تاريخ اول مجلس للامه في الكويت
تاريخ اول مجلس للامه في الكويت
يعتبر مجلس الأمة واحدًا من أهم السلطات في دولة الكويت، ويتمتع بعدد من الصلاحيات التي منحت لها من قبل الحكومة الكويتية.
يعود تاريخ أول مجلس في الكويت إلى عام 1963م، عندما تم عقد الانتخابات الخاصة بمجلس تاريخ الدولة، وتم تقسيم البلاد إلى حوالي 10 دوائر انتخابية، وكانت الطريقة المتبعة حينها هي اختيار الخمسة المرشحين الأوائل في كل دائرة ليحصلوا على مقاعد في مجلس الأمة، وكان عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين نائبًا. في عام 1965م، استقال عدد من النواب من المجلس لأنهم اعتبروا أن آراء الحكومة الكويتية غير ديمقراطية، ولذلك عُقدت انتخابات لاختيار أشخاص آخرين ليحلوا محلهم.
مجلس الأمة الكويتي
يعد مجلس الأمة في دولة الكويت هو السلطة التشريعية، وله العديد من الصلاحيات، ومن بين مهامه إصدار القرارات في الدولة بعد العودة إلى الدستور الخاص بدولة الكويت. يتألف مجلس الأمة من حوالي 50 عضوًا، بالإضافة إلى 16 وزيرًا من وزراء الدولة، وبالتالي يمثل الوزراء أكثر من ثلث عدد النواب. ولا يمكن زيادة هذا العدد وفقًا لدستور الدولة. وفي الوقت الحالي، تنقسم الدولة إلى حوالي خمس دوائر، وفي كل دائرة يتم انتخاب وتعيين حوالي عشرة نواب. وتتم الانتخابات بطريقة نزيهة من خلال تصويت الشعب الكويتي، حيث يملك كل فرد صوتًا انتخابيًا.
يستمر مجلس الأمة لمدة أربع سنوات ميلادية من تاريخ الاجتماع الأول، ويتم تجديده قبل انتهاء المدة بستين يومًا، وفقًا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الأمة
تتطلب الانضمام إلى مجلس الأمة العديد من الشروط التي يجب توفرها في المرشحين للانتخابات، ومن بين هذه الشروط:
- يشترط القانون أن يكون المتقدم للجنسية الكويتية من أصل كويتي.
- يجب عليه تحقيق شروط الناخب وفقًا لقانون الانتخاب.
- يجب أن يكون عمره ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في يوم الانتخاب.
- يجب أن يتقن قراءة اللغة العربية وكتابتها بشكل جيد.
كيف يعمل مجلس الأمة الكويتي
تتمثل مهام مجلس الأمة الكويتي فيما يلي:
- تتمثل مهمة السلطة التشريعية التي تتألف من أعضاء مجلس الأمة في تشريع القوانين ومراقبة تنفيذ السلطة التنفيذية لهذه القوانين، ولا يمكن إصدار أي قانون إلا بعد إقراره من مجلس الأمة وصدق أمير البلاد عليه.
- تتمثل أهم اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا أساسية وهي الشؤون التشريعية، وتتضمن ذلك إعداد مشروعات القوانين والمراسيم والمعاهدات.
- تشمل الشؤون السياسية اتخاذ القرارات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالإضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق ومعالجة الشكاوى والعرائض التي يتم تقديمها من قبل المواطنين إلى المجلس.
- تشمل الشؤون المالية المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة والحسابات السنوية النهائية وإقرار ميزانية المجلس.
- يحق لأمير البلاد حل مجلس الأمة بقرار يبين فيه أسباب الحل، ولكن لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى، وإذا تم حله، يجب إتمام الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.
- يمتد وقت الانتخابات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتيجة وفقًا للمادة 35 عند انتهاء عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساءً، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد، فإن رئيس اللجنة يعلن ختام العملية بعد انتهاء الناخب الأخير.
حل مجلس الأمة
يحق للأمير حل المجلس بعد إرفاق الأسباب المناسبة لذلك، ولا يجوز حل المجلس مرة أخرى للأسباب نفسها، ومن الضروري إجراء الانتخابات خلال شهرين من حل المجلس، وفقًا للمادتين 102 و 107:
- مادة 102: لا يُكلَّف رئيس مجلس الوزراء بأي وزارة، ولا يُطرح في مجلس الأمة مسألة منحه الثقة، ومع ذلك، إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المحددة في المادة السابقة أن التعاون مع رئيس مجلس الوزراء غير ممكن، يتم تقديم الأمر إلى رئيس الدولة، وفي هذه الحالة يُمنح الأمير الحق في إعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو حل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بأغلبية مماثلة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور، يُعتبر رئيسًا مستقيلًا من منصبه اعتبارًا من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتُشكل وزارة جديدة.
- مادة 107: للأمير حقه في حل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، ولكن لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا حُلَّ المجلس، يجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل. وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد
أعضاء مجلس الأمة في عام 1963
قد شهد المجلس انتخابات في عام 1963 م وشملت عدداً من النواب باستثناء النواب المستقلين، وفيما يلي سنذكر بعض أسماء النواب الذين انتخبوا في ذلك الوقت:
- سامي أحمد المنيس.
- سليمان خالد المطوع.
- عبد العزيز فهد المساعيد.
- علي صالح الفضالة
- ناصر علي المعيلي.
- حمد خليفة الحميدة.
- سالم غانم الحريص.
- علي ثنيان الأذينة.
- محمد وسمي السديران.
- مرضي عبد الله الأذينة.
- حزام فالح الميع.
- خليفة طلال الجري.
- علي غانم الدبوس.
- مبارك عبد الله الدبوس.
- نايف حمد الدبوس.
- مضحي النزال المعصب.
- يوسف خالد المطيري
- أحمد عبد اللطيف العبد الجليل.
- أحمد نايف الخليفي.
- جاسم عبد الوهاب القطامي.
- خالد مسعود الفهيد.
- خليل إبراهيم المزين.
- راشد صالح التوحيد.
- غنام علي الجمهور.
- يعقوب يوسف الحميضي.
- أحمد خالد الفوزان
- حمد عبد المحسن المشاري.
- سليمان أحمد الحداد “استقال.
- عبد الباقي عبد الله النوري.
- عبد العزيز علي الخالد.
- علي عبد الرحمن العمر.
- محمد عبد العزيز الوزان.
- حمود يوسف النصف.
- خالد أحمد المضف.
- زيد عبد الحسين الكاظمي.
- سعود عبد العزيز العبد الرزاق.
- عبد الله مشاري الروضان.
- أحمد زيد السرحان.
- أحمد محمد الخطيب.
- راشد أحمد الهاجري.
- محمد حسين قبازرد.
- إبراهيم علي خريبط.
- حسن جوهر حيات.
- أحمد سيد عابد الموسوي.
- يوسف السيد هاشم الرفاعي.
- راشد عبد الله الفرحان.
- سليمان يوسف الذويخ.
- عبد الرزاق الزيد الخالد.
- عبد العزيز حمد الصقر.
- علي إبراهيم المواش.
- محمد أحمد الرشيد.
- بندر سعد الشمري.
- حمد مبارك العيار.
- خالد صالح الغنيم.
- عبد الله فهد الشمري.
- فلاح مبارك الحجرف.
- خالد النزال المعصب.
- عباس حبيب المسيليم.
- محمد حمد البراك.
من هو رئيس مجلس الأمة الكويتي في عام 1963
في عام 1963 م، تم تعيين عبد العزيز حمد الصقر رئيسًا لمجلس الأمة في الكويت، بعد انتهاء انتخابات المجلس وتعيين 50 نائبًا وفوزه في الانتخابات. يعتبر عبد العزيز حمد الصقر من الشخصيات السياسية والاقتصادية المهمة في الدولة، حيث كان له تاريخ عريق في مختلف السياسات والأنشطة، وقد تولى العديد من العضويات حتى توفي في يوم 23 من شهر مايو عام 2005 م عن عمر يبلغ 92 عامًا، وتم دفنه في مقبرة الصليبيخات.
