حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة

ينبغي الاعتراف بأن حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة محرم، وأن أي نشاط يتعلق بالمخدرات يُعاقَب عليه كل القوانين ويُنبذه كل الأخلاقيات.

تعود أسباب اعتراض الدول على تعاطي المخدرات إلى الأضرار الكبيرة التي تسببها في كل المجالات، فهي تعيق النمو وتكلف الدول تكاليف باهظة لمواجهة الأضرار النفسية والجسدية التي تنتج عنها.

تتأثر نسبة إنجاز العمل وطاقة الشباب الذين ينخرطون في تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى النفقات التي تتحملها الدولة في حملات التوعية ومكافحة انتشار هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات.

تفتك بالشباب عضوًا بعد الآخر، فتسرق منهم أعمارهم وطاقاتهم وتدفعهم نحو الضياع والسجون والديون، وهذا ليس بالأمر الغريب، فالمخدرات تسرق العقل وتدمر التركيز.

تؤدي الكحول إلى فقدان الاتزان والقدرة على التمييز بين الضار والمفيد، وبين الخير والشر، مما يجعل الشخص يتواضع ويقوده إلى أسوأ مصير.

حكم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة :

فرض العقوبات على المخدرات وسيلة فاعلة في مقاومتها :

عندما أدركت كافة الدول والحكومات الشر الذي تسببه المخدرات وأنشطتها المختلفة على الأفراد والمجتمعات، كان عليها اتخاذ خطوات صارمة لمواجهتها واحتواء انتشارها.

تم تنظيم حملات توعوية حول مخاطر المخدرات، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية للشباب لتوعيتهم بالآثار السلبية التي تنتج عن تعاطي المخدرات.

وبما أن التوعية والتثقيف لا تصل إلى الجميع، فهناك من الشباب من يصر على مواجهة التجربة ومن يتجاهل كل إنذارات الخطر ويسير قدمًا في طريق لا رجعة فيه.

تقع على عاتق الدول والحكومات مسؤولية وضع التشريعات وتبني القوانين التي تنص على معاقبة كل من يتجرأ على السير في هذا الطريق، فقد تكون العقوبة الرادعة أكثر نجاحًا من الوعظ والتوعية والحديث إلى الضمائر.

الأنشطة المتعلقة بالمخدرات :

تحظر القوانين جميع الأنشطة والممارسات المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك جلبها وحيازتها وتعاطيها وتجارتها وترويجها وتوزيعها.

تشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات نقلها وتهريبها وتصنيعها وغير ذلك، وتوجد عقوبة مناسبة لكل جريمة من هذه الجرائم حسب رأي المشرع.

جرائم المخدرات وعقوبة كل منها في قانون الإمارات العربية المتحدة :

أولًا: تعاطي المخدرات وعقوبته:

فرض التشريع الإماراتي عقوبات على تعاطي المخدرات بشكل شخصي وخارج نطاق الضوابط المحددة في القانون.

تم تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات للمتعاطين الذين يستخدمون المخدرات بطريقة غير مرخصة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بحد أدنى قدره عشرة آلاف درهم إماراتي.

ثانيًا: جلب المخدرات:

يتم تصنيف جريمة الجلب في نفس العقوبة مع أنشطة أخرى مثل استيراد وتصدير المخدرات، وإنتاجها ونقلها وفصلها، وإنتاج المواد المخدرة من أي نوع دون ترخيص وخارج نطاق الاستخدامات الضرورية التي يرخصها القانون.

تفرض حكومة الإمارات عقوبات رادعة على المرتكبين الذين يستخدمون المواد المخدرة لأغراض العلاج وما شابه ذلك.

تشمل أيًا من الأنشطة المذكورة سابقًا الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة بحد أدنى قدره خمسون ألف درهم إماراتي، وتصل إلى حد أقصى مائتي ألف درهم إماراتي.

ثالثًا: عقوبة الإتجار في المخدرات:

يُعاقب بالسجن لا يقل عن عشر سنوات ولا يزيد عن خمس عشرة سنة، كل من يتاجر في المخدرات وفقًا للقانون الإماراتي.

تقوم العقوبة المالية بفرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم إماراتي ولا تتجاوز مبلغ مائتي ألف درهم.

في حالة إثبات ارتكاب الجريمة بقصد الاتجار والترويج للمخدرات، يمكن للعقوبة أن تصل إلى الإعدام.

رابعًا: حيازة المخدرات وعقوبة ذلك:

تم وضع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات لمن يحمل المخدرات، بغض النظر عن الأسباب.

لم يقتصر القانون الإماراتي على فرض عقوبة السجن على المخالفين، بل وجد عقوبة مالية أخرى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم.

خامسًا: التحريض علي تعاطي المخدرات:

نظرًا لأن الدليل على شيء هو مثل أن يكون شخص ما مسؤولًا عن فعله، أعتبر القانون الإماراتي أي شخص يحرض على تعاطي المخدرات أو يتاجر بها مذنبًا ويستحق العقاب. ولذلك، فرضت عقوبة التحريض على التعاطي وهي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرين ألف درهم.