كيفية الحفاظ على الأمن الوطني

تطور كيان الحفاظ على الأمن الوطني من خلال العديد من التغييرات، حيث بدأ بـ “قلم مخصوص” أو “قسم مخصوص” ثم انتقل إلى “المباحث العامة” ومن ثم “مباحث أمن الدولة” وبعدها “قطاع مباحث أمن الدولة” وأخيرًا “جهاز أمن الدولة” حتى تم حله في عام 2011 واستبداله بـ “جهاز الأمن الوطني” الذي حافظ على مهامه الأساسية وطابعه الأصلي، والتي تتضمن حماية الأجهزة السياسية والحكومية المعنية. في هذا المقال، سنتعرف على كيان الأمن الوطني بشكل أكبر وعلى آليات الحفاظ عليه.

أهمية الأمن الوطني

يعد جهاز الأمن الوطني من الأجهزة الصمدة على الرغم من تغير حال المجتمع منذ عام 1913 عندما تأسس وحمل اسم “قسم مخصوص”، وحتى يومنا هذا. وكان يتلقى أوامره في السابق من الملك ولم تكن لدى الشرطة أو ضباط البوليس المصري أي سلطة عليه.

كان “قسم مخصوص” يمتلك مهمة رئيسية وهي تعقب الوطنيين وقضاء مقاومتهم للاحتلال.

عندما انتقلت مصر من الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري، ظهرت العديد من التقاليد المتعلقة بجهاز الأمن بشكل مباشر، مثل تقليد رجال الأمن بعد تركهم مناصب عليا في الحكومة، مثل رؤساء القطاعات والمصالح الحكومية والوزراء والمحافظين وغيرهم.

من بين مهام الجهاز الأمني كان حماية الشخصيات الكبيرة وذوي النفوذ من الاغتيالات، بالإضافة إلى الكفاءة المعنوية والمكانة الاجتماعية والمادية التي تميز رجال أمن الدولة عن غيرهم من ضباط الشرطة.

يولي الأمن الوطني حاليًا اهتمامًا كبيرًا لردع الجريمة المنظمة وتسليط الضوء على جهود القوات المسلحة ودورها في الحفاظ على الأمن داخليًا وخارجيًا.

أثر الأمن على المجتمع

يعد تعريف المواطنين بحجم التهديدات الموجودة وكيفية التصدي لها من أهم المهام التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني.

تعتبر إقامة الندوات أحد الأساليب التي يستخدمها الأمن الوطني لتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر الخارجية، ولإبراز الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع من خطر الحروب الإلكترونية التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الدولية حاليًا.

بناء القوى الشاملة في كل الجوانب السياسية والتعليمية والثقافية هي مهمة حالية للأمن الوطني.

من بين مهام الأمن الوطني في الوقت الحالي، يعد التوعية بوجود ما يسمى “حروب الجيل الرابع” ضروريًا للغاية. وتتمثل هذه الحروب في استخدام المنصات الإلكترونية لنشر المعلومات التي تهدف إلى إضعاف أجهزة الدولة وزعزعة الأمن القومي للبلاد، ولذلك يجب نشر ثقافة عدم تصديق الشائعات وعدم الانسياق وراء المعلومات المجهولة المصدر.

لذلك، يجب علينا أن نحرص دائمًا على نشر المعلومات بصدق وأمانة، وتجنب نقل المعلومات غير الصحيحة أو المغلوطة، وذلك للحفاظ على تاريخنا وثقافتنا، ومنع العدو من التأثير على عقول الشباب وتوجيهها لمعلومات خاطئة وتشويه الحقائق.

يلعب الأمن الوطني دورًا هامًا في حماية الأماكن العامة والمجتمع وضمان سير جميع الأنشطة والوظائف بدون أي قلق أو اضطرابات. وتعد إقامة وحدات أمنية جديدة من بين أولويات جهاز الأمن الوطني، وخاصة في الوقت الحالي.

دور المواطن في المحافظة على الأمن

تعد مسؤولية الحفاظ على الأمن الوطني مسؤولية تشاركية، حيث يتعاون رجال الدولة، ورجال الأمن والأمان، والمؤسسات المجتمعية والحزبية، والأسرة، وكذلك المدارس والجامعات، والكنائس والجوامع، والمؤسسات العسكرية والمدنية وجميع الأنظمة الحكومية في هذه المهمة.

يتحمل الاقتصاديون مسؤولية تحقيق الأمن الاقتصادي عندما يعملون على توفير فرص عمل من جهة، ورفع مستوى العمالة ذات الخبرة من جهة أخرى، لتجنب حدوث احتقان في الشارع بشأن هذه المسألة.

يتحمل السياسيون مسؤولية كبيرة في تنظيم الفعاليات التي تساعد في توعية أفراد المجتمع بضرورة التعرف على حقوقهم وواجباتهم، وكذلك في توعية المواطنين بضرورة الامتثال للقوانين ومساعدتهم على تحقيق نمو ورخاء المجتمع من خلال مجلس نيابي يمثل أطياف الشعب المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التنمية المجتمعية دورًا في إجراء الأبحاث والسعي لتقديم حلول واقعية لحل مشكلات مثل الفقر وضعف التنمية.

مسؤولية الحفاظ على الأمن الوطني تبدأ من أصغر أفراد المجتمع وتمتد حتى الكيان الذي يمثل هيبة الدولة، وعند التفكير في الأمر بعمق، سنجد أن الحفاظ على مسؤولية كل فرد تجاه الأمن الوطني يمكن أن يساعد في الحفاظ على هيبة الدولة ورجال الأمن.

الحفاظ على الأمن الوطني

إن مؤشرًا لتطبيق الديمقراطية في أي مجتمع هو ترك مساحة للاعتراض أو الرفض من قبل المواطنين. ونظرًا لأن وظيفة الأمن الوطني هي حماية الدولة من الفتن أو التوجهات التي قد تؤدي إلى ضعف الكيان الدولي أو تدميره، فإن التعاون بين المواطن الحر ورجل الأمن الشريف يمثل الصورة الأقوى في الحفاظ على كيانيهما.

يمكن للمواطنين الاحتجاج بشكل سلمي، والتجمع مع الآخرين للاعتراض دون الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.

إن الحفاظ على الأمن الوطني هي مسؤولية كبيرة يجب على جميع أبناء الوطن تحملها وعدم التنصل منها، لأنها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الوطنية وهي مسؤولية جماعية لنا جميعاً.