القوانينالقوانين والحكومات
المادة 46 من نظام البنوك
تعرف معنا على المادة 46 من نظام البنوك وما تنص عليه، وهي الخاصة بوقف الخدمات التي تقدم للمواطنين في حالة كانوا عليهم ديون كثيرة ولم يتمكنوا من سداد المبالغ المستحقة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل سجلهم المدني، وذلك عبر مقالنا اليوم في الموسوعة.
من بين العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون داخل المملكة العربية السعودية هو إيقاف الخدمات ومنعها عن الشخص الذي لم يُسدد الديون المتراكمة عليه، ويتم تنفيذ الأمر وفقًا لصدور حكم قضائي وأيضًا وفقًا للمادة القانونية رقم 46.
سنتحدث في السطور التالية عن هذه المادة بشيء من التفصيل، فقط عليك متابعتنا.
المادة 46 من نظام البنوك
- تحتوي هذه المادة على مجموعة من البنود المختلفة التي يجب على المواطن الاطلاع عليها، ومن بينها أنه في حالة طلب الشخص المدين بمبالغ مالية وعدم قدرته على سدادها، يجب تنفيذ العقوبات التي تم تحديدها، ولا يترك المجال للقاضي لاتخاذ قرار. وهذا وفقًا لإصدار مرسوم ملكي يجب تنفيذه على الفور.
- يتم تحديد حجم العقوبة من قبل القاضي وفقًا لسلطته التقديرية، وفي البداية يتم الحجز على راتب المدين ولا يحق له استلامه، ويجب تنفيذ هذه العقوبة.
- لهذا السبب، تمنع الجهات المالية التعامل مع الشخص المدين، وتحجب البنوك نسبة 33% من راتب المدين وتصرف له فقط 67% منه.
- تتضمن هذه المادة تفاصيل أحكام التنفيذ، وتوضح أنه إذا لم يتم سداد ديون المدين وإعادة الأموال إلى أصحابها خلال خمسة أيام من إبلاغ المحكمة ونشر الخبر بالصحف، فسيتم إعتباره شخصاً متسوفاً ومماطلاً، وسيتم إيقاف جميع التعاملات والتحويلات المالية الخاصة به، وسيتم إصدار قرار قضائي سريع التنفيذ ضده، كما سيتم منعه من السفر إلى أي دولة حتى يتم تسوية أموره، وسيتم الإعلان عن المبالغ التي يجب عليه سدادها في المستقبل.
- سيتعذر على الشخص إتمام أي معاملات خاصة به نتيجة تعليقها، بالإضافة إلى منع التعامل مع جميع الوكالات المرتبطة به، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
- سيتم الإعلان عن سجلات الأنشطة التجارية والمهنية والرخص الخاصة بالشخص المدين، وسيتم تجميد حساباته ومعلوماته الائتمانية حتى يتم سداد المبالغ المستحقة عليه.
تفاصيل المادة 46
- يُحرم على الأشخاص المدينين والذين يمتنعون عن السداد الاستفادة من الخدمات الحكومية، ويظل هذا الحظر ساريًا حتى يتم السداد أو إعادة الحقوق إلى أصحابها، ولذلك يتم عقد جلسات قضائية يجب على الشخص المدين الحضور إليها، وتشمل هذه الجلسات مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة بتنفيذ الحكم.
- هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإيقاف الخدمات، من بينها حضور المدعي عليهم للمحكمة والمثول أمام القضاء وفقًا للمادة 57 في نظام المرافعات الشرعية، وهناك إجراءات أخرى خاصة بالجانب القضائي، أما المادة المختصة بالتنفيذ والتنسيق فهي المادة رقم 46.
- وفقًا لهذه المادة، يمكن الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية المختلفة، بما في ذلك خدمات الأحوال المدنية وجوازات السفر وخدمات المرور، من قِبل الأشخاص المرتبطين والمتعلقين بالشخص المدين، مثل الأبناء والزوجة، ولكن الشخص المدين نفسه غير مؤهل للحصول على هذه الخدمات فيما يعرف بشخصية العقوبة.
المادة 46 ايقاف الخدمات
- وفقًا للقانون، يتم إيقاف الخدمات المختلفة بعد صدور قرار قضائي، ولا يمنع القانون استمرار تقديم الخدمات إلا بعد أن يتم إبلاغ الشخص المدعى عليه بذلك وحضوره للمحكمة، وهذا وفقًا لما يقوله المسؤولون العليا في المملكة العربية السعودية.
- هناك مجموعة من الخدمات التي لا يتم منعها عندما يكون الشخص مدينًا، مثل العمل والعلاج والتعليم، حتى لا يتعرض لمزيد من الصعوبات والضرر الكبير.
- لا ينبغي اتخاذ الإجراءات مرة واحدة، بل ينبغي تقسيمها إلى مرحلتين لإتاحة الفرصة للمدين لتسوية أوضاعه واتخاذ إجراءات عاجلة قبل حدوث توقف كلي ونهائي للخدمات المقدمة للمدين.
- هناك حوالي ست جهات حكومية وست وزارات مسؤولة عن هذه الأمور، بما في ذلك وزارة المالية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل ديوان المظالم وأمن الدولة وهيئة الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها، والتي تشارك في اتخاذ هذه القرارات.
