القوانينالقوانين والحكومات

شرح المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي

شرح المادة 81 من نظام العمل والعمال | موسوعة الشرق الأوسط

“تم إصدار نظام العمل والعمال الجديد في المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، بغض النظر عن جنسيتهم، ورفع كفاءة الموظفين وزيادة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. ويتضمن نظام العمل والعمال العديد من المواد، بما في ذلك المادة 81 التي تنص على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناءً على فترة العمل التي قضاها في الشركة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المادة 81 وغيرها من المواد على موقع موسوعة.

جدول المحتويات

المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي

  • تم إقرار قانون العمل في المملكة العربية السعودية لحفظ حقوق جميع الأطراف في العمل، بما في ذلك العامل وصاحب العمل.
  • ومن أهم ما ينص عليه قانون العمل هو عدم السماح لأصحاب العمل بالتسلط في صرف أجر العامل أو جزء منه، كما لا يجوز المساس بكرامة العامل بأي شكل من الأشكال، ولا يحق لأصحاب العمل زيادة ساعات العمل فوق الحد المقرر لها، ويجب أن يكون جدول إجازات العامل معلنًا قبل شهر من موعدها.
  • يتضمن قانون العمل السعودي جميع حالات إنهاء الخدمة والمعاش الذي يحصل عليه العامل وفقًا لكل حالة.
  • تُعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تخص العامل داخل المؤسسة، حيث تحافظ على حقوقه وتضمن حمايته.
  • جاء نص المادة بأنه يسمح للعامل بفسخ عقده إذا انتهك صاحب العمل أحد النصوص التي تم الاتفاق عليها مسبقًا في العقد، وبالتالي يمكن للموظف ترك العمل قبل انتهاء المدة المحددة دون إخبار صاحب العمل.
  • يتم ذلك عن طريق الحفاظ على حقوق الموظف والشروط التي تسمح بذلك، وذلك وفقًا للمادة 81.

شروط التي يجب فيها تنفيذ المادة 81

  • في حالة عدم التزام صاحب العمل بالنصوص المتفق عليها في العقد، أو اتفاقات بينه وبين العامل في مضمون العمل، يحق للعامل ترك العمل وفقًا للمادة.
  • إذا كان صاحب العمل قام بالتزوير أو الغش في العقد المتفق عليه بينه وبين العامل، فإن العامل بإمكانه في هذه الحالة ترك العمل.
  • في حالة تكليف صاحب العمل العامل بمهام خارج نطاق العمل أو بدون اتفاق مسبق وبدون موافقة العامل.
  • يشير إلى أنه إذا قام أي شخص بالاعتداء على موظف أثناء أداء عمله، سواء كان صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد عائلته، بأي سلوك يقلل من احترام الموظف أو يخل بالآداب، فإن ذلك يعتبر سلوكًا غير مقبول.
  • إذا تعرض الموظف لمعاملة غير لائقة، مثل القسوة أو الظلم أو الإهانة، يحق للعامل ترك العمل.
  • إذا كان مكان العمل غير آمن للموظفين ويشكل تهديدًا على سلامتهم وصحتهم، ويكون ذلك بعلم من صاحب العمل، فإن ذلك يشكل خطرًا على الموظفين.

في هذه الحالات، يُسمح للعامل بفسخ العقد، ويتعين على صاحب العمل الالتزام بالعقد وتقديم جميع حقوق الموظف.

بنود لصالح صاحب العمل

لا تنسى القانون حقوق صاحب العمل، حيث يحق له فسخ عقد العمل مع العامل في أي وقت، مع ضمان حقوق العامل كاملة، لتنظيم العمل داخل المؤسسة، وتتضمن هذه العوامل حق صاحب العمل في فسخ العقد مع العامل :

  • يعد الاعتداء على صاحب العمل أو ممثله من قبل الموظف أو العامل مخالفًا للقانون.
  • إذا خالف العامل أي بند من بنود العقد المتفق عليه مع صاحب العمل، فهو يرتكب مخالفة .
  • إذا ارتكب العامل فعلًا مشينًا مثل الضرر بالعمل أو التزوير، فإن ذلك يؤهل صاحب العمل لفسخ العقد مع العامل على الفور.
  • في حالة قيام العامل بفعل يقصد من خلاله إحداث خسائر مادية كبيرة للشركة، يجب على صاحب العمل إنهاء عقد العامل والتوجه للجهات المسؤولة للتحقيق مع العامل في هذه الخسائر، ويجب ذلك في غضون 24 ساعة من وقوع الحادثة.
  • في حالة انقطاع العامل لفترة متواصلة تصل إلى 20 يومًا، له حق صاحب العمل في إنهاء العقد.
  • إذا ارتكب العامل أفعالاً غير مشروعة داخل مكان العمل، أو سعى لتحقيق مصلحة شخصية له، فسيؤدي ذلك إلى فسخ عقده من قبل صاحب العمل.
  • أو إذا قام العامل بالكشف عن جميع أسرار العمل الخاصة به، وهذا قد يتسبب في إحداث أضرار كبيرة للعمل ولصاحب العمل، فيمكن لصاحب العمل فسخ العقد الذي تم الاتفاق عليه مع العامل فورًا.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى