سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

الحكومة السعودية تعمل حاليًا على قرار سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وذلك لتوفير فرص عمل مرموقة للمواطنين السعوديين في القطاعين العام والخاص. يعتبر هذا القرار، الذي يطلق عليه البعض “القرار المرتقب”، خطوة هامة في حل مشكلة البطالة وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى الحد من استخدام العمالة الأجنبية في الكوادر الإدارية الهامة داخل المؤسسات والشركات الكبرى. يعاني العديد من المواطنين في المملكة من تفضيل القطاع الخاص لتوظيف العمالة الأجنبية في مواقع القيادة، ولذا فإن سعودة الوظائف أصبح طلبًا شعبيًا يجب على الحكومة دراسته جيدًا ومعرفة تبعاته وإمكانية تجاوز العقبات التي قد تواجهها في تطبيق هذا القرار. في هذا المقال، سيتحدث موقع الموسوعة عن هذا الموضوع الهام وتفاصيله.

سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

سعودة الوظائف هي عملية تعديل المادة 26 من قانون العمل السعودي، بحيث يتم تحويل العمالة الأجنبية إلى عمالة سعودية داخل المؤسسة الواحدة وفي القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاعات الفرعية والقيادية، ويجب أن يكون عدد العمالة السعودية أكثر من 75% من إجمالي العمالة داخل المؤسسة، ويتم تقليل نسبة العمالة الأجنبية إلى 25% فقط.

يهدف هذا القرار إلى إنهاء استغلال أصحاب الشركات لعمالة أجنبية بدفعهم أجورًا أقل مما ينص عليه قانون العمل للموظفين السعوديين، مما أدى إلى تولي العمالة الأجنبية جميع المناصب القيادية داخل المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا القرار من الحكومة تؤكيدًا على أن التعليم في المملكة قد تطور وأصبح يمكن المواطنين من الاندماج في سوق العمل بسهولة بفضل المهارات الإبداعية والقدرات الخلاقة والشهادات العلمية العالية التي يمتلكونها، ولهؤلاء المواطنين الحق الكامل في تولي تلك المناصب ليستفيد بهم وطنهم.

يأتي قرار توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص ضمن خطوات الحكومة الرامية للقضاء على البطالة وتحقيق رؤية المملكة 2030. وقد درس مجلس الشورى السعودي هذا القرار لمعرفة تبعاته وكيف سيؤثر على العمل السعودي بشكل عام وعلى القطاعات الأخرى بشكل خاص.

سعودة أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص

بعد انتشار العديد من الشائعات حول تراجع الحكومة السعودية عن سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الشائعات وأكدت تنفيذ القرار، موضحة أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.

بعدما كان قرار سعودة الوظائف محل نقاش في مجلس الشورى، أصدر وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، القرار رسميًا وأمر كوادر وإدارة الوزارة بتطبيقه على أرض الواقع.

وعلق أحد المستشارين في مجال التنمية الاقتصادية داخل السعودية على هذا القرار بأنه خطوة نحو مستقبل أفضل لجميع المواطنين السعوديين، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية ووزارة العمل بالذات تعمل على تحسين حياة المواطنين السعوديين وتمييزهم عن الآخرين.

تتجه الدولة نحو سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص كجزء من رؤية 2030، والتي تهدف أيضًا للحد من معدلات البطالة في السعودية إلى 9% بحلول نهاية عام 2020 و 7% بحلول عام 2030، وذلك من خلال سعودة أكثر من 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وتوفير أكثر من 250 ألف وظيفة حكومية، ويعد ذلك جزءًا من تطوير السلم الوظيفي السعودي وتحسين فرص العمل في البلاد.

مراحل سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص

بعد نجاح التجارب التي قامت بها الحكومة السعودية في تعيين كوادر قيادية سعودية في القطاع العام، تحقق الكوادر السعودية أكبر قدر من الفائدة، خاصة في القطاعات السياحية مثل الفنادق التي كانت تولي مناصب القيادة للأجانب فقط.

يعد إهمال تدريب المواطنين السعوديين واختيار العمالة الأجنبية خطأ كبير، وينبغي على المؤسسات توفير أكبر قدر من التدريب المهني للمواطنين السعوديين لتقديم خدمة أفضل في القطاع السياحي، الذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة، ويتم تطبيق القرار على عدة مراحل:

المرحلة الأولى: تستهدف هذه المرحلة الوظائف غير القيادية، والتي تكون عادة وظائف إدارية أو غيرها من الوظائف التي تتطلب بعض المهارات البسيطة، وسيتم توطين 100% من الوظائف غير القيادية في القطاع الخاص في هذه المرحلة.

المرحلة الثانية: تتمثل هذه المرحلة في تعيين الكوادر السعودية في الوظائف الإشرافية، مثل نائب المدير ومساعد المدير أو الرئيس التنفيذي، وتتطلب هذه الوظائف مهارات عالية وتعليمًا عاليًا، وتهدف إلى تعليم الكوادر السعودية مبادئ إدارة المؤسسات وتنظيم الوقت واكتساب مهارات التعامل مع الأزمات.

المرحلة الثالثة: تشكل المرحلة الأخيرة من قرار سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص، حيث يتم تعيين مواطنين سعوديين في مناصب المدير والرئيس التنفيذي وغيرها، مع تخفيض العمالة الأجنبية بنسبة 75٪.

الوظائف التي تم سعودتها داخل المملكة

حتى الآن، نجحت الحكومة السعودية في توطين كل المناصب المخصصة لمهنة المحاسبة، حيث أصبح جميع المحاسبين القانونيين في المملكة سعوديين بنسبة 100%، بما في ذلك المحاسبين العاملين في المؤسسات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات وبورصة السعودية.

قامت الحكومة السعودية بتطبيق سعودة على أكثر من 5 قطاعات تجارية مختلفة، وهي: محلات بيع الأجهزة الكهربائية، المعدات الطبية، مواد البناء والإعمار، شركات قطع غيار السيارات، والمفروشات المنزلية، وكذلك المطاعم وحلويات القهوة.

تم تخصيص أكثر من 41 ألف وظيفة في قطاع السياحة لتوظيف السعوديين فقط، وتم تعيينهم في قطاعات مهمة داخل المؤسسات السياحية المختلفة، كما تعمل الحكومة على توطين أكثر من 30% من الوظائف في القطاعات الأخرى، مثل محلات بيع الملابس العالمية والأثاث المنزلي والأثاث المكتبي والسيارات والدراجات.

يمكنكم الإطلاع على مزيد من المعلومات حول:(مجلس الشورى السعودي يلزم توطين 75% من السعوديين في وظائف القطاع الخاص).