تفاصيل المادة 46
نقدّم لكم في هذا المقال تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ التي تتعلّق بالمديونين المتأخّرين في سداد ديونهم لأصحابهم، سواءً كانوا أفرادًا أو مؤسساتٍ عامّةً أو خاصّةً، وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق أصحاب الديون والحدّ من ظاهرة التهرّب من السداد، خاصةً إذا حاول المدين تهريب أو إخفاء أمواله.
وزارة العدل حرصت على تطبيق العقوبات على المديونين المماطلين في سداد الأموال بشكل سريع لترد حقوق أصحابها، ويمكنكم الاطلاع على موسوعة تشرح المادة 46 وتوضح العقوبات التي يتعرض لها المديونون المماطلون في سداد الأموال.
تفاصيل المادة 46
تختص هذه المادة بتنفيذ العقوبات على المديون الذي يتم إخطاره بضرورة سداد الدين وفقًا للموعد الذي حدده له قاضي التنفيذ. وفي حالة عدم سداد هذا الدين بعد مرور 5 أيام من تاريخ السداد، يتم تطبيق العقوبات التالية على المدين:
- يتم منعه من السفر للخارج.
- منع من التعامل مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية المختلفة، ويتم حجز أمواله في البنوك التي يودعها فيها أو في حال وجود مستحقات مالية له في مؤسسات أخرى.
- يتم منع المديون أيضًا من التحكم في أمواله وإدارتها واتخاذ أي قرار يتعلق بالتصرف في هذه الأموال، ويتم حجزها.
- لا يمكن للشخص الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية أو المرورية، أو خدمات الجوازات.
- بالإضافة إلى هذه العقوبات، تعلن محكمة التنفيذ عن أموال المديون وعائلته وأنشطته التجارية، وتصدر شعارًا موثقًا يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية.
- في حال وجود أدلة تشير إلى قيام المديون بتهريب أمواله أو إخفائه، فسيتم اتخاذ إجراء ضده ينص على حبسه وفقًا للمدة التي تحددها المحكمة وفقًا لأحكام نظام التنفيذ، وذلك بعد إحالة قضيته إلى قاضي التنفيذ.
ويجدر بالذكر أن من العوامل التي ساهمت في تنفيذ هذه العقوبات بسرعة وتسهيل تطبيقها هو الارتباط والتنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات، وذلك لحجز أمواله في البنوك ومنعه من الهروب خارج المملكة.
