طرق تبسيط الإقتصاد وفهمه لغير المتخصصين

نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة لتبسيط مفاهيم الاقتصاد وأفضل الكتب في هذا المجال للمبتدئين، فعادة ما يرتبط الاقتصاد في أذهاننا بالمصطلحات المعقدة مثل التجارة الدولية والبورصة وسوق الأعمال وغيرها من المصطلحات العسيرة. ويعتقد الكثيرون أن علم الاقتصاد من العلوم الصعبة التي يصعب فهمها، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه يتطلب قدرات خاصة لفهمه.

طرق تبسيط الإقتصاد :

أهمية الإقتصاد :

التفهم الجيد والإدراك الأساسي للاقتصاد يأتي بأهمية كبيرة، إذ يسعى لتلبية رغبات واحتياجات الإنسان المتنوعة والمستمرة، وهنا يبرز التحدي في ظل ظهور احتياجات جديدة يوميا مع ندرة الموارد الطبيعية وصعوبة توفيرها بالتساوي للجميع، مما يؤدي إلى مشاكل وصراعات وخلافات، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى الحروب العسكرية والسياسية، وذلك بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية. ومن أمثلة ذلك سيطرة بريطانيا على الهند في القرن الماضي لاستغلال مواردها، وكذلك سيطرتها على مصر لضمان تدفق تلك الموارد إلى إنجلترا. وكذلك بعثات الاستكشاف العسكرية الأوروبية للسيطرة على أمريكا من أجل العثور على الذهب. إن دراسة الاقتصاد لا تقتصر فقط على احتياجات الدولة، بل تهتم أيضا بدراسة احتياجات الأفراد وتنظيم الميزانيات العامة والشخصية على حد سواء.

تاريخ الإقتصاد وتطوره :

• نظام المقايضة في الإقتصاد :

لفهم الاقتصاد المحلي والعالمي، يجب فهم أسسه وتطوره، ففروع ومجالات هذا العلم مختلفة ومتنوعة، إذ اعتمد الإنسان الأول على إنتاج كل ما يحتاجه بنفسه، لتلبية احتياجاته وشهواته، ثم بعد ذلك بدأ الإنسان في التخصص بعمل معين وتبادل المنتجات مع الآخرين، حيث يتم استخدام المنتجات الفائضة لتبادلها مع الآخرين لتلبية الاحتياجات المختلفة، فمثلاً الشخص الذي يرعى الحيوانات يحصل على لحوم وألبان وجبنة، ثم يتم استبدال الفائض مع شخص آخر يعمل في مجال زراعة الحبوب والنباتات، أو مع شخص يعمل في حرفة صناعة السكاكين والسيوف، حيث يتم تبادل المنتجات لتلبية الاحتياجات المختلفة.

• نظام العملات الوسيطة :

بعد حدوث العديد من المشكلات في نظام المقايضة، مثل مشكلة فساد بعض السلع بسرعة مما يؤدي إلى ضياع المدخرات الخاصة بالأفراد، وخلافات تتعلق بتحديد عدد الوحدات التي يجب تبادلها، ومشكلة احتياج البعض إلى التخلص السريع من بعض السلع وفشلهم في العثور على مشتري، بدأ الناس في كل منطقة في التحول إلى سلع معينة شهيرة تعتمد عليها كل منطقة حسب ما يحتاجون إليه.

• الإعتماد على إستخدام المعادن الثمينة كعملة :

عرف الناس أهمية المعادن الثمينة والنفيسة وندرتها على المستوى العالمي، لذلك قرروا استخدامها كعملات وسيطة، لأنها لا تتأثر بظروف الجو أو عوامل الطبيعة. ومن بين هذه المعادن، جاء المعدن الذهبي على رأس القائمة، حيث لا يتفاعل مع القلويات أو الأحماض ويحتفظ بحالته الأصلية عبر الزمن. كما استخدموا الأحجار الكريمة والفضة. كان الحكام القدماء حريصين على فهم الاقتصاد كجزء من مهام الحكم، لأنهم يدركون أن أي تلاعب أو خطأ في وزن العملات المعدنية يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة وسقوطها.

• العملات الورقية :

كان من الصعب نقل العملات الوسيطة بين الدول، لذا اتجهت الدول الكبرى إلى جمع المعادن، وخاصة الذهب، ثم إصدار الشيكات الورقية بمقابله، ويتم حساب قيمة الشيك بما يمتلكه الشخص من الذهب في البنك. ويحق للفرد سحب ما يمتلكه من ذهب في أي وقت. ومنذ ذلك الحين بدأ الناس يتعاملون بتاك الشيكات أو الأوراق النقدية، وصار لكل بلد عملتها الخاصة بها. وبعد الحرب العالمية الثانية، قررت معظم دول العالم الاعتماد على الدولار الأمريكي بسبب نفوذها الاقتصادي والعسكري، وأصبح هناك غطاء من الذهب يساوي قيمة الدولارات المطبوعة. ومنذ ذلك الحين بدأت الكارثة، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1971 طبع الدولارات دون مقابل من الذهب، وأصبحت تبيع أوراق لا قيمة لها في مقابل الحصول على منتجات من الدول الأخرى، وهذا ما يسمى بالتضخم.

على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص ما جزء من المال بقيمة دولارية يكفيه لشراء مساحة 100 متر مربع، ثم يجد في العام التالي أن قيمة هذا المبلغ لا تكفي إلا لشراء 50 مترًا مربعًا، فهذا يعني انخفاض قيمة الدولار إلى النصف، أي أن التضخم يصل إلى 50%، وهذا يعني أن أي أزمة مالية في الاقتصاد الأمريكي ستؤثر على العالم بأسره، ولذلك، معرفة منشأ الأوراق النقدية تعتبر المفتاح الأساسي والأساس لفهم الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وفهم الأسس التي يقوم عليها.

• النمو الإقتصادي والقيمة الحقيقية :

يسعى علماء الاقتصاد إلى تقديم بعض النصائح للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد والدول وتجنب آثار التضخم، حيث يجب على الجميع الحفاظ على دخلهم على شكل عقارات أو ذهب أو موارد أخرى بعيدًا عن النقد، لذلك يوصون جميع خبراء الاقتصاد بأهمية تنويع مصادر الدخل والإيرادات لتجنب أي كوارث مفاجئة.

إذا كانت دولة ما، مثل السودان، تعتمد بشكل كامل على صادرات النفط الخام لتأمين دخلها، فإذا تم فرض حظر على صادرات النفط الخام، ستواجه الحكومة صعوبة في تأمين الأموال اللازمة لتلبية احتياجات الشعب وربما تضطر إلى الاقتراض، مما يؤدي إلى انهيار اقتصاد الدولة. ولذلك، يجب تن diversification مصادر الدخل لتجنب أي انهيار في القطاع الاقتصادي ولتأمين الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا وإنتاج الغذاء والسمك والمعادن وما إلى ذلك. وتختلف الموارد التي يمكن تنويعها حسب موقع الدولة والموارد المتاحة، ويتم تحديد الخطوات اللازمة بعد القيام بعمليات البحث والدراسة الجادة لفهم الاقتصاد المحلي الخاص بالدولة وتحديد الفرص المتاحة، ويتم ذلك بالتعاون مع الخبراء المؤهلين.

• باب الإيرادات وباب المصروفات :

يتضمن علم الاقتصاد اثنين من الأبواب الرئيسية، الباب الأول هو القسم الذي يدخل من خلاله المال إلى جيب المالك، بينما الباب الثاني يتعلق بصرف هذه الأموال على بعض المشاريع المحددة. إذا كان هناك فائض في الميزانية، يمكن حفظه للعام المقبل أو استخدامه في مشاريع أخرى لإحداث دخل مالي في المستقبل. ومن ناحية أخرى، إذا كان هناك عجز في الميزانية واضطرار للاقتراض من البنوك أو الأصدقاء، فسيكون هناك حاجة للتقشف وفقًا لأولويات محددة. عند دراسة الاقتصاد، يجب تمييز مصادر الإيرادات الخاصة بالدولة عن الأفراد؛ حيث يمكن للدولة فرض الضرائب على المواطنين وامتلاك أي مصادر طبيعية تم اكتشافها على أراضيها، بينما يحصل الفرد على دخله أو راتبه من مشروعه الخاص.

• تعظيم موارد الدولة :

يحاول المسؤولون في الدولة جذب المزيد من الأموال من خلال إطلاق مشاريع جديدة وجذب المستثمرين والشركات، وذلك لجمع الضرائب التصاعدية التي تأتي مقابل استغلال المستثمرين للبنية التحتية والخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته يعملون على دعم بعض الصناعات المهمة مثل صناعة البترول والتعدين واستكشاف المعادن والثروات الطبيعية مثل الذهب الأسود والغاز الطبيعي.

• البورصات :

بسبب تعدد العمليات التجارية ووسع نطاقها الجغرافي، يقوم التجار بشكل عام بتعيين وسطاء للتفاوض بين المشترين والبائعين مقابل عمولة. ولهذا السبب، أصبح إنشاء البورصة ضروريًا للقيام بدور الوسيط. ويوجد أنواع مختلفة من البورصات مثل بورصة الأوراق المالية وغيرها، وإذا كنت ترغب في فهم وضع الاقتصاد المحلي لأي دولة، فمن المهم النظر إلى أنواع البورصات الموجودة فيها وحجم التداول لتحديد مدى تعافي الاقتصاد.

يتم في بورصة الأوراق المالية بيع سلعتين، الأسهم والسندات. تمثل الأسهم جزءًا من ملكية المستثمر في رأسمال شركة معينة، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة السهم بناءً على حالة الشركة المالية وحالة الدولة الحاضنة. أما السندات فهي دين يتحمله المستثمر لصالح الشركة، ويتم استرداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها مسبقًا بعد فترة زمنية محددة.

بسبب تعقد الاقتصاد وكثرة المدخلات والمخرجات، أنشأت الشركات مجموعات اقتصادية لمحاولة التنبؤ بالتقلبات الاقتصادية ودفع الاقتصاد للاستئناف. ينصح القارئ بمتابعة المواقع الاقتصادية عبر الإنترنت أو إعادة زيارة الصفحة بانتظام. وإذا كان أي شخص يرغب في فهم الاقتصاد بشكل أعمق، فإن المعرفة العلمية والتراكمية ضرورية، حيث سيتمكن من معرفة كيفية توقع المستقبل على أسس علمية وخطوات، وكذلك التعرف على المؤسسات الموثوقة التي يمكن التعاون معها، وتقديم نصائح للاستثمار والمحافظة على المدخرات وغيرها من الأمور المهمة والشيقة.

أهم كتب الإقتصاد التي تساعد على فهم الإقتصاد بشكل مبسط :

• كتاب الإقتصاد والحياة اليومية للكاتب ستيفن لاندسبيرج :

يعد لاندسبيرج واحدًا من النادرين في مجال الاقتصاد الذين يجمعون بين الذكاء واللسان الفصيح والطرافة والذكاء السريع، وقد قدم كتابًا متنوعًا ومبتكرًا يتمتع برؤية جديدة للغاية في مجال الاقتصاد، وقدم المفاهيم الأساسية للاقتصاد بشكل بسيط وجذاب ومبتكر. ويعد هذا الكتاب واحدًا من أكثر الكتب الاقتصادية بساطة وجاذبية في نفس الوقت، وتم ترجمته إلى اللغة العربية، ويتضمن عددًا من المفاهيم الاقتصادية المبسطة التي ترتبط بحياتنا اليومية.

• كتاب دروس مبسطة في الإقتصاد للكاتب روبرت ميرفي :

هذا الكتاب هو دليل إرشادي بسيط يعرض طرقًا جديدة للنظر إلى العالم، وبعد فهم الدروس التي تقدمها الكتاب بشكل جيد، سيتمكّن القارئ من فهم الأحداث بشكل أفضل من غيره الذين ليسوا مدربين على التفكير الاقتصادي. يقدّم روبرت ميرفي نموذجًا ناجحًا لتكوين العقلية المثالية للمفكّر الاقتصادي، حتى وإن لم يكن مختصًا بمجال الاقتصاد. ويعتبر هذا الكتاب موجّهًا لجمهور المثقفين وليس للقاعات الأكاديمية الاقتصادية فقط. وما يثير الإعجاب في هذا الكتاب هو الطريقة الجديدة التي عرض بها، والتي تبعد كل البعد عن الطرق التقليدية. وبفضل هذا الكتاب، يمكن للقارئ الحصول على خلفية اقتصادية واضحة وشاملة في نفس الوقت، مما يمكّنه من متابعة قضايا الاقتصاد بشكل أكثر وضوحًا. ويتألف هذا الكتاب من مجموعة دروس تبدأ من المفاهيم الأساسية وتصل حتى المفاهيم المتقدمة في مجال الاقتصاد.

• كتاب الرأسمالية والحرية للكاتب ملتون فريدمان :

يُعَدُّ هذا الكتاب الفكري الذي كتبه ميلتون فريدمان، أحد أشهر المفكرين الاقتصاديين، مدخلاً للقضايا الاقتصادية المعاصرة، وقد حصل الكتاب على جائزة نوبل في الاقتصاد. وفي هذا الكتاب، قدّم فريدمان فلسفته الاقتصادية ذات الأثر البعيد، والتي تعتبر الرأسمالية التنافسية أداة لتحقيق الحرية الاقتصادية وشرطًا أساسيًا للحرية السياسية. يتميز هذا الكتاب بسهولة فهمه، وقد تم بيع أكثر من مليون ونصف نسخة منه، وتم ترجمته إلى 18 لغة غير الإنجليزية.

• كتاب الإقتصاد عارياً للكاتب تشارز ويلان :

حظى هذا الكتاب بإعجاب جاري بيكر، الذي يعد واحدًا من أشهر المفكرين الاقتصاديين، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1992. يوصي بيكر بأن يقرأ الكتاب تشارلز ويلان، لأنه يعتبر أكبر نجاح في تبسيط المفاهيم الاقتصادية، ويستخدم الكاتب فيه لغة سهلة وبسيطة يمكن للجميع فهمها، ويتجنب التفاصيل المملة والأرقام المفزعة. يتناول هذا الكتاب العديد من المسائل الاقتصادية المهمة للأفراد والأكاديميين، مثل الاقتصاد الحكومي والأسواق ورأس المال البشري والبنك المركزي والإنتاجية. ويتميز هذا الكتاب بوجود سبعة أسئلة في الفصل الختامي حول طبيعة الحياة بعد عام 2050. يقول الكاتب إن علم الاقتصاد يمكنه مساعدتنا على تحسين وفهم العالم الذي نعيش فيه، ولكنه لا يعد سوى مجموعة أدوات يجب استخدامها بحكمة. يجعل هذا الكتاب القارئ يفكر بعقلية المفكر الاقتصادي في ختامه.

• كتاب أفكار جديدة من إقتصاديين راحلين للكاتب تودجي باكونز :

يعد هذا الكتاب مدخلاً هامًا للفكر الاقتصادي الحديث، وهو واحد من أشهر الكتب التي تأريخت فيها أفكار علم الاقتصاد. وقد أثار الكتاب إعجاب ميلتون فريدمان، حيث وصفه بأنه بحث واسع النطاق في مجال الفكر الاقتصادي، جمع بين العرض الواضح والرشيق وأعلى درجات الاتقان والدقة، وسهل الفهم والاستيعاب. يعد الكتاب مقدمة مسلية ورشيقة لأكبر المفكرين الاقتصاديين، ويوضح كيف يمكن تطبيق أفكارهم في العالم الحديث الذي نعيش فيه، كما يقدم منظرًا عميقًا للقضايا المحورية في الاقتصاد.