أسأل الخبراءالمراجع
أين يوجد مقر مجلس الوزراء السعودي
في هذا المقال من موسوعة، سنجيبك على سؤال: أين يقع مقر مجلس الوزراء السعودي؟ يعتبر مجلس الوزراء السعودي السلطة العليا في الحكم، وترجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1412 هـ. يتألف المجلس من رئيسه ونائبه وعدد من الأعضاء، ويترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشغل منصب النائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتم تعيين الأعضاء من قبل خادم الحرمين الشريفين بأمر ملكي. يمثل هذا المجلس السلطة التنفيذية في المملكة، وتستند أحكامه على الدستور السعودي الذي يعتمد بدوره على أحكام الشريعة الإسلامية.
أين يوجد مقر مجلس الوزراء السعودي
يتم وضع المقر الرئيسي لمجلس الوزراء السعودي في مدينة الرياض وفقًا للمادة الثانية من الأحكام العامة للمجلس، التي تشير إلى أن المجلس يجتمع في العاصمة السعودية، ومن الممكن أن يتم عقد الاجتماع في مقر آخر بموافقة رئيس المجلس.
أعضاء مجلس الوزراء
الوزراء
- وزير الداخلية: ابن الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود هو الأمير عبد العزيز بن سعود.
- وزير الخارجية: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.
- وزير الحرس الوطني: الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.
- وزير الطاقة: الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
- وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد: الدكتور هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ.
- وزير التجارة: الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
- وزير الصحة: الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
- وزير النقل: الدكتور صالح بن ناصر الجاسر.
- وزير الاقتصاد والتخطيط: الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
- وزير العدل: الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
- وزير البيئة والمياه والزراعة: الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد المحسن الفضلي.
- وزير الاستثمار: الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح.
- وزير الثقافة: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود هو الشخص المعني بهذا الاسم.
- وزير الحج والعمرة: الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.
- وزير التعليم: الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ.
- وزير الإعلام: الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
- وزير الرياضة: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المهندس عبد الله بن عامر السواحه.
- وزير الإسكان: الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية: الأستاذ بندر إبراهيم عبد الله الخريف.
- وزير الشئون البلدية والقروية: الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
- وزير المالية: الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وزراء الدولة
- وزير الدولة للشئون الخارجية: الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى: الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين: الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود.
كما يشتمل المجلس على وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء وهم:
- الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.
- اسم الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ.
- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
- الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة.
- الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
- الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى.
ديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي
يُعَدُّ ديوان مجلس الوزراء جهةً تابعةً للمجلس، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 2018، وأعماله لا تختلف عن أعمال مجلس الوزراء، وتتبع له كلٌ من هيئة الخبراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نظام مجلس الوزراء
عقب إطلاق مجلس الوزراء، تم إصدار نظام مجلس الوزراء في عام 1414هـ، والذي يضم مجموعة من الأحكام المهمة، منها ما يلي:
الأحكام العامة
- تنص المادة الثالثة على ضرورة أن يكون كل عضو في المجلس سعودي الجنسية، وأنه لا يجب أن يكون لديه أي سجل جنائي سابق، وأن يتمتع بالكفاءة المطلوبة.
- تنص المادة الرابعة على أنه يتعين على كل عضو أن يؤدّي حلف اليمين قبل بدء أداء مهامه في المجلس.
- تقرر في المادة الخامسة أنه لا يجوز للعضو أن يشغل أي وظيفة في مؤسسة حكومية أخرى، ما لم يتم الحصول على موافقة من خادم الحرمين الشريفين.
- تحدد المادة السابعة أن الجلسات في المجلس تُعقد من قبل الرئيس أو النائب، ولا يُنفذ أي قرار قبل الحصول على موافقة رسمية من الملك الذي يشغل منصب رئيس المجلس.
- تنص المادة الثامنة على أن حق تعيين الأعضاء وتحديد مهامهم أو إقالتهم من المجلس يخص الملك حصراً.
- تنص المادة التاسعة على أن فترة عضو المجلس تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن تجاوز هذه المدة، وبعد ذلك يتم إعادة تشكيل المجلس من قبل الرئيس، كما يمكن للعضو أن يستمر في ممارسة عمله بالمجلس إذا لم يتم إعادة تشكيله بعد انتهاء فترته.
- تنص المادة العاشرة على أن العضو، أي الوزير، يؤدي مهامه وفقًا لأحكام مجلس الوزراء، ويعد الرئيس المباشر لوزارته.
- تنص المادة الحادية عشر على أنه في حالة غياب الوزير وعدم قدرته على الحضور، يجب على نائبه الحضور ويتم تعيينه من قبل الرئيس، الذي يحق له البدء في تنفيذ مهامه بشكل مؤقت.
تشكيل مجلس الوزراء
- تنص المادة الثانية عشر على أن المجلس يجب أن يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة، بالإضافة إلى مستشاري الملك.
- تنص المادة الثالثة عشر في القانون على أن الأعضاء فقط لهم الحق في الحضور في الاجتماعات، ولكن يسمح لرئيس مجلس الوزراء باستدعاء الخبراء أو المسؤولين للحضور.
- تنص المادة الرابعة عشر من القانون على ضرورة إصدار القرارات النظامية عند حضور غالبية الأعضاء في الاجتماع، ويجب أن يحضر ثلثي أعضاء المجلس لجعل الاجتماع صحيحًا، وفي الحالات الاستثنائية، يجب أن يحضر 50٪ من إجمالي الأعضاء، ويتم اتخاذ القرارات بحضور ثلثي الأعضاء.
- تنص المادة الخامسة عشر على أنه غير مسموح لمجلس الوزراء بإصدار أي قرار يتعلق بمهام أي عضو من أعضائه وهم الوزراء، إلا في حالة حضور الوزير نفسه أو من ينوب عنه.
- تحكم المادة السادسة عشر في أن جميع القرارات التي يصدرها المجلس يجب أن تكون علنية، باستثناء بعض القرارات التي يرون أعضاء المجلس أنه ليس من المصلحة العامة أن تكون علنية، وفيما يتعلق بالمناقشات يجب أن تكون سرية.
- وفقًا للمادة السابعة عشر، في حال ارتكاب الوزير أو العضو مخالفة، يتم محاكمته بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وتحديد تفاصيل المخالفة التي ارتكبها.
- تنص المادة الثامنة عشر على أن مجلس الوزراء له الحق في تشكيل لجنة للبحث فيما يتعلق بأعماله، وتتكون هذه اللجنة من أعضاء المجلس أو أعضاء آخرين.
اختصاصات مجلس الوزراء
- تنص المادة التاسعة عشر في نظام الحكم على أن مجلس الوزراء مسؤول عن وضع السياسة الداخلية للدولة، إلى جانب السياسات الخارجية والدفاعية والمالية والاقتصادية والتعليمية، كما يجب عليه متابعة تنفيذ هذه السياسات وفقًا لأحكام نظام الحكم ونظام مجلس الشورى.
الشئون التنظيمية للمجلس
- تنص المادة العشرون على أنه يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات المتعلقة بالامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يحق له إصدار قرارات بالتعديل في هذه القرارات.
- تحدد المادة الحادية والعشرون آلية إصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة واللوائح، وتتضمن دراسة هذه القرارات أولاً ومن ثم إجراء التصويت عليها.
- تنص المادة الثانية والعشرون على أنه يجوز للوزير أو العضو اقتراح قرارات تتعلق بلوائح وأنظمة وزارته.
- تنص المادة الثالثة والعشرون على أنه يجب نشر المراسيم التي تصدر بأمر ملكي في الجريدة الرسمية للمجلس.
الشئون التنفيذية للمجلس
تنص المادة الرابعة والعشرون على أن المجلس مكلف بالمهام التالية:
- الإشراف على تطبيق الخطة العامة للتطوير.
- التحري ومتابعة آلية تطبيق القرارات واللوائح.
- يتم مراقبة مهام الوزارات وكافة الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجان خاصة.
- تنظيم المصالح العامة.
الشئون المالية للمجلس
- تنص المادة الخامسة والعشرون على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من الملك ومجلس الوزراء في حال الحصول على أي قروض من الحكومة.
- تنص المادة السادسة والعشرون على أن مجلس الوزراء مسؤول عن البحث في ميزانية الدولة وفصولها، ويجب أن يوافق عليها بنودها بعد التصويت عليها بين أعضاء المجلس.
- تنص المادة السابعة والعشرون على ضرورة الحصول على مرسوم ملكي في حال الرغبة في زيادة ميزانية الدولة.
- تنص المادة الثامنة والعشرين على أنه يتم اعتماد حساب الدولة الختامي من قبل مجلس الوزراء سنوياً قبل إحالته من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الملك أو رئيس المجلس.
رئاسة مجلس الوزراء
تنص المادة التاسعة والعشرون على أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن الإشراف على السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى متابعة سير أعمال الوزراء والقطاعات الحكومية الأخرى.
التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء
- تنص المادة الثلاثين على أن التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء ومهامها تتبع النظام الداخلي للمجلس.
- تنص المادة 31 على أن رئيس المجلس هو المسؤول عن إنشاء النظام الداخلي.
- تنص المادة 32 على أنه يتم تطبيق آلية إنشاء النظام عند إجراء تعديلات عليه.
