ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
تعتبر المجالس النيابية أساسًا وبنية تحتية أساسية لأي دولة؛ حيث تقوم بأداء وظائف حيوية في عمود الدولة، وتخدم البلاد والمواطنين. ومع ذلك، يجب على الدولة وضع القوانين والإجراءات التشريعية، ويتعين على أي مجلس نيابي الالتزام بهذه القوانين. في هذه المقالة، سنتحدث عن تكوين مجلس الدولة الأردني، وعملية التشريع الخاصة به، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأمة الأردني
تم إقرار إنشاء مجلس الأمة الأردني في شهر يناير من عام 1952، وهو يعتبر من أهم المجالس البرلمانية الوطنية، إذ يمثل السلطة التشريعية في الأردن، كما يقوم بوظيفة فصل السلطات في الدولة والتي تم تحديدها في نص الدستور الأردني.
الإجراءات التشريعية
تحدد الإجراءات التشريعية وفقًا لدستور الدولة، ولكن يتم توحيد مضمونها في أي قانون يتم إقراره بمجلس الدولة، ويمكن الاطلاع على النقاط التالية لمعرفة معايير الإجراءات التشريعية.
- تتم إحلال مشاريع وقوانين جديدة بواسطة حكومة الدولة.
- عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
- دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة.
- نقاش مشروع القانون، والتصويت عليه.
- عندما ينتهي مناقشة مشروع القانون، يتم التصويت عليه في الجلسة العامة.
- يتم إحالة القانون إلى مجلس الأعيان للدراسة.
- تم إعادة القانون إلى مجلس النواب من قبل مجلس الأعيان.
- يتطلب الموافقة والتصديق من الحاكم على القانون والإقرار به.
مراحل التشريع داخل مجلس الأمة
يعد البرلمان من الممثلين للسلطة التشريعية في البلاد، ويتكون من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، ويمكنك من خلال هذه الفقرة التعرف على المراحل التي يتم من خلالها إصدار الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الدولة الأردني.
- مرحلة اقتراح وصياغة مشاريع القوانين.
- مناقشة مشاريع القوانين.
- والمرحلة الأخيرة هي إصدار مشاريع القوانين.
وظائف مجلس الأمة الأردني
يقوم مجلس الأمة الأردني بأداء العديد من الوظائف، وسنذكر في الفقرات التالية أهم هذه الوظائف التي يتمثل فيها المجلس لخدمة البلاد.
الوظيفة التشريعية
تشمل هذه الوظيفة ثلاث مراحل لعملية إعداد مشاريع القوانين المذكورة في الفقرة السابقة، حيث يقوم مجلس الدولة بأداء وظيفته التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين؛ إقتراح مشاريع القوانين وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية، وتعود هذه الصلاحية إلى مجلس الأمة الذي يحتفظ بحقه في قبول أو رفض أو تعديل المشاريع المقترحة.
الوظيفة الرقابية
من بين وظائف مجلس الأمة الرئيسية هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة الأعمال التي تم توجيهها إليها بموجب الدستور. ويتحقق ذلك من خلال استخدام مجلس الدولة لوسائل الرقابة المناسبة لمتابعة سير البرامج الحكومية، وتشمل هذه الوسائل الرقابية الأساسية ما يلي.
- طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الأعضاء.
- التحقيق للوصول إلى معرفة أمور معينة.
- طلب المناقشة لتبادل رأي الأعضاء.
- التعبير عن الرغبة في تكليف الحكومة بإجراء خطة معينة أو القيام بعمل محدد.
- استماع الشكاوى والمطالبات ذات الصلة بالشؤون العامة.
- السؤال لمعرفة أمر مجهول.
- الاستجواب والاهتمام أي محاسبة الأعضاء.
الرقابة الدستورية
يتولى مجلس الأمة دورًا هامًا في الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة، وجاء ذلك بعد إدراج حق الرقابة في المادة 60 من الفصل الخامس للدستور بعد تعديله في عام 2011.
تكوين مجلس الأمة الأردني
يتألف مجلس الأمة الأردني من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الأعيان، وستعرض هذه الفقرة رئاسة كل من المجلسين وتحديد أعضاء كل مجلس ومدة العضوية والشروط الخاصة بالاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأعيان
يعد مجلس الأعيان أحد الفروع الهامة التابعة لمجلس الأمة، وبناءً على ذلك، سنتعرف على كل ما يتعلق بمجلس الأعيان، بالإضافة إلى الوظائف الهامة التي يتعين عليه تنفيذها.
رئاسة مجلس الأعيان
يتم تعيين رئيس مجلس الأعيان من قِبَل الحاكم، ويُعيَّن لمدة سنتين فقط، ويمكن تجديد تعيينه إذا ثبت أنه كفء في المنصب.
أعضاء مجلس الأعيان
يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان أيضًا من قبل الحاكم، ولكن يتم ذلك وفقًا لشروط خاصة محددة في الدستور الخاص بالدولة، ويتكون عدد أعضاء مجلس الأعيان، بما في ذلك الرئيس، من نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
مدة العضوية
تم تحديد فترة عضوية مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم.
اجتماعات المجلس
ترتبط اجتماعات مجلس الأعيان بشكل وثيق بالاجتماعات الخاصة بمجلس النواب، بالإضافة إلى أن دور الانعقاد لأي من المجلسين لا يختلف، خاصةً إذا ما تم إحلال مجلس النواب، حيث يتم إيقاف جلسات مجلس الأعيان.
مجلس النواب
يتمتع مجلس النواب بأهمية متساوية مع مجلس الأعيان، وذلك لأنه مختص بجميع ممارسات السلطة التشريعية.
رئاسة مجلس النواب
يتم تعيين رئيس مجلس النواب في بداية الدورة العادية، ويتم تحديد مدة تعيينه لمدة سنتين، ولكن يمكن إعادة انتخابه.
أعضاء مجلس النواب
يتكون مجلس النواب من 130 عضوًا يتم تعيينهم من بين أعضاء منتخبين عامة وسريًا من المواطنين.
مدة المجلس
تتمتع مدة مجلس النواب ومجلس الأعيان بنفس المدة، وهي أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، كما يحق للحاكم تمديد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
اجتماعات المجلس
تُعقد اجتماعات مجلس النواب عن طريق العديد من الدورات، ويمكن التعرف عليها من خلال الأنواع الثلاثة المذكورة في النقاط التالية.
الدورة العادية
يعقد مجلس النواب دورة عادية واحدة سنوياً، وتستمر لمدة أربعة أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول بدعوة الحاكم، ويجوز تمديد الدورة العادية بإرادة الحاكم ولكن بشروط محددة في الدستور.
الدورة الاستثنائية
تُعقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة القوانين أو أي قضايا أخرى المهمة التي تحتاج إلى مناقشة خاصة بناءً على دعوة من الحاكم أو طلب خاص من معظم أعضاء مجلس النواب في حالة الضرورة، ولا يوجد مدة محددة لهذه الجلسة.
الدورة غير العادية
تعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور، حيث تعقد الدورة غير العادية في حالة إحلال مجلس النواب، وذلك لوجوب إجراء انتخاب عام جديد لتعيين مجلس نواب آخر جديد في دورة غير عادية بعد تاريخ إحلال المجلس القديم بمدة أربعة أشهر على الأكثر، تشملها شروط الإمداد والتأجيل، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول.
كما يجب أن تنتهي الدورة في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس الجديد من انعقاد الدورة العادية الأولى له في أول شهر تشرين الأول، ولا سيما أنه إذا تم انعقاد الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فيتم اعتبار أن هذه الدورة هي أول دورة عادية خاصة بمجلس النواب المنتخب، وذلك وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
طبيعة العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب
يعد مجلس الأعيان من أهم فروع الجمعية النيابية الوطنية، وتتمثل وظيفته في عدة أقسام سوف نشرح أبرزها في النقاط التالية.
- الوظيفة التشريعية: تشمل مهام القانونيين اقتراح وصياغة مشاريع القوانين، ومناقشتها وإقرارها.
- الوظيفة الرقابية: تمثل هذه المهمة مراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي الخاص بالمجلس.
