قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر
اطلع على قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر الخاصة بالعمالة، والحلول التي قدمت لهذه المشكلة الخطيرة، وكيفية التصرف في هذه الحالة لحماية حقوقك وعدم فقدان وظيفتك، حيث تحظر الإمارات العمل القسري.
تحتاج مشكلة جواز السفر إلى مزيد من البحث، حيث يعد من الأوراق الهامة جدًا لحامله. وبعض المؤسسات والشركات تقوم بحجز جواز السفر الخاص بالعامل وتعتبر لنفسها الحق في الاحتفاظ به، لأنها توفر له مكان الإقامة وتأمين صحي شامل ودخل جيد، ويعاني العمال من ترك الشركة بعد فترة قصيرة تقل عن ثلاثة أشهر.
قرار دولة الإمارات بخصوص حجز جوازات السفر:
أكد المستشار المالي التابع لشركة هلبورت اسيست أن جواز السفر الخاص بالفرد يتم إصداره من قبل الحكومات وليس الشركات، ويتضمن ذلك ما هو مكتوب في جواز السفر بكلمات واضحة، ويتعين على الشخص تسليم جواز السفر الخاص به إلى الجهات الحكومية للدخول إلى البلاد في البداية، ولا يسلمه إلى الشركات أو حتى لصاحب العمل الذي يعمل لديه.
أكد مسؤولو الحكومة عدم وجود أي شيء يلزم الشخص بتسليم جواز سفره الخاص إلى مكان عمله، ووضحت وزارة العمل في بيانها أن `حجز جوازات السفر الخاصة بالعامل يعتبر انتهاكاً لاتفاقيات منظمات العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على فكرة العمل القسري، والتي وقعت عليها الإمارات`
في هذا العام، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يعتبر جواز السفر وثيقة شخصية، حيث يجب على الأشخاص الاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، وعرضه على الشرطة أو الحكومة عند الطلب، ولا يجوز لأي شخص حجز جواز سفر شخص آخر، باستثناء الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك، ويتم فرض عقوبات قاسية على من يخالف هذا الأمر، حيث قد تصل إلى السجن ودفع غرامة تصل إلى 20 ألف درهم.
يمنع القانون في الإمارات العربية المتحدة حجز جواز السفر الخاص بالعامل، إلا في الحالات المنصوص عليها من قبل القانون الإماراتي أو بعد صدور حكم قضائي بذلك.
أصدرت وزارة الداخلية قوانين وقرارات صارمة تمنع الكفيل من حجز جواز السفر الخاص بالعمال التابعين لديه إلا إذا كان هناك سبب يسمح بهذا الحجز وفقًا للقانون أو قرار قضائي.
مشاكل العمال المتعلقة بحجز جواز السفر:
- قدم العديد من العمال في الشركات والمؤسسات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة شكاوى بشأن حجز كفلائهم أو أصحاب العمل على جوازات سفرهم وإجبارهم على تسليمها للشركة بدون موافقتهم، حيث يهددهم بفقدان وظائفهم في الشركة على الفور في حالة رفضهم القيام بذلك، مما يضطرهم إلى الموافقة بشكل قسري لكي لا يفقدوا مصدر رزقهم.
- وقد صرح أحد عمال المصانع: أعمل في الشركة الحالية منذ ثلاث سنوات، وبعد انتهاء عقدي العمل، ترفض الشركة إعطائي جواز سفري وتستخدمه كوسيلة للضغط عليّ وإجباري على التنازل عن مستحقاتي المتعلقة بنهاية خدمتي في الشركة، ويرغبون في أن أبقى بلا راتب بعد انتهاء عقدي وأنا لا أستطيع العثور على وظيفة جديدة
- تم تقديم شكوى بما حدث إلى وزارة العمل، ولم يتم استلام المستحقات الخاصة بي حتى الآن. وقد تصرفت الشركة بشكل مفاجئ وماكر حيث أصدرت ضدي تهمة تتعلق بمسح البيانات من الأنظمة الإلكترونية الموجودة في الشركة، بعد انتهاء فترة عملي في الشركة، وبعد عملية إخلاء طرف، ولقد قمت بعمل محاضر تسليم وتسلم شاملة ومختومة من قبل الشركة بشكل واضح
- يعاني العديد من العمال في الإمارات العربية المتحدة من مشكلة حجز جواز السفر، والتي تسبب لهم مشاكل كبيرة في حال رغبوا في إنهاء عملهم في الشركة، وتتحكم فيهم بطريقة غير إنسانية وغير مقبولة لأي شخص.
الخسائر التي يعاني منها الكفيل:
يرون أصحاب المؤسسات والشركات أنهم يتكبدون خسائر كبيرة ولا تقوم الوزارة بتعويضهم في حالة هروب الكفيل، حيث يدفع الكفيل رسوم تعميم تقريبًا بقيمة ثلاثة آلاف درهم.
تعاني العديد من الشركات من مشكلة هروب العمال بعد فترة من العمل، ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى خسارة تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم في العام، ويتم هروب ما بين 20 و 35 عاملًا سنويًا، ويحتاج هذا الأمر إلى مزيد من التنسيق والاهتمام من قبل وزارة العمل.
حجز جوزات السفر غير مقبول لأي سبب:
جواز السفر هو وثيقة رسمية لا يجوز لأي شخص حجزها أو التحكم فيها، بغض النظر عن الأسباب التي قد تدعوه للقيام بذلك. يجب على كل عامل يعاني من هذه المشكلة عدم تسليم جواز السفر لصاحب العمل، وأن يوضح من البداية أنه لن يفعل ذلك، حتى لا يواجه مشاكل فيما بعد عند وصوله إلى البلد مع الشركة أو المؤسسة، وحتى لا يتعرض لمشاكل مستقبلية.
