ما هي مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية والوطن العربي
سنقدم في هذا المقال بعض المشاكل التي تواجه العمالة الأجنبية في دول الخليج، والتي تعاني من نقص في الموارد البشرية الأصلية. منذ السبعينيات، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، ورغم الأثر الإيجابي الذي أحدثته هذه العمالة على الاقتصاد الخليجي، إلا أنها أسفرت عن مشاكل عديدة، نظرًا للاعتماد الكامل عليها في القطاع الخاص. سنطرح في موقعنا موسوعة بعض هذه المشاكل التي تواجه العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
العمالة الأجنبية في السعودية
- نظرًا لنقص الأيدي العاملة المحلية في المملكة العربية السعودية، تم استقدام العمالة الوافدة من دول إفريقية وآسيوية مختلفة لسد هذا العجز.
- العجز ينجم عن رفض نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين العمل في المهن الحرفية والوظائف البسيطة، مما أدى إلى اعتماد السعودية بشكل كبير على العمالة الأجنبية لشغل هذه المهن.
- في السنوات الأخيرة، تزايدت حاجة المملكة إلى المزيد من العمالة الأجنبية نظرًا للمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.
حجم العمالة الاجنبية في المملكة
ترتبط قدوم العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية بظهور النفط، ومن ثم ارتفاع معدل إيرادات الاقتصاد السعودي. وبسبب ذلك، تم توظيف الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين في القطاع الحكومي، حيث وصلت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي إلى 85 في المئة، بينما يعمل نسبة 15 في المئة من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
تشير الإحصائيات إلى أن النسبة المتدنية للعاملين في القطاع الخاص تشمل حتى العاملين في شركات مثل أرامكو وسابك وشركات شبيهة بالحكومة. توجد العديد من الأسباب وراء هذه الفجوة، منها المرتبات العالية التي تصل إلى أضعاف المرتبات في القطاع الخاص، وعدد ساعات العمل القليلة مقارنةً بالقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى نقص في العمالة في القطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى العمالة الأجنبية بأجور منخفضة. بسبب كثرة العمالة الأجنبية وأجورهم المنخفضة، زاد حجم العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة. تتراوح التحويلات السنوية للعمالة في دول الخليج بين 25 و30 مليار دولار، ونصف هذه النسبة تأتي من المملكة العربية السعودية.
مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية
تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية العديد من المشكلات، بما في ذلك:
- نتيجة للازمات الاقتصادية التي تعرضت لها المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط، لجأت المملكة إلى ترشيد الإنفاق، مما أثر بشكل سلبي على استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد، وتم اللجوء إلى تقليص عددهم.
- في حالة تعرض المملكة أو أي قطاع منها لأي مشكلة اقتصادية، يصبح العمال الوافدين هم المهددين بالتسريح من أعمالهم وترحيلهم إلى بلادهم، نظرًا لصعوبة الاستغناء عن العامل السعودي، والذي يحظى بالأولوية في البقاء في ظل وجود الأزمات.
- عند وجود عجز مالي في الموازنة، مثلما حدث في عامي 2016 و 2017، يمكن للمملكة الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.
- فرضت المملكة رسومًا على تأشيرة استقدام العامل الأجنبي، مما أدى إلى زيادة تكلفة استقدامه، بالإضافة إلى الرسوم التي يتم فرضها على التحويلات المالية التي يقوم بها العمال الوافدون المقيمون في المملكة.
- تم إصدار نظام السعودة من قبل المملكة العربية السعودية، والذي يفرض على المؤسسات الخاصة ضرورة توظيف العمالة المحلية بنسبة أكبر من العمالة الأجنبية، وعدم تجاوز نسبة محددة من العمالة الأجنبية في المؤسسة، حتى لا يتم فرض رسوم على المؤسسة أو المنشأة.
هناك مشاكل أخرى مشابهة، وتسببها العمالة الأجنبية، وتنقسم إلى داخلية وخارجية، وسنتناولها في الفقرات التالية.
المشكلات الداخلية
أولًا: المشكلات الأمنية
- زادت نسبة ارتكاب الجرائم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بسبب استقدام العمالة الرخيصة التي لم يتم مراجعة سجلاتها الأمنية، بالإضافة إلى نسبة الجرائم الموجودة في المجتمع الأصلي.
- يرجع ارتفاع هذه النسبة إلى العديد من المشاكل الأمنية التي تواجه وزارة الداخلية بسبب الجرائم المحلية التي تحدث في المجتمع، بالإضافة إلى الجرائم التي يرتكبها العمالة الوافدة.
- أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى توظيف عدد أكبر من رجال الأمن للحد من ارتكاب تلك الجرائم والقبض على المجرمين.
ثانيًا: المشاكل الديموغرافية
تكمن المشكلة في الفجوة الموجودة في نسبة العمالة الوافدة التي تفوق نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وغيرها، وتزداد هذه الفجوة مع مرور السنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات الخصوبة لدى العمالة الوافدة تتجاوز نسبة الخصوبة لدى المواطنين الأصليين، مما يعني أن هذه الجنسيات الأخرى من العمالة الوافدة ستسيطر على تشكيل السكان في البلد.
ثالثًا: المشاكل الاجتماعية
- نظراً لأن نسبة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تفوق نسبة المواطنين الأصليين، ولأن الأغلبية العظمى من هذه العمالة هي عمالة رخيصة للخدمات، وتتمتع بعادات وتقاليد مختلفة عن عادات وتقاليد المجتمعات الخليجية؛ فسينتج عن ذلك العديد من المشكلات الاجتماعية.
- نظرًا لأن كثيرًا من العمالة لا يعرفون أنظمة المملكة وعاداتها وتقاليدها، يلجأ بعضهم إلى ممارسة أنشطة تخالف القانون داخل المملكة.
- يميل الكثير من الشباب السعوديين إلى الزواج من العمالة الأجنبية، مما يعمل على تعزيز الثقافات الأجنبية المستوردة وتأثيرها على الثقافة العربية الأصيلة.
- هناك العديد من الفئات التي تأثرت بثقافات واجتماعيات العمالة المختلفة، التي تختلف تمامًا عن الثقافة والدين الإسلامي.
- تعتمد الكثير من النساء السعوديات على الحصول على مربيات أجنبيات لتربية أطفالهن، وهذا يؤدي إلى نقل ثقافات أجنبية مختلفة تؤثر سلبًا على الثقافة العربية التي يتلقاها الأطفال.
- يمكن أن تشكل تلك العمالة خطرًا على المجتمع، نظرًا لأن بعضها يأتي من بلدان ينتشر فيها الجريمة بشكل كبير.
رابعًا: المشاكل الاقتصادية
- زيادة الإنفاق على العمالة الوافدة إلى المملكة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليمية تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة وعلى بنيتها التحتية بسبب زيادة العبء على مراكز تقديم الخدمات فيها.
- تؤدي زيادة التحويلات المالية التي يقوم بها العمالة الوافدة بنسبة تزيد عن 60% سنوياً إلى استنزاف وإنهاك الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية، وبالتالي يقلص فرص العمل في السوق.
- يعمل العمالة الأجنبية في العديد من المهن والوظائف، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، وبالتالي تقليل موارد الدولة الاقتصادية.
- تعتبر اعتماد الدولة على العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة واحدة من أسباب زيادة معدلات البطالة، حيث يرفض العديد من المواطنين السعوديين العمل بأجور منخفضة.
- نظرًا لزيادة عدد جاليات العمالة الوافدة في المملكة ودول الخليج، فقد ظهرت الاقتصاديات المنعزلة المخصصة لتلك الجاليات، حيث يتم إنشاء مدارس ونوادي وسينمات ومطاعم خاصة بهم فقط.
المشكلات الخارجية
تكمن المشكلة الرئيسية للعمالة الأجنبية في دول الخليج في “التدويل”، وتنقسم هذه المشكلة إلى جانبين:
صورة دول الخليج في المحافل الدولية
بعض التصرفات التي تحدث تجاه العمالة الوافدة، وخاصةً العمالة المنزلية، تؤثر على صورة دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العالمي والإقليمي، وتتعلق هذه التصرفات بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دول التعاون الخليجي ضد العمالة الوافدة، ويصدر العديد من الدول حول العالم تقارير حول هذه الانتهاكات، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي إلى امتناع الكثير من الدول عن إرسال مواطنيها للعمل في تلك الدول التي تنتهك حقوقهم.
وضع العمالة الأجنبية المستقبلي
توجد توقعات كثيرة بأن وجود نسبة عالية من العمالة الأجنبية، واحتكار لجنسية معينة من العمالة على حساب الجنسيات الأخرى، ووجودهم في هذه الدول لفترات غير محددة، يمكن أن يؤدي إلى مطالبتهم بحقوق تفوق حقوق المواطنين الأصليين، ويمكن أن يحظوا بدعم كامل من دولهم الأصلية والمنظمات الدولية عند مطالبتهم بهذه الحقوق.
حلول لمشكلة العمالة الوافدة
لجأت العديد من دول الخليج، ومنها المملكة العربية السعودية، إلى عدة حلول لتقليل حجم المشكلات الناجمة عن استقدام العمالة الأجنبية، ومن هذه الحلول:
- يتم تصنيف المهن التي يعمل بها العمال الأجانب وتصنيفها من الهامشية جدًا إلى الماهرة جدًا، وذلك لتمكين العمالة المحلية من العمل في تلك المهن بدلاً من العمالة الأجنبية، وفقًا لمتطلبات تلك المهن.
- يمكن تمكين العمالة المحلية لأداء مختلف المهن والوظائف عن طريق زيادة برامج التدريب المهني، وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على هذه العمالة بدلاً من العمالة الوافدة.
- يجب أن تتم عمليات التحويل النقدي للعمالة الوافدة من خلال مؤسساتهم، دون التأثير على اقتصاد الدولة.
- يجب تشجيع أصحاب المحلات، خاصة المحلات الصغيرة، على العمل في محالهم التجارية بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة لبيع منتجاتهم.
- تفرض بعض الأنظمة التي تشجع على توظيف العمالة المحلية، مثل نظام السعودة، رسومًا مالية على المؤسسات التي لا تلتزم بتوظيف نسبة معينة من العمالة المحلية ضمن موظفيها.
نقدم لكم اليوم في هذا المقال على موقع الموسوعة العربية الشاملة نبذة عن مشكلات العمالة الأجنبية التي تواجه الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لعلاج تلك المشكلات، تابعوا جديد الموسوعة.
للمزيد يمكنك متابعة : –
قائمة المهن السعودية الجديدة لعام 1442
