عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي الذي يتبع نظام عقوبات قانون النظام التجاري داخل المملكة نظرًا لأنه يتم اعتبراه بنفس فئة الشيك والكمبيالة وفي حالة عدم تسديد هذا السند تقع العقوبة على المدين وفي هذا المقال يقدم لكم موسوعة تلك العقوبات كاملة.
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
السند لأمر هو وثيقة لا تعد عقدًا محررًا لضمان حقوق المشتري والبائع، بل هي وثيقة تضمن حقوق أي شخص لديه دين مستحق من شخص مدين، ويتضمن السند لأمر ميعادًا محددًا للدفع، وإذا لم تتم الالتزام بالسند فلن يكون هناك أي حقوق:
- يجب على حامل سند الأمر التوجه مباشرة إلى المحكمة لتقديم الأمر إلى الخبراء المختصين بالأمر داخل المحكمة مباشرة، حيث لا يحتاج الدائن إلى رفع دعوى قضائية لأن القانون السعودي يفرض العقوبة مباشرة على المدين.
- بعد النظر إلى سند الأمر الذي لم يتم سداده في الوقت المحدد، يسأل القاضي المدين إذا كانت لديه القدرة على دفع المبالغ المطلوبة كفرصة آخرى قبل تطبيق العقوبة.
- تتراوح عقوبة سند الأمر بين الحبس لعدة أشهر والدفع غرامة، ويتم إصدار الحكم التقديري بحسب الحالة المتمثلة أمام هيئة القضاء ويمكن أن يتم طباعة الحكمين على المدين، وليس هناك عدد محدد من الأشهر التي يتم تحديدها لتطبيق العقوبة.
- في حالة ورود ادعاءات كاذبة وتزوير وثائق من قبل شخص ضد شخص آخر، فإن الشخص الذي أدلى بالادعاء الكاذب يعاقب بالحبس والغرامة وفقًا لتقدير الهيئة القضائية المختصة بالنظر في القضية.
مبطلات سند لأمر
نظرًا لأن السند كان يستخدم لحفظ الحقوق بين الدائن والمدين في عقود الدين، ولكنه أصبح وسيلة للتلاعب والتدليس، حيث يتم تغيير تواريخ السداد أو عدم السداد عند المدين، مما يتسبب في بطلان السند. ويمكن أيضًا أن يتعرض السند للبطلان في حالات أخرى:
- في حال مرت أكثر من 6 أشهر على تاريخ سداد المبلغ المالي ولم يقدم المدين السند إلى المحكمة لأجل الدفع، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- في حال رفع الدائن دعوى ضد المدين ولم يتمكن المدين من السداد، فإن الدعوى تسقط بعد مرور عام من تاريخ الاحتجاج على عدم السداد.
- يتم إلغاء السند في حالة كتابة شروط بين الدائن والمدين ولم يتم الوفاء بها من أي طرف، مما ترتب على ذلك سداد الأموال.
- يُعتبر العقد باطلاً إذا ثبت أن الدائن أو المدين قام بالتزوير في التوقيعات، أو تلاعب في التواريخ، أو المبلغ المالي الذي يفترض أن يسدد من المدين إلى الدائن.
- إذا تم استخدام السند لدين بغير الغرض المخصص له، مثل أن يقوم الدائن بتهديد المدين بالسند أو يقوم بتلفيق المشكلات التي تسببت في الأذى للمدين، فإنه يتم بطلان السند ويتعرض الدائن للعقوبة بالغرامة للمدين.
- يحق للمدين استرداد سند الأمر بعد دفع المبلغ المطلوب، ولا يحق للدائن الاحتفاظ به، حتى لا يستخدمه مرة أخرى بطرق غير شرعية، ويتم إلغاء السند في الحال عند سداد المبلغ المستحق.
مدة صلاحية السند لأمر
إذا لم يتم سداد السند قبل انتهاء صلاحيته، أو لم يتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بالأموال، فإن المبلغ المالي يسقط عن المدين، ويظل هذا ساريًا حتى:
- يحق للمستحقين استلام الأموال بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ إصدار الأمر، وفي حالة وجود أي مشكلة يحق لهم الاعتراض على الأمر وفقًا للقانون التجاري في المملكة:
- يمكن تقديم الاعتراض المطلوب إلى المحكمة، وعلى الدائن أو المدين توضيح الاعتراض بالتفصيل وتقديم الأوراق الدليلية ونسخة من سند الأمر الذي يتم الاعتراض عليه.
- إذا لم يتم التعليق على الاعتراض كما طلبت هيئة المحكمة، فسيتم رفض الدعوى وعدم النظر فيها، حيث يجب تقديم التعليق التوضيحي في الوقت المناسب.
- لذلك، وقبل انتهاء صلاحية أمر الدفع، يجب على الدائن تحصيل الأموال المستحقة من المدين في وقت الاستحقاق بوسائل سلمية وقانونية، حتى لا يتعرض لأي مساءلة في حال رفض المحكمة الاعتراض على صلاحية الأمر.
- إذا كنت مدينًا ولم تتمكن من السداد في الوقت الحالي، فيمكنك طلب إمداد سند الأمر من خلال تقديم طلب رسمي من البنك الذي يصدر السند، وذلك بناءً على عدم توفر المبلغ المطلوب في حسابك البنكي لديه.
- إذا لم يكن لديك حساب بنكي، يمكنك التوجه إلى المحكمة لتقديم طلب رسمي لإصدار الالتماس. يجب عليك القيام بذلك لتكون موقفك القانوني سليمًا وتتجنب المساءلة القانونية إذا قرر الدائن رفع دعوى لمطالبتك بالأموال في الموعد المستحق. يجب إصدار طلب الالتماس قبل انتهاء الموعد المحدد للدفع حتى لا يكون لدى الدائن الحق في المطالبة بالأموال على الفور في حالة تأخرك.
ما هي الصيغة الرسمية لكتابة سند لأمر داخل المملكة
لكي يتم قبول سند الأمر كمستند رسمي يحفظ حقوقك المالية من المدين، يجب أن يشمل بعض المعلومات الأساسية، وإذا لم يشمل واحدة من تلك المعلومات، فلن تعتبر المحكمة هذا السند كمستند رسمي معترف به.
- يجب كتابة العقد باسم سند الأمر، ولا يجب أن يحمل أي عنوان أو اسم آخر مثل اسم الكمبيالة أو الصك أو أي اسم آخر.
- ينبغي أن يكون سند الأمر المكتوب باللغة العربية الصحيحة، ولا يمكن قبوله كمستند رسمي إذا تم كتابته بأي لغة أخرى.
- تاريخ تحرير سند الأمر من قبل الدائن والمدين هو أحد الأركان الأساسية له.
- يجب أن يتضمن السند المكان الذي تم فيه الاتفاق وتم توقيعه من قبل الطرفين.
- يجب كتابة المبلغ المستحق للدائن من المدين بالريال السعودي فقط، ولا يُعترف بأي صفقة أخرى حتى لو كانت شائعة داخل المملكة.
- ينبغي أن يحتوي سند الأمر على الجنسية الخاصة بالمدني حتى لو كان سعوديًا.
- يجب أن يتضمن نص سند الأمر القانوني إقرارًا من المدين بدفع المبلغ المالي الذي تم ذكره، وعليه التعهد بالدفع في أي ظرف كان وفي الموعد الذي تم تحديده من قبله أو من قبل الدائن وتمت الموافقة عليه من قبل المدين.
- يجب على المدين أن يؤكد موافقته على جميع الشروط والأحكام المذكورة في سند الأمر وأنه لا يمتلك أي اعتراض على المعلومات المذكورة، كما يجب عليه الإشارة إلى عدم دفع أي مصروفات للدائن في إطار مصاريف الاحتجاج.
- يَجِبُ على المُدينِ ذِكرُ اسمه الكامل كما هو مُدوَّن في الأوراق الرسمية، والتوقيع وكتابة العنوان الرسمي الخاص به الموجود في الأوراق الرسمية الخاصة به.
- يجب أن يتضمن سند الأمر تاريخ الاستحقاق بشكل واضح.
إلى هنا قدم لكم موقع الموسوعة العربية الشاملة كل ما يخص عقوبة سند لأمر في القانون السعودي يمكنكم أيضًا الاطلاع على كل العقوبات والقوانين داخل المملكة العربية السعودية.
للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:
المراجع
