قانون الانتخاب الكويتي الجديد بعد التعديل 2021

يتم تقديم قانون الانتخاب الكويتي في هذا المقال الموجود على موقع الموسوعة، حيث شهدت دولة الكويت العديد من التعديلات على بعض مواد قانون الانتخاب الكويتي، وكانت معظم هذه التعديلات تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت. وليس التعديل هو فقط ما طرأ على قانون الانتخاب لمجلس الأمة منذ عام 1961م، بل تم حل مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات لمرات متتالية، وسوف نتعرف على ذلك بالتفصيل في الفقرات التالية في هذا المقال.

افتُتِحَ مجلس الأمة في منى في الثمانينات من القرن الماضي في 23 فبراير 1986، وكان تكلفة إنشاء مبنى مجلس الأمة حوالي 26 مليون دينار كويتي، وافتُتِحَ المبنى خلال احتفالات العيد الوطني الخامس لدولة الكويت، وقد قام المهندس يورن أوتسون بتصميم مبنى مجلس الأمة وهو نفسه المهندس الذي صمم دار أوبرا سيدتي في الدنمارك، وتم اختيار اسم الشيخ عبد الله السالم الصباح للقاعة الرئيسية لمجلس الأمة.

جدول المحتويات

مجلس الأمة الكويتي

يعد مجلس الأمة في الكويت سلطة تشريعية، حيث يتمتع المجلس بصلاحية تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ومدى تنفيذها للقوانين.
يتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الشعب بطريقة سرية في الانتخابات العامة، وفقًا لقانون الانتخاب الكويتي، بالإضافة إلى 15 عضوًا غير منتخبين، مما يجعل إجمالي أعضاء المجلس 65 عضوًا.
يتطلب قانون الانتخاب الكويتي أن لا يكون عدد الوزراء الذين يشاركون في المجلس أكثر من 1/3 عدد النواب، أي ما يعادل 16 وزيرًا.
تم تقسيم دولة الكويت إلى خمسة دوائر انتخابية، ويمثل كل دائرة عشرة نواب في مجلس الأمة، ويحق للمواطن اختيار عضو واحد من المرشحين، وبعد انتهاء الانتخابات وفرز الأصوات، يتم اختيار أول عشرة أعضاء وفقًا للتصويت.
لا يمكن للحكومة إصدار أي قانون وتفعيله إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليه وتصديق الأمير عليه.
تم تحديد اختصاصات السلطة التشريعية في الفصل الثالث من القانون الكويتي الذي صدر في عام 1962م، وتتمثل هذه الاختصاصات في:
- الشئون التشريعية: تضم المعاهدات والمراسم ومشروعات القوانين.
- الشئون السياسية: تتضمن القرارات والتوجيهات والاستجوابات، بالإضافة إلى تقديم طلبات المناقشة أو التحقيق، ويتم ذلك بالإضافة إلى استقبال ومعالجة شكاوى المواطنين.
- الشئون المالية: تشمل مناقشة القرارات والتصديق على الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية وميزانية المجلس.
تُجرى انتخابات مجلس الأمة في الكويت بشكل دوري كل 4 سنوات، ويحق لأمير الكويت إصدار قرار بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات جديدة.
صدر أول قانون لانتخابات مجلس الأمة في الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح عام 1962م.
تم تعديل قانون الانتخاب الكويتي عدة مرات خلال السنوات اللاحقة:
- عام 1963م.
- عام 1970م.
- عام 1972م.
- عام 1980م.
- عام 1983م.
- عام 1986م.
- عام 1995م.
- عام 2005م.
تم تعليق دستور انتخابات مجلس الأمة في الأعوام 1976م و1986م.

تاريخ تقسيم الدوائر الانتخابية بالكويت

عشرة دوائر انتخابية

تم تطبيق قانون تقسيم الكويت إلى 10 دوائر انتخابية بين عامي 1961 و1976.

عام 1961م:
- تم تقسيم الدائرة الانتخابية لدولة الكويت إلى 25 دائرة انتخابية، حيث يتم تمثيل كل دائرة انتخابية بعضو واحد في المجلس.
- لم يتم تفعيل هذا القانون وتطبيقه، حيث تم إلغاؤه وتعديله قبل البدء في تطبيقه.
- في 7 أكتوبر: تم صدور قانون ينص على تقسيم الدولة إلى 10 دوائر انتخابية، حيث يتم تمثيل كل دائرة بعدد 2 من الأعضاء.
- بناءً على التعديل في دستور الانتخابات، تم انتخاب المجلس التأسيسي الذي كان يتألف من 20 عضوًا.
عام 1962م:
- تم تعديل عدد الأعضاء في كل دائرة انتخابية، حيث يُمثِّل عضوٌ واحدٌ فقط الدائرة الانتخابية بأكملها.
- تم تعديل ذلك وفقًا للمادة 51 من قانون رقم 35.
عام 1963م:
- تم إجراء أول انتخابات لأعضاء مجلس الأمة بموجب التعديلات التي تم إجراؤها عام 1962.
عام 1976م:
- تم حل المجلس بصورة دستورية وتعليق عمله حتى عام 1980.
- لم يتم أي تعديل أيًا من القوانين.
- تم تعديل أسماء بعض الدوائر الانتخابية ونقل بعضها إلى دوائر أخرى.

خمسة وعشرون دائرة انتخابية

تم تعديل عدد دوائر الانتخابات لتصبح 25 دائرة انتخابية بين عامي 1980 و2006.
عام 1980م:
- في 17 ديسمبر: أصدر الشيخ أحمد جابر الصباح مرسومًا بالقانون رقم 99 ينص على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة.
- تنص المادة الأولى على زيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة بدلاً من 10 دوائر.
- أن يمثل كل دائرة 2 من الأعضاء.
عام 1981م:
- في 23 فبراير: تم تطبيق القانون الجديد بشكل فعلى.
- تم استعادة الحياة البرلمانية وفقًا للتوزيع الجديد لدوائر الانتخاب.
عام 2003م:
- عاد الحديث عن تعديل قانون توزيع الدوائر الانتخابية إلى النقاش مرة أخرى نتيجة الآثار السلبية التي انتشرت بسببه، ومن بين تلك الآثار:
  - تسبب تقسيم الدولة إلى 25 دائرة في زيادة روح التعصب والانتماء القبلي والعائلي والطائفي.
  - تسود الانتماءات القبلية والطائفية والعائلية على الانتماء المجتمعي والوطني.
- تمت استمرار النقاش حول هذا الموضوع خلال اجتماع الفصل العاشر للمجلس.
عام 2004م:
- تم بدء مناقشة طلب تعديل قانون الدوائر الانتخابية وتقليص عددها إلى 10 دوائر.
- في 14 يونيو: تم رفض طلب تعديل القانون.
- سيتم إعادة النقاش بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتولي أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
- تم إعطاء الأولوية لمناقشة طلب تعديل جدول أعمال المجلس.
- انطلقت حملة (نبيها خمسة) وكان رمزها اللون البرتقالي وكان هدفها:
  - توصيل صوت الشارع الكويتي للقوى السياسية.
  - ممارسة ضغط على القوى السياسية للموافقة على طلب تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عددها.

خمسة دوائر انتخابية

عام 2006م:
- في 17 إبريل: تم تقديم طلب لتعديل قانون الدوائر الانتخابية مرة أخرى، وحصل الطلب على موافقة 29 عضوًا من أعضاء مجلس الأمة.
- تم تسمية المجموعة المطالبة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية باسم `كتلة ال 29`.
- تم تصعيد الأمر من بعض القوى النيابية والحكومية بعد شهر واحد من إعادة تقديم الطلب.
- شهدت الدولة تصاعدًا في المواجهات بين القوى السياسية، وهدد بعض النواب باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
- في 21 مايو: حل الشيخ صباح الأحمد المجلس بحل دستوري.
- في 29 يونيو: دعا الشيخ صباح الأحمد إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبناءً عليه عادت الحياة البرلمانية إلى طبيعتها مرة أخرى.
- تم تقديم طلب لتعديل الدوائر الانتخابية مرة أخرى في شهر مايو، وتم التصويت على تعديل القانون بناءً على ذلك، وكانت النتائج كما يلي:
  - 60 صوت موافق.
  - 2 صوت معارض.
  - 3 أعضاء لم يحضروا التصويت.
- في 1 أغسطس: أقر الشيخ صباح الأحمد قانونًا بالرقم 42 لعام 2006 يحدد الدوائر الانتخابية ويقسم الدولة إلى 5 دوائر انتخابية.
- أصبح من حق كل مواطن التصويت لأربعة مرشحين من دائرته الانتخابية.
- “يعتبر التصويت لأكثر من 4 أعضاء باطلاً وغير صحيح.
- بعد اجتماع المجلس الجديد للأمة لفترة، تم حله.
عام 2008م:
- في 17 مايو: تم إجراء الانتخابات الجديدة وفقًا للتغييرات التي حصلت على تقسيم الدوائر الانتخابية.
- تم حل المجلس الوطني مرة أخرى بعد اجتماعه.
عام 2009م:
- تم إجراء انتخابات جديدة بعد حل المجلس في عام 2008م.
- بعد فترة تم حل المجلس.
عام 2012م:
- في فبراير: تم إجراء الانتخابات بعد حل البرلمان في عام 2009م.
- في فبراير: تم إلغاء عمل مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات.
- تم تعديل قانون الانتخابات الكويتي مرة أخرى ليتيح لكل ناخب اختيار مرشح واحد فقط، ويعتبر صوته باطلاً إذا اختار أكثر من مرشح.
- يتم الاستمرار في تطبيق قانون الدوائر الانتخابية، ويتم اختيار عشرة أعضاء عن كل دائرة.