ما معنى التسويق الهرمي
ظهرت مؤخرًا بعض طرق التسويق المختلفة في مجال التجارة، منها التسويق الهرمي الذي ينطوي على استثمار أحد الأشخاص لأمواله في شركة، ومن ثم الترويج لمنتجاتها وإقناع الآخرين بالاستثمار فيها. ويعتمد التسويق الشبكي على صياغة عوامل الجذب لدى العملاء لزيادة رغبتهم في الشراء، دون الحاجة إلى المشاركة بأموالهم. لذلك، سيتم التركيز في موضوعنا اليوم على التسويق الهرمي وحكم الإسلام في التعامل معه.
ما معنى التسويق الهرمي؟
- يُعرف التسويق الهرمي بأسماء مختلفة، من بينها الاحتيال الهرمي.
- تعتمد بعض الشركات الكبيرة على هذه الطريقة في التعامل مع المستهلكين، حيث تقوم بتسويق بعض منتجاتها لعدد قليل من المستهلكين وتطلب منهم الترويج لهذه المنتجات للمستهلكين الآخرين ودعوتهم للانضمام إلى الشبكة، وذلك مقابل الحصول على عمولة مالية كبيرة عندما يقومون بجلب مستهلكين جدد. ويتمتع هؤلاء المستهلكين الجدد بنسبة من عمولات المبيعات التي يقومون بها، مما يجعلها فكرة جذابة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الحصول على دخل إضافي.
- غالبًا ما تكون أسعار هذه المنتجات مرتفعة جدًا، وليس ذلك بسبب قيمتها العالية أو ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستخدم فيها، بل بسبب أن 80% من سعر هذه المنتجات يذهب إلى المسوقين على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يحصل المصنعون على 20% فقط من سعر المنتج.
- يعتمد الربح في عملية الشراء هنا على حساب خسارة المستهلك، حيث يدفع المستهلك مبالغ كبيرة مقابل منتجات ذات أسعار منخفضة، ويذهب معظم ما يدفعه للمروجين.
منع التسويق الهرمي قانونًا
- تعتبر المشروعات التي تعتمد على التسويق الهرمي غير قانونية، ويعد مخالفًا للقوانين في بعض الدول، مثل السعودية واليابان والبرازيل وإيران وماليزيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وأستراليا وكندا والصين والدنمارك وتركيا وألمانيا.
- يمنع القانون السعودي ووزارة التجارة السعودية استخدام التسويق الهرمي في التجارة، حيث أن وزارة التجارة والصناعة تعلم بوجود بعض الأشخاص الذين يقومون بتشكيل تجمعات لدعوة الناس للانضمام إلى شبكات التسويق الهرمي عن طريق دفع مبالغ مالية للاشتراك أو شراء المنتجات.
- على الجانب المقابل، يحق لهم الحصول على عائد مالي محدد مقابل كل المشتركين الذين ينضمون إلى الخدمة.
- توصي الوزارة بعدم التعامل مع هذه الشركات أو الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام في التسويق للمنتجات، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عنهم.
حكم التسويق الهرمي في الإسلام
يعد هذا النوع من التسويق محرمًا شرعًا وفقًا لفتوى مجمع الفقه الإسلامي.
يتم حرمان التسويق الهرمي بالاعتماد على العمولات حيث يتم دفع مبالغ مالية في مقابل شراء المنتجات ليست بالقيمة الحقيقية للمنتج وإنما لدفع عمولات المشتركين، فمثلاً إذا كان ثمن المنتج 100 دينار فإن القيمة الحقيقية له هي 20 دينار والباقي يستخدم لدفع عمولات للأفراد داخل الشبكة الهرمية، ويعتبر تحريم التسويق الهرمي أحد أسبابه ذلك:
- يعتبر نوعًا من أنواع الربا: يتم دفع مبلغ من المال من قبل المشترك للحصول على مبالغ مالية أعلى في وقت لاحق؛ كما أن معظم المشتركين لا يستطيعون الاستمرار في هذه الشبكة، حيث أن الخسارة هي العنصر الذي لا يمكن الهروب منه مهما كانت المكاسب في بداية المشاركة.
- يعد من الغرر: هو الوعد دون التأكد من صحة الوعد، حيث يقوم المشتركون بوعد الأعضاء الجدد بالحصول على مبالغ كبيرة، وهم غير واثقون من هذا الوعد وغير واثقون من تحقيق هذه المبالغ الكبيرة، وتنقسم المشتركون في هذا النظام الهرمي إلى طبقتين هما:
الطبقة العليا: هي الفئة التي تحقق الأرباح حتى لو كانت قليلة.
الطبقة الدنيا: هي الطبقة الخاسرة في أغلب الأوقات.
- أكل الأموال بالباطل: تستفيد الشركة بشكل حصري من العقود التي تبرمها مع المشتركين، وتعطي الأرباح للقلة القليلة من المشتركين الذين تحددهم الشركة بهدف محدد ترغب في تحقيقه من خلالهم.
- الغش والتدليس: يتم إغراء الأفراد بالمنتجات والأرباح الكبيرة التي سيتلقونها في المستقبل، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث لا يمكن تحقيق العمولات الكبيرة ولا تستحق المنتجات القيمة المالية التي تُطلب.
