القوانينالقوانين والحكومات

هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا

هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا | موسوعة الشرق الأوسط

هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا

في هذا المقال، سنجيب على سؤال حول ما إذا كان إيقاف الخدمات يؤدي إلى سجن المدين في المملكة العربية السعودية. يُعد إيقاف الخدمات إجراءً يتم اتخاذه بشكل قضائي وإداري من قِبل الحكومة تجاه المواطنين أو المقيمين الذين يتأخرون في سداد المبالغ المالية التي اقترضوها من الأشخاص أو الهيئات الأخرى. يتم حرمان هؤلاء الأشخاص من بعض الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات. يمنع تقديم تلك الخدمات من قِبل الجهات الحكومية المعنية، وهي الأحوال المدنية، الجوازات، المرور، وزارة العمل. يرغب الكثير في معرفة نهاية إيقاف الخدمات وما إذا كان يؤدي إلى سجن المدين، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية على موسوعة.

  • إذا تم تأخير المدين في سداد التزاماته، يتم إصدار قرار بإيقاف خدماته لمدة 3 أشهر.
  • إذا لم يسدد المدين ما عليه خلال تلك الفترة، يتم إصدار حكم بسجنه، وذلك إذا كانت قيمة الدين تتجاوز مليون ريال سعودي.

نظام إيقاف الخدمات قبل التعديل

  • كما ذُكر سابقًا، فإن العجز في سداد الديون يؤدي إلى إيقاف الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخصة سير السيارات.
  • بالإضافة إلى خصم 67% من راتب المدين وحجز منزله وممتلكاته الشخصية ووسيلة نقله الخاصة.
  • في حال كانت تلك المخالفة الأولى للمدين وكانت قيمتها تزيد عن 20 ألف ريال، يُمنح صاحب المخالفة مهلة للسداد.
  • في حال عدم سداد الدين من قبل المدين، يتم حرمانه جزئيًا من الخدمات، وإذا رفض السداد خلال تلك الفترة، يتم إيقاف الخدمات تمامًا، وإذا استمر في عدم السداد، يتم إصدار حكم بحبسه لفترة محددة من قبل المحكمة.
  • توجد عدة حالات تستدعي إصدار قرار الحبس بحق المدين، وتشمل هذه الحالات استدانة المدين من أكثر من 5 أشخاص أو مؤسسات مالية.
  • استخدام المدين للأموال التي استدانها في العمل وتوظيفها، مع إثبات ذلك من قبل المحكمة.
  • إذا وصل مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أكثر، سواء كان هذا المبلغ قد اقترض من جهة واحدة أو أكثر.
  • يجب الانتباه إلى أن قرار إيقاف الخدمات لا يعني حرمان سكان المدينة من حقوقهم الأساسية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وبدل الغلاء وحساب المواطن والعمل وتوثيق الأحداث، مثل تجديد الهوية الوطنية.

إيقاف الخدمات الجديد

  • في يناير 2020، قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تعديلات فيما يتعلق بعقوبة إيقاف الخدمات، من دون المساس بحقوق الدائنين وأجهزة الدولة، وعدم الإضرار بالمتعاقدين مع المدين، وللحفاظ على حقوق الجميع.
  • تم تعديل الإجراءات بحيث يقتصر إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي فقط مع المدين، وتم وضع ضوابط خاصة للاحتجاز التنفيذي بعد عجز المدين عن سداد دينه.
  • تم إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي كانت تمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين المتعثر الذي يوقف خدماته الحكومية الإلكترونية.
  • يتم تعديل المادة (83/2) بحيث يتم حبس المدين إذا تجاوز مجموع ديونه مليون ريال، ويتم ذلك بناء على طلب صاحب الحق المدعي.
  • بعد إصدار الدائرة القضائية الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام، ومرور فترة 3 أشهر دون سداد الدين أو تقديم المدين بدعوى إعسار، لا يتم الإفراج عنه إلا إذا وافق طالب التنفيذ أو صدر حكم قابل للاستئناف.
  • تم إضافة المادة (83/3) إلى اللائحة، وتنص على أنه يمكن حبس المدين إذا لم يسدد دينه بعد مرور 6 أشهر من إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام، وذلك بعد تقديم طلب التنفيذ وخلال 15 يومًا من تاريخ حبس المدين يتم استجوابه، وفي حال ظهور أدلة تثبت قدرته على سداد الدين يمكن للدائرة أن تفرج عنه.
  • تضمنت التعديلات الجديدة تحديد مدة الحبس بثلاثة أشهر على الأكثر، وبعد استجواب المدين يمكن تمديد المدة لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة بحد أقصى ثلاثة أشهر، وذلك لضمان الحفاظ على إجراءات الحبس وعدم التفاوت فيها وتجنب الأضرار الجسيمة على المدين.
  • تم إضافة المادة رقم (83/4) لتنظيم أحكام المادتين (83/2) و (83/3)، وعدم تطبيقها على المدين إذا كان عمره أكثر من 60 عامًا أو لديه أولاد قاصرين.

إيقاف الخدمات البنكية

  • يتساءل الكثيرون عن قرار إيقاف الخدمات وما إذا كان يتضمن الخدمات المصرفية أو لا.
  • يشمل هذا القرار حجز الحسابات البنكية، ولكنه ينطبق على المقيمين فقط، ويجب الإشارة إلى ذلك.

كيف افك إيقاف الخدمات

بعد التعديلات التي أجراها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني فيما يتعلق بإلغاء قرار رفع الخدمات، يمكن للمتضررين من قرار الإيقاف التقدم بطلب لوزارة العدل لفك الإيقاف والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، ويمكن تقديم هذا الطلب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها من هنا.
  • يتم النقر على زر “تسجيل الدخول” في الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول.
  • في الصفحة التالية، يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول، وهي كلمة المرور ورسالة.
  • بمجرد الضغط على “تسجيل الدخول”، سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة أخرى تحتوي على حقول فارغة يتم تعبئتها بالمعلومات الشخصية، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
  • ستصل رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق إلى رقم الجوال الخاص بك.
  • يتم إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص لذلك ثم النقر على زر `متابعة`.
  • سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية لـ ناجز.
  • بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة “تنفيذ” الموجودة على الجانب الأيمن من الصفحة.
  • في الصفحة التالية، انقر على `طلباتي`.
  • سيتم التحوّل إلى صفحة أخرى، يتم فيها النقر على “الطلبات المحالة”، وسيظهر القرار بإيقاف التنفيذ.
  • ثم يتم النقر على الزر `الإجراءات` ثم `طلبات الإجراءات من الدائرة`.
  • يتم الضغط على زر “طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات” من القائمة التي ستظهر.
  • يتم كتابة سبب تقديم الطلب وفقًا لما تنص عليه القرارات الجديدة.
  • في الخطوة الأخيرة، يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “إرسال”.
  • سيظهر هذا الإشعار “تم تقديم طلب الإجراء بنجاح وهو قيد المراجعة.

عندما توافق الجهات المعنية بوزارة العدل على الطلب، سيتم رفع إيقاف الخدمات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وبعد ذلك يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة.

كيفية رفع إيقاف الخدمات

إذا تم سداد ديون المدين، يمكنه التقدم بطلب رفع إيقاف الخدمات الحكومية والاستفادة منها مرة أخرى، وذلك باتباع الخطوات المحددة:

  • يجب على المدين الذي يريد تسديد ديونه التوجه إلى محكمة التنفيذ لتقديم الأدلة التي تثبت سداد الديون، سواء لشخص واحد أو لعدة أشخاص أو لمؤسسات مالية.
  • ثم يقوم الشخص بتقديم طلب للمحكمة لإزالة إيقاف الخدمات، على شرط تقديم جميع البيانات المطلوبة.
  • ستراجع محكمة التنفيذ الطلب وستصدر رأيها النهائي بشأنه، وستحدد ما إذا كان سيتم قبول أو رفض طلب رفع إيقاف الخدمات.
  • إذا تم قبول الطلب، سيتم إلغاء قرار رفع الخدمات، وسيتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 

وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا، بعدما قمنا بالإجابة عن سؤال إيقاف الخدمات هل يعتبر سجناً أم لا؟ وأوضحنا نظام إيقاف الخدمات قبل وبعد التعديلات، وشرحنا طريقة فك إيقاف الخدمات ورفع القرار، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى