ما هي دول الشنغن 2020
ما هي دول الشنغن 2020
تاريخ دول الشنغن
فكرة التنقل بحرية بين الدول بدون قيود لم تكن جديدة وقتما قدمت دول الشنغن هذه الفكرة، إذ سبق أن طرحت بعض الدول هذه الفكرة في العصور الوسطى ولكنها لم تنفذها. وتم طرح فكرة التنقل الحر مرة أخرى في العصر الحديث، وخصوصاً بعد الأحداث التي مرت بها دول أوروبا بعد الحرب، حيث عادت أوروبا لطرح فكرة امتلاك حدود خارجية مشتركة لعدة دول، وبدأ تطبيق الفكرة منذ ثمانينات القرن العشرين، وظهرت الكثير من الحكومات المؤيدة للفكرة، وحكومات أخرى معارضة.
في السابع عشر من شهر يونيو عام 1984م، قامت فرنسا وألمانيا باتخاذ أول خطوة نحو تنفيذ الاقتراح، وعُقد اجتماع للمجلس الأوروبي في فرنسا لمناقشة الاقتراحات، وبعد ذلك وافق المجلس على الفكرة مع وضع بعض الشروط والقوانين التي تحكمها، وأزالت الدول كافة الحدود بينها ووضعت حدودًا خارجية مشتركة، وفي الرابع عشر من شهر يونيو عام 1985م، تم توقيع الاتفاقية في مدينة شنغن بين دول أوروبا التي وافقت على الشروط.
في البداية، كانت فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هي الدول التي وافقت على اتفاقية شنغن. وفي 19 يونيو 1990، تم توقيع اتفاقية أخرى لتوضيح كيفية تنفيذ الاتفاقية الأولى، وبعد ذلك، بدأت بقية دول أوروبا في الانضمام إلى منطقة شنغن وتوقيع جميع شروط الاتفاقية وتطبيقها عمليًا. وفي عام 1999، تم توقيع اتفاقية أخرى تنص على إدراج قوانين شنغن ضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.
الدول الأوروبية التابعة للشنغن
وقعت 26 دولة من دول قارة أوروبا على اتفاقية شنغن، وتشمل هذه الدول:
- دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 22 دولة: ألمانيا وبولندا والسويد وسلوفينيا ولاتفيا وإيطاليا والمجر والبرتغال وفرنسا والنمسا والدنمارك واليونان ومالطا وإسبانيا وسلوفاكيا ولوكسمبورغ وليتوانيا وفنلندا وإسبانيا وبلجيكا وإستونيا والتشيك.
- دول خارج الاتحاد الأوروبي: أيسلندا، سويسرا، النرويج، ليختنشتاين.
مبادئ دول الشنغن
وضعت الدول الموقعة على اتفاقية دول الشنغن العديد من المبادئ التي تحكم التعامل بينها، ومن بين تلك المبادئ:
- يتم منح مواطني تلك الدول حق الحرية في التنقل والسفر دون الحاجة للحصول على تأشيرة أو جواز سفر، والدخول والخروج بحرية دون أي إجراءات قانونية.
- بالإضافة إلى نقل البضائع والأموال والمنتجات بين دول العالم دون أي قيود، فإنه يتم الالتزام بالقوانين الرامية إلى حماية الدول من الأنشطة الإجرامية، ويتم تقديم الدعم للنظام القضائي ورجال الشرطة في تنفيذ القوانين.
- تتضمن الاتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود الخارجية للدول الأوروبية الموقعة عليها وإلغاء الحدود بين الدول، وإنشاء حدود خارجية واحدة مشتركة.
- تحرص الدول الموقعة على الاتفاقية على تعزيز وحماية الحدود الخارجية.
