عقوبة حجز الجواز دبي كفيل

يواجه أصحاب العمل الكثير من المشاكل في حجز جوازات السفر للعاملين لديهم، وذلك بسبب مخاوفهم من هروبهم أو سرقة جوازاتهم، لذا يعد التنظيم بين الطرفين أمرًا مهمًا جدًا.

غالبًا ما يدفع أرباب العمل في الشركات أو حتى ربات المنازل مبالغ كبيرة في البحث عن العمالة المناسبة وجذبهم، وعندما يجدون ما يناسبهم يوفرون لهم المسكن والتأمين الصحي.

على الرغم من ذلك، يهرب العمال في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، مما يتسبب في فقدان أصحاب العمل للجهد والمال الذين قاموا ببذلهم لتوظيفهم.

حجز الجواز دبي كفيل :

لذلك، يحاول أرباب العمل العثور على نقطة ضغط العامل الجديد، التي يمكنها مساعدتهم في الحفاظ على العامل لفترات طويلة، ويتلخص ذلك في احتجاز جوازات السفر للعاملين الجدد فور وصولهم إلى البلاد، وبذلك يضمنون عدم هروبهم، نظرًا لأنهم يمتلكون تلك الوثائق المهمة.

من جهة أخرى، يرى الموظف نفسه أن حفظ جواز سفره حق له، ولا يجب على رئيسه في العمل انتهاك هذا الحق.

وخاصةً إذا كان هذا العامل قد جاء من بلد آخر ليعمل في البلد التي يعمل بها، ولتكفله الحكومة المحلية بحقوقه كإنسان، فيمكن القول إنه لا يوجد أي قانون يسمح بسحب جواز سفره، وهذا ما دفعه للمطالبة بحقه الطبيعي في الاحتفاظ بجواز سفره.

قوانين العقوبة بالسجن أو الغرامة :

عند النظر إلى القوانين، ستجد أن هناك في الواقع لا يوجد أي قانون يسمح لأرباب العمل بسحب جوازات سفر العاملين لديهم، ويمكن التحقق من ذلك بمجرد النظر إلى جواز السفر نفسه وقراءة الكلمات المكتوبة بأحرف صغيرة.

تنص قواعد جوازات السفر على تسليمها فقط للسلطات الرسمية عند الدخول أو الخروج من البلاد، دون ذكر أي معلومات تتعلق بتسليمها لأرباب العمل.

وتشير الاتفاقية الخاصة بمنظمة العمل الدولية المعنية بإلغاء العمل القصري، التي وقعت عليها دولة الإمارات، إلى أن حجز جوازات السفر الخاصة بالعمال يُعد انتهاكًا للاتفاقية.

من أجل تطبيق ما سبق، أصدرت وزارة الداخلية في عام 2002م قرارًا جديدًا يلزم جميع الأشخاص بالنظر إلى جواز السفر الذي يحملونه كوثيقة شخصية مماثلة للبطاقة الوطنية.

وأشارت إلى أنه يجب الاحتفاظ بجواز السفر طوال الوقت وتقديمه فقط للسلطات عند الحاجة، والأمر المهم هو أنه لا يجوز لأي شخص أن يطلب من العامل تسليم جواز سفره دون وجود سبب قانوني مشروع لذلك.

في حالة قيام أي شخص بذلك، يجب على العامل الإبلاغ عنه والعقوبة التي تم تحديدها لهذا التصرف هي سجن صاحب العمل بالإضافة إلى الغرامة التي يجب أن يدفعها والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 ألف درهم.

من وجهة نظر العمال أنهم يعانون :

أصبح احتجاز جواز السفر للعمال شائعًا بعد تهديدهم بأن هذا الأمر يحدث برغبتهم الكاملة دون أي رفض منهم، وعلى العمال البسطاء أن يوافقوا من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم الذي هاجروا من أجله.

وما يجعل الأمر أسوأ هو أن صاحب العمل يجعل من إعادة جواز السفر للعامل شيئًا صعبًا للغاية، حيث يرفضون إعادته إلا بشروط خاصة مثل التنازل عن المستحقات المتعلقة بنهاية الخدمة، أو إنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى بلده في أي وقت يريدون.

لذلك، يطالب راجو دلوار عبر موقع “24” بأنه يجب على أصحاب العمل، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو ربات المنازل، الالتزام بالشروط واللوائح، ويشدد على ضرورة جعل العقود التي تبرم بين الطرفين إلزامية بالنسبة للشركات والالتزام بها.

من وجهة نظر أصحاب العمل إنهم يخسرون:

من وجهة نظر أصحاب العمل، يعتبر عدم حمل العمال جوازات السفر معهم عاملاً مؤثراً في عدم وجود ضمانات لعدم هروبهم.

يزداد خسارة العمال بعد تطبيقهم لقوانين وزارة العمل التي لا تحمي حقوقهم، بالإضافة إلى اضطرارهم لدفع مصاريف المغادرة ورسوم التعميم التي تصل إلى حوالي 3 آلاف درهم.

لذلك، يعتبر هروب العمال من العمل هلاكًا في الناحية النفسية والمادية بالنسبة لأصحاب العمل، الذين يتعرضون للسرقة بشكل متكرر بعد هروب العمال منهم، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك، يطالب أصحاب العمل من ناحية أخرى بوجود قانون وتشريع يحد من هروب العمال ويقلل الخسائر التي تلحق بهم.