تفاصيل قانون العمل الإماراتي

يتضمن قانون العمل الإماراتي العديد من الأنظمة واللوائح الشاملة للموظفين وأصحاب العمل، ويتناول هذا المقال تلك الأنظمة والمواد التي وضعتها الدولة من خلال هذا القانون.

قانون العمل الإماراتي:

أولًا: الأحكام الأساسية في القانون:

يتضمن قانون العمل الإماراتي العديد من الشروط والأحكام الأساسية التي وضعت لضمان حقوق أصحاب الشركات والعاملين، ولذلك يجب عليهم اتباع هذه الأحكام، وتتضمن بعض الأحكام الأساسية في قانون العمل الإماراتي ما يلي:

• الأجازات والعطلات الرسمية.
• كل ما يتعلق بسلامة العاملين أثناء وجودهم في موقع العمل.
• الساعات الخاصة بالعمل.
• النظام الخاص بحماية الأجور.
• المزايا الخاصة بنهاية الخدمة.
• توفير السكن للعمال.
• التأمين على العمال.

ساعات العمل:

تنص المادة الخامسة والستون من قانون العمل الإماراتي على أن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات في اليوم، وتستطيع الساعات أن تصل إلى تسع ساعات في بعض الأماكن، وهي الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحراسة أو الفنادق وأعمال أخرى تتطلب ساعات عمل أكثر. وهناك بعض الأعمال المرهقة والشاقة التي يتم فيها تقليل ساعات العمل عن هذا الحد، وفي حالة زيادة ساعات العمل، يتم دفع أجر يزيد عن الأجر الأساسي بنسبة خمسة وعشرون بالمائة، ويجب توفير وقت للراحة لا يقل عن ساعة خلال فترة العمل.

الأجازات والعطلات:

تضع الحكومة الإماراتية سياسات للأجازات، حيث يُعتبر يوم الجمعة عطلة أسبوعية لكافة العاملين، وإذا استدعت الحاجة للعمل في هذا اليوم، يتم تعويض العامل بزيادة 50٪، ولا يُسمح بتشغيل العامل في يومي جمعة بشكل متتالٍ. ويكون يومي الجمعة والسبت عطلتان حكوميتان، ولكن هناك أيضًا عطلات رسمية أخرى تدفع أجرًا مثل اليوم الأول من السنة الهجرية والميلادية، ويوم الإسراء والمعراج، واليوم الخاص بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واليوم الوطني للمدينة، ويوم الشهيد، ويومين في عيد الفطر وثلاثة في عيد الأضحى. يُمنح كل عامل ثلاثين يومًا من الأجازة السنوية التي يمكنه استخدامها في أي وقت خلال العام، وتكون مدفوعة الأجر بعد مرور عام على التحاقه بالعمل. لا تكون الأجازات المرضية مدفوعة الأجر، كما أن هناك أجازات للحج.

كل ما يتعلق بالسلامة:

يجب توفير جميع معايير السلامة والأمان للعاملين في بعض الأعمال التي يتطلب عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، حيث يتم تخفيض ساعات العمل ومنع العمل بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة، وفي حالة مخالفة هذا القانون يتعرض صاحب العمل لدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف درهم.

النظام الخاص بحماية الأجور wps :

يتضمن القانون أيضًا تحويل مرتبات وأجور العمال عبر هذا النظام، وذلك من أجل ضمان حقوق العمال وتعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب العمل. يقوم هذا النظام بتتبع المنشآت التي قد يشتبه في تعثرها في سداد الأجور، وفي هذه الحالة يتم تحويل ملفاتها إلى النيابة، وتتحمل الشركة جميع التكاليف الخاصة بهذا النظام.

المزايا المتعلقة بنهاية العمل:

إذا اكتمل العامل سنة كاملة في العمل، فإنه له الحق في الحصول على المكافأة المتعلقة بنهاية الخدمة، ولا تشمل الأيام التي غاب فيها عن العمل، كما أنه له الحق في الحصول على كسور السنة، ولكن يجب عليه استكمال السنة كاملة.

توفير السكن:

يحتوي قانون العمل الإماراتي على بعض الشروط المتعلقة بالسكن الجماعي للعمال، ويشترط أن تمتلك الشركة رخصتها الخاصة، كما يجب ألا يكون موقع السكن قريبًا من المدارس أو مناطق سكن العائلات والفتيات، ويجب أن يتوفر في السكن المياه والكهرباء وجميع متطلبات الحياة الضرورية للعمال.

التأمين على العامل:

يفرض قانون العمل الإماراتي التغطية الإجبارية لجميع العمال، سواء كانوا مقيمين أو مواطنين.

بعض مواد قانون العمل الإماراتي:

المادة الأولى:

يشمل المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بعض التعريفات الخاصة بالمصطلحات المذكورة في القانون.

المادة تسعة وعشرة:

تشتمل هاتان المادتان على شرط ضروري لتوفير فرص العمل للمواطنين في دولة الإمارات، وفي حالة عدم توفر بعض العمال، يُعطَى الأولوية للموظفين من العالم العربي، وبعد ذلك يمكن توظيف العمال من بعض الجنسيات الأخرى.

المادة عشرون:

تنص هذه المادة على منع التشغيل للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر، سواء كانوا من الذكور أو الإناث.

المادة أربعة وعشرون:

تتضمن هذه المادة منع تشغيل الأحداث في بعض الأعمال الخطيرة أو التي تؤذي الصحة.

المادة سبعة وعشرون:

يتطلب هذا المادة علبات حظر تشغيل النساء ليلاً.

المادة اثنان وثلاثون:

تضمن هذه المادة حق المرأة في الحصول على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل في نفس الوظيفة.

المادة ثمانية وثلاثون:

يشمل عمل العقد الخاص بالعامل، والذي لا يتجاوز أربع سنوات، ويمكن تجديده في حالة الرغبة.