هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية في السعودية

صدرت المملكة العربية السعودية العديد من القوانين لمكافحة ظاهرة مشاهدة المقاطع الإباحية، حيث أصدرت ستة عشر قانونًا لتنظيم مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتم اعتبار المقاطع الإباحية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في إطار محدد.

• تمت الموافقة على ستة عشر مادة من قبل مجلس الوزراء، مما جعل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ساري المفعول في المملكة العربية السعودية، ويمكن اعتباره إطارًا قانونيًا مهمًا لتحديد وتعريف الجرائم المعلوماتية ومكافحتها، والعمل على تقليل حدوثها بعد أن أصبحت تمثل تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين.

• تحددت المواد المتعلقة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها المختلفة، حيث يمكن أن تشمل العقوبات السجن لفترات مختلفة لكل جريمة، كما يمكن أن يتم معاقبة المتهم بالجريمة المعلوماتية بغرامة مالية تعتمد على نوع الجريمة التي ارتكبها

هل هناك عقوبة لمشاهدة المقاطع الاباحية

المادة الثانية تعريف القانون

• يهدف هذا النظام إلى الحد من حدوث جرائم المعلوماتية، من خلال تحديد هذه الجرائم والعقوبات المنصوص عليها، مما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

تشمل حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الحواسيب والشبكات المعلوماتية بشكل شرعي.

3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة المساس بالحياة الخاصة

• يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية:

1- التجسس على ما يتم إرساله عبر الشبكة الإلكترونية أو أي من أجهزة الحواسيب – بدون ترخيص قانوني صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان الفعل أو الامتناع مشروعًا، يعتبر عملًا غير قانوني.

يشمل الانتهاكات الإلكترونية الدخول غير المصرح به إلى موقع الويب، أو تغيير تصميم الموقع، أو تدميره، أو تعديله، أو استخدام عنوان الموقع بشكل غير قانوني.

يجب تجنب انتهاك حياة الخصوصية عن طريق استخدام الهواتف الذكية المزودة بكاميرا بطريقة سيئة أو غير لائقة.

يشمل السلوك الغير أخلاقي عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

المادة السادسة الشبكات الاباحية

• يتم معاقبة أي شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين:

إنتاج أو إعداد أو تخزين أو إرسال ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، عبر الشبكة المعلوماتية أو أي جهاز حاسوبي، يعتبر مخالفًا للقانون.

2- إنشاء موقع على الإنترنت أو إحدى أجهزة الحاسوب أو نشرها للتجارة بالجنس البشري أو تسهيل التعامل معها.

يعد إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو الترويج لها أو نشرها، أو أي نشاط آخر يخل بالآداب العامة، من الأفعال المحظورة.

4- يشمل هذا البند إنشاء موقع على الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسوب أو نشرها لترويج أو تسهيل التعامل مع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو طرق تعاطيها.

المادة الثامنة التغرير بالقصر

• ينبغي ألا يخفض الحد الأعلى لعقوبة السجن أو الغرامة إذا ارتبطت الجريمة بأي من الحالات التالية:

1- ارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة.

يتضمن الجريمة المرتكبة من قبل الجاني الذي يعمل في وظيفة عامة استغلاله لسلطاته أو نفوذه أو ارتكاب الجريمة بذلك الصدد.

التلاعب بالأطفال ومن في حكمهم، واستغلالهم.

تشمل شروط الإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة ضده.

المادة التاسعة التحريض على الجرائم السابقة

• يعاقب كل من يحرض شخصًا آخر أو يساعده أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بالعقوبة المقررة لها أو بحدٍ أقصى لا يتجاوزها، وإذا لم تحدث الجريمة الأصلية، يعاقب بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.

المادة العاشرة الشروع في تلك الجرائم

• يتم معاقبة أي شخص يرتكب أي جريمة محددة في هذا النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المحددة.

عقوبة مشاهدة المقاطع الاباحية

• أقرت المملكة العربية السعودية عقوبات لتعامل الأفراد مع المواقع الإباحية بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتم جرم إنشاء ونشر محتوى المواقع الإباحية في المملكة العربية السعودية. وحدد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو يمكن أن يتم معاقبة الفاعل بهذه العقوبة أو الغرامة فقط في حالة ارتكابه لهذا النوع من الجرائم المعلوماتية.