بحث عن الديمقراطية وحقوق الطفل
تشير هذه الجملة إلى أن الديمقراطية وحقوق الطفل هي مؤشرات لنضج المعرفة الإنسانية أو لتخلفه، حيث أن حقوق الطفل هي واجبة بغض النظر عن طبيعة الأنظمة والسياسات الحاكمة، والديمقراطية هي نظام حاكم لدولة أو دول متعددة، بعضها ينتهج هذا النظام، وبعضها يزعم أنه يتبعه، فما هي معنى الديمقراطية؟
الديمقراطي هو الشخص الذي يلتزم بقواعد ونظم وأخلاقيات يتبعها في نشاطاته لتحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك تنظيم المشاركة والتعاون الاجتماعي في كافة الأمور المتعلقة بالدولة، وذلك من خلال تحقيق العدالة والمساواة والتعامل الحسن بين الأفراد وواجباتهم تجاه دولتهم وواجب الدولة تجاههم.
يتبين من ذلك أن حقوق الإنسان وواجباته تشكل جزءًا من مفهوم الديمقراطية، وخاصةً حقوق الأطفال، وسنتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل في الموسوعة .
الديمقراطية وحقوق الطفل كيف تتحقق في ظل الأنظمة الحاكمة ؟
- الالتزام بتطبيق النظم الديمقراطية بشكل عادل يعكس الواقع الإسلامي في جميع الأوقات، حيث إن الإسلام سبق التقييد البشري غير العادل أو الذي يحتوي على ثغرات كبيرة بأكثر من 1400 عام
- من المبادئ التي تم اعتمادها منذ مئات السنين هي أنه يجب أن يتم الحكم بشكل سياسي واجتماعي واقتصادي، وهذا يعني أن الدين هو نظام حياة كامل يرتبط بجوانب متعددة وليس جوانب واحدة فقط.
- تتداخل الأهواء الحاكمة وتتعرض التقعيد الديمقراطي للتراجع بسبب حب السلطة والطمع في مال الدولة والتبعية للغربيين.
- يتأثر حقوق الإنسان والطفل بالتغيرات التي تطرأ على الوضع السياسي والاجتماعي، ولذلك نرى أن هذه الحقوق أصبحت عبارة دعائية تستخدم لتبرير وجهات نظر انحيازية لفئة ديكتاتورية لا تعمل لصالح العام وإنما تعمل لصالح الأقلية المالية.
- في سياق تطبيق مفهوم الديمقراطية وحقوق الطفل، يجب تأكيد ضرورة تطبيق حقوق الطفل وفرض العقوبات على المخالفات التي تؤذي الطفولة وتنتهك الإنسانية بأوسع مدى
- يحصل الطفل على حقوقه الإنسانية مع تحديد بعض الحقوق حسب عمره وعدم قدرته البدنية على تحمل المسؤولية والتكليف.
حقوق الطفل وفق قواعد الديمقراطية:
- له حق في الحصول على الرعاية من المؤسسات الدولية والحكومية فيما يتعلق بالعلاج والمساعدة المالية وتوفير التعليم المجاني لمن ليس لديهم القدرة عليه.
- توفير الدواء بأسعار مناسبة.
- له الحق في تلقي مصروفات من الحكومة وتوفير بيئة صحية تساعد على النمو العقلي والبدني والغذائي.
- معاقبة أولياء الأمور المهملين في رعايته.
- يُعاقب قانونيًا على التدقيق والتفتيش على عمالة الأطفال وضبطها إذا كانوا دون سن محدد.
- تخصيص مراكز رعاية لائقة للمشردين وحل مشكلاتهم.
- تعتبر حرية الرأي والاعتبار لها أمرًا هامًا وأولوية في حالة ابتكاره وحله لأي مشكلة في المجتمع الطفولي أو العام، حيث يمكن للإنسان المساهمة في التطوير والتقدم بفكرته، ويجب أن يتمكن من المشاركة والتعبير دون أي قيود.
- تشمل المناهج التعليمية دروساً حول حقوق الطفل وكيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى واجبات الإنسان تجاه انتمائه الديني والوطني والعالمي.
- حق الطفل في تعليم بلا عقوبة مغلظة
- يتمتع الطفل بحق الاختيار والتقرير وفقًا للضوابط التي تعلمت سابقًا، ويدرك العواقب والنتائج ويتحملها عند بلوغ سن معين.
- يتعين منع استغلال الأطفال في جرائم الاتجار غير المشروع، وتطبيق العفو عنهم إذا كانوا متورطين في هذا النوع من الجرائم، ويجب إعادة تأهيلهم في مراكز رعاية وتعليم متخصصة، وليس في سجون الأحداث التي لا تتفق مع مبادئ الديمقراطية.
- ينبغي إيلاء حقوق المعاقين وفاقدي الحواس أو القادرين على السير في الأولويات العالية وإعادة اعتبارهم
استخدامها كوسيلة علاجية واجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم نشطين ومشاركين بدون عوائق، وتحقيق التحرر كأفراد في حقوق الاختيار والتعلم وغيرها.
الديمقراطية وحقوق الطفل ليست مجرد اتفاقيات ورقية، ولا دعايات لا تجد لها صدى عملي في الواقع.
تعني الرعاية الشاملة للطفل الرعاية البيولوجية والنفسية والاجتماعية والحياتية المعيشية في بيئة حرة من التقييد الجائر وضبط الأمور الفردية والجماعية داخل الدولة الديمقراطية.
إنها تترك القسر مع الأمن في اتخاذ القرار، وتؤمن بحرية التصرف بما لا يؤذي كرامة وحريات الآخرين ولا أمن المجتمع العام.
المراجع :
