بحث عن الحكمه من خيار المجلس
اختلف الفقهاء في مشروعية خيار المجلس. فمنهم من أقر بثبوته، ومنهم من أقر ببطلانه وعدم ثبوته. الذي رجحه الفقهاء هو ثبوته بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: `البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما`. وبهذا فإن الخيار الخاص بالمجلس ثابت بالدليل. وفي هذا المقال سنذكر لكم عددا من أحكام الخيار الخاص بالمجلس، فتابعونا على الموسوعة”.).
خيار المجلس
يعني ذلك أنه بعد إبرام العقد بين الطرفين، لكل منهما الحق في إلغاء العقد طالما كانا في نفس المكان الذي تم فيه العقد، ما لم يتفقا في البداية على عدم وجود هذا الخيار.
الحكمة من خيار المجلس
قد يحدث أن يتسرع أحد الطرفين في الإيجاب أو القبول، ثم تبين له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشرع الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع.
متى ينتهي خيار المجلس
يبدأ صلاحية هذا النوع من الخيارات بعد قبول الاتفاقية بموافقة إيجابية، وينتهي بعد اختلاف الأجسام أو اختيار أحدهما بالتصريح بأنه اختار التوقيع على العقد أو الانسحاب منه، وسيفقد حقه في الخيار الذي اختاره، ولن يفقد حق الطرف الآخر.
خيار المجلس في العقد الإلكتروني
خلاصة الرأي في مثل ذلك مما يطلق عليه بعض الفقهاء المجلس الحكمي:
- يتم تأكيد خيار المجلس في هذه العقود بعد الموافقة عليه، وفي مجلس القابل، ويستمر حتى انفضاض المجلس.
- في حال تبادل الشخصان الاتصال بالهاتف، فإن الخيار الذي تم اختياره يبقى ثابتًا حتى نهاية المكالمة، ويعتبر اختيارًا نهائيًا.
- وكذلك في العقد الإلكتروني، يمكن القول بأن الخيار ثابت حتى الخروج من صفحة العقد، والله أعلم
العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
يثبت الخيار الحاص بالمجلس في:
- تشمل العقود التي تستخدم للحصول على مال، مثل البيع والتسوية والإجارة وغيرها
- لا يثبت في العقود اللازمة التي لا تتعلق بالمال، مثل الزواج والخلع.
- ولا في العقود غير الضرورية، مثل الوكالة والشركة والمضاربة.
مسقطات خيار المجلس
يسقط هذا الخيار في الحالات الآتية:
- لو اشترط أو اشترط أحدهما سقوطه.
- إذا انفصلوا عن بعضهما البعض حسب العرف المعتاد.
- التخاير يعني اختيار كل طرف بعد الإيجاب والقبول بين إمضاء العقد أو إلغاءه.
- التصرف، فإذا كان من المشتري أن يتصرف في السلعة فإن ذلك يعتبر قبولًا للتعامل، وإذا كان من البائع فإن ذلك يعتبر فسخًا للعقد.
شرع الإسلام خيار المجلس حفاظًا على حق البائع والمشتري، ولكن إذا كان البيع مستوفيًا لشروط الأمانة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فلا حاجة لاستخدام هذا الخيار، وفي هذا العصر نحتاج إلى المزيد من الأمانة بين المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا، وتابعونا على موسوعة لتصلكم كل جديد، ودمتم في حفظ الله
المراجع :
