قانون 2002 لتسليم الجواز السفر

يضع قانون تسليم جواز السفر لعام 2002 الكثير من أرباب العمل في وضع صعب عندما يهتمون بتوظيف عمال جدد، حيث يجب عليهم توفير رواتب للعمال وكذلك معيشة آمنة وتأمين صحي شامل، وعلى الرغم من ذلك، يهرب العمال في فترة قصيرة بعد الحصول على الإقامة التي تستغرق ثلاثة أشهر.

قانون 2002 لتسليم الجواز السفر :

خلال الأشهر الثلاثة، يبدي العامل أعلى درجات الولاء لمكفوله، ولكن بعد انتهاء هذه الفترة، يصبح مقصرًا في عمله، ويحدث الأسوأ عندما يهرب للعمل في مكان آخر براتب أعلى، أو يسرق من مكفوله ويعود إلى موطنه.

ناتج ما جرى:

دفعت هذه الممارسة أصحاب العمل إلى احتجاز جوازات السفر الخاصة بالعمال العاملين لديهم كضغط عليهم، وأصبحت جوازات السفر هي المنطقة التي يتم اللعب بها من قبل أصحاب العمل، سواء كانوا عائلات تكفل بعمالهم أو مؤسسات لضمان عدم هروب المكفولين إلى أي مكان .

وعلى الرغم من ذلك، يتم تجاهل حقيقة أن هناك العديد من العمال الذين يهربون تاركين خلفهم وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر وغيرها، والتي يعتبرها الكفيل بأنها حبل الأمان الذي يمتلكونه، لكنهم لا يدركون أن هذا الحبل الأمان هو مجرد وهم.

تجد أن بعض أرباب العمل غير مدركين بأن العامل الذي يعمل لديهم له الحق التام في الاحتفاظ بجميع وثائقه الرسمية، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان وحريته. ولذا يجب على الكفيل عدم استخدام تلك الوثائق كحماية له، حيث أن العامل لديه الحق في استعادة تلك الوثائق وجواز السفر في أي وقت، لأنها تمثل بطاقته الشخصية التي تسمح له بالحرية في التنقل.

الإجراءات القانونية المتخذة :

بعد تشكيل لجنة حكومية مكونة من عدد من الجهات للتصدي لهذه المشكلة، توصي اللجنة بمنح الوافد أو المكفول الحق في الاحتفاظ بجواز سفره الخاص، بالإضافة إلى أن وزارة العمل في الإمارات تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جواز سفر الوافد الذي يعمل لديهم، وعلى الرغم من أن بعض الوافدين يسمحون لكافليهم بالاحتفاظ بجواز سفرهم لحفظه بشكل آمن.

رد الجهات الحكومية:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، الرائد أحمد اللحيدان، أنه لا يجوز لأي صاحب عمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لديه، وفي حالة الاحتفاظ به بأي طريقة من الأساليب المبررة، ستقع المسؤولية والعقوبة على الصاحب العمل بالكامل لأنه ينتهك النظام، وذلك لأن جواز السفر يمتلكه فقط حامله وهو المسؤول الوحيد عنه.

وكما ذكرنا سابقاً، فقد تم تعيين بعض الجهات لتنظيم العلاقات بين أرباب العمل والعمال، والتي تعمل على جمع الملاحظات التي قد تؤدي إلى ترحيل العمالة. ويمكن أن يكون السبب في ترحيل العمالة بسبب شكوى من صاحب العمل بسبب هروب العامل، أو شكوى من الجهات الأمنية والحقوقية بشأن العمال الذين يتهربون من المساءلة، وسيتم حماية حقوق أصحاب العمل المتضررين من قبل بعض الجهات المعينة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الطرفين.

عقوبة محتجزي جوازات السفر :

تم إصدار قرار في عام 2002 من قبل وزارة الداخلية الإماراتية لحماية حقوق العمال من المعاملة القصرية والإجبارية من قبل أرباب العمل، حيث تم اعتبار جواز السفر وثيقة شخصية وألزم القانون حملة الجواز بحماية حقوقهم وحقهم في الاحتفاظ به، ما لم يطلبه السلطات الحكومية الرسمية.

يجب الانتباه إلى أنه لا يحق لأي شخص الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالوافد إلا الجهات المسؤولة والحكومية، وأن أي شخص يخالف هذا القانون من أصحاب العمل سيتعرض للعقوبة والتي تشمل السجن أو دفع الغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف درهم.

مع ذلك، صدرت بعض القرارات الأخرى من وزارة الداخلية، وتمنع الكفيل من احتجاز جواز السفر الخاص بالعامل الذي يعمل لديه بدون إصدار أمر قضائي يكفل هذا الأمر. وفي حالة هروب العامل أو تعرضه للسرقة، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها سابقًا.