متى ينتهي الإعفاء من المقابل المالي
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع الضريبة والمقابل المادي، وأوضحت في البيان الصادر أن هذه الإعفاءات تشمل المنشآت التي يعمل بها تسعة عمال كحد أقصى بخلاف صاحب المنشأة. ويأتي هذا القرار لدعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة وتشجيع الاستثمار وتوطين الوظائف في المملكة، وكذلك لتعزيز سوق العمل ومحاربة البطالة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
متى ينتهي الإعفاء من المقابل المالي
تم تحديد موعد انتهاء الإعفاء الضريبي للعاملين الذين يتراوح عددهم أقل من 9، بما في ذلك المالك المسجل في الضمان الاجتماعي، في تاريخ 14/8/1444، وتمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسيستمر هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار.
حقيقة انتهاء الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من 4 عمال
لا يزال قرار الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت التي تشغل أقل من 4 عمال ساريًا حتى الآن، وهو القرار رقم 515 لعام 1441هـ والذي ينص على إعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم المالية، وهذا يسمح بزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار دون الحاجة إلى جهود التوطين.
شروط الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
- أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم المالية، ولكن بشروط محددة:
- يحصل مالك المنشأة على إعفاء لـ 2 من الوافدين العاملين فيها في حال كان متفرغًا للعمل فيها ومسجل في التأمينات الاجتماعية
- يتم إعفاء أربعة من الوافدين العاملين داخل المؤسسة إذا كان أحد العاملين، بالإضافة إلى المالك، يحملان الجنسية السعودية ومسجلان في التأمينات الاجتماعية، ويكون الحد الأقصى لعدد الوافدين المعفين هو أربعة.
- يطبق هذا القرار لمدة ثلاث سنوات.
الهدف من قرار الإعفاء من المقابل المالي
يهدف القرار الحكومي الذي يعفي المنشآت الصغيرة من الرسوم المالية إلى دعم هذه المنشآت وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الاستثمار فيها وتعزيز جهود توطين المنشآت في المملكة العربية السعودية وتعزيز النمو الاقتصادي. ولذلك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق هذا القرار على جميع المنشآت الصغيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن تسعة، بما في ذلك صاحب المنشأة.
