك الوثائق، وفي حالة حدوث تلف للوثائق بسبب إهماله في حفظها، فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
• يجب على الوسيط ذكر رقم الترخيص واسم الوسيط العقاري في أي إعلان أو منشور يتعلق بالعقار ويستخدمه الوسيط للتسويق للعقار.

تنص المادة 19 من نظام الوساطة العقارية على بعض الضوابط الخاصة بتلقي الوسيط الأموال بشكل مباشر، وتتضمن ما يلي.

• يمنع الوسيط العقاري من استلام الأموال مباشرةً من الأطراف المتعاقدة معه، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون والتي تنص اللائحة على شروط وضوابطها.
• أما في حالة

شروط التسجيل كوسيط عقاري

يحدد نظام الوساطة العقارية والهيئة العامة للعقار في المملكة الضوابط والشروط التي يجب توفرها للحصول على تصريح مزاولة المهنة من الهيئة العامة للعقار، وتشمل ذلك ما يلي.

• يجب على المتقدم للحصول على التصريح أن يكون سعودي الجنسية وأن يحمل بطاقة هوية سارية المفعول عند التقديم.
• يجب أن يكون لدى المتقدم للحصول على تصريح وساطة عقارية سجل تجاري يتضمن نشاط إدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية، ويجب أن يكون مسجلاً باسم المنشأة التي يمثلها.
• يجب أن يكون عنوان المنشأة المسجلة في السجل، مُسجلًا في خدمة العنوان الوطني في البريد السعودي.
• يجب على المتقدم للحصول على تصريح وساطة عقارية إكمال حضور دورة تدريبية خاصة للوسطاء العقاريين، والتي يتم تقديمها عبر منصة إيجار.