طرق حل مشكلة البطالة

طرق حل مشكلة البطالة ، تعتبر البطالة أحد أعظم المشاكل التي تؤرق كثير من دول العالم، والتي يختلف حجمها من دولة لأخرى بحسب خطة البلد الاقتصادية ومدى توفيرها لفرص العمل، حيث أن الكثير من الدراسات تشير إلى وجود ملايين من الشباب الذي يعانون من البطالة بالبلاد العربية، ولهذه الظاهرة عدد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك لأنها في الغالب ما تكون موجودة بين الشباب والأفراد الذين هم بسن العمل ولديهم القدرة على الإنتاج، هذا الأمر الذي يدفعهم إلى توجيه قدراتهم وطاقاتهم لمجالات أخرى غير تخصصهم وغير جيدة، هذا الأمر الذي يتسبب في تأخر عجلة التطور والنمو بداخل البلد، مما يترتب عليه ظهور كثير من الآفات المجتمعية والنفسية إليكم المزيد من التفاصيل على موسوعة .

طرق حل مشكلة البطالة

البطالة هي عدم الحصول على عمل مناسب للفرد لأسباب خارجة عن سيطرته، على الرغم من أنه يمتلك كافة الشروط التي تؤهله لتولي وظيفة ما، والشخص الذي يعاني من البطالة هو الشخص الذي لا يستطيع الحصول على عمل مناسب على الرغم من أنه ينتمي للفئة العمرية التي يسمح لها بالعمل، وتتنوع أنواع البطالة بما في ذلك:

أنواع البطالة :

• بطالة احتكاكية:

يتمثل هذا النوع من الأمراض في التنقلات المتكررة بين مناطق ومهن مختلفة التي يقوم بها العاملون.

• بطالة إجبارية:

تحدث هذه الحالة عندما يضطر العامل إلى مغادرة عمله بسبب ظروف اضطرارية من قبل صاحب العمل، مثل إنهاء خدماته أو إجباره على تقديم استقالته.

• البطالة الاختيارية:

يحدث هذا النوع من الوضع عندما يتقدم العامل باستقالته لأسباب معينة تخصه.

• بطالة دورية:

تنجم البطالة التي ترافق انخفاض النشاط الاقتصادي عن عدم توفر فرص عمل مناسبة في البلاد.

• بطالة هيكلية:

يظهر هذا النوع من البطالة بسبب عدم توافق الفرص الوظيفية مع مهارات الخريجين.

• بطالة مقنعة:

تحدث هذه الحالة عندما يكون مستوى ومؤهل العامل أعلى من مستوى الوظيفة التي يعمل بها.

أسباب البطالة :

• توجد نقص حقيقي في فرص العمل المناسبة للخريجين، بسبب تراجع عدد المؤسسات وزيادة عدد الخريجين.
• تعاني البلد من تخلف في طرق العمل والأساليب وعدم حرص الدولة على تنفيذ مشاريع جديدة تساعد على توفير فرص عمل جديدة.
• يعني شح الموارد الاقتصادية في البلد أو وجود عجز اقتصادي في الدولة إحداث ركود في الاقتصاد وندرة فرص العمل.
• تنخفض مستويات التعليم وتنتشر الأمية بين أعداد كبيرة من الناس في بعض المجتمعات.
• يعتمد البلد على العمالة الوافدة التي تشغل العديد من فرص العمل بأجر أقل مما يطلبه الأفراد المحليون لنفس الوظيفة.
• يعتقد بعض الأشخاص أن العمل في القطاع الحكومي هو الأكثر تنظيمًا وأمانًا، وبالتالي يتمسكون بالروتين والجمود.
• تتطلب استبدال العمال بالآلات من أصحاب العمل التخلي عن العمالة واستبدالها بالآلات.
• يشكل الاكتفاء بتعلم مهارة واحدة أو سلوك اجتماعي واحد عائقًا أمام تحقيق المرونة الوظيفية والعملية، فضلاً عن القدرة على التكيف مع التغييرات المختلفة.
• تعتبر نظرة المجتمع المنخفضة لبعض التخصصات أو المهن من الأسباب التي دفعت البعض لتجنب هذه المهن أو التخصصات، مما أدى إلى ندرتها في الدولة.
• كثرة الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
• تعاني بعض فئات المجتمع من فقر مدقع، في حين يتمتع بعض الطبقات المحددة بالثراء الفاحش.
• تزايد الكثافة السكانية وارتفاع عدد السكان بسبب زيادة الولادات.
• يتمثل استسهال البعض للجريمة والسرقة، والتوجه إلى الأعمال التجارية غير الشرعية لتحقيق أرباح سريعة.
• يتسبب التغيير الجغرافي الذي يحدث في بلد أو منطقة في حدوث اضطرابات في فرص العمل، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة، سواء كانوا من المجتمع المحلي أو الوافدون.

مخاطر البطالة :

• من بين المخاطر الرئيسية للبطالة هو انتشار حالات الاكتئاب والإحباط المعنوي بين الشباب، مما يدفع بعضهم إلى الإدمان أو التدخين أو الجريمة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانتحار.
• يفكر الكثير من الشباب في الهجرة، مما يؤثر على عزيمتهم ويثني عزيمتهم.
• يؤدي انتشار الفقر والعوز بشكل حتمي إلى تدهور الحالة الصحية للأفراد، وتراجع اهتمام بعض الناس بتعليم أولادهم، وانتشار ظاهرة الكسب غير المشروع.
• يمكن أن يؤدي الغضب والاستياء من المجتمع والحكومة العاجزة عن توفير بدائل وحلول إلى تقويض وحدة ومصالح البلاد.
• يمكن أن يؤدي تأخر سن الزواج إلى فساد الخلق والسلوك لدى البعض.

علاج مشكلة البطالة في المجتمع :

• يتوجب على الدولة توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وذلك بتكوين شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل تزيد من الإنتاجية.
• يمكن للدولة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات العمالة، وتوجيهها أيضاً إلى القطاعات التكنولوجية، والاهتمام برأس المال البشري.
• يهدف القيام بعمليات إصلاحية مؤسسة إلى إعادة تقسيم الوظائف في مختلف قطاعات الأعمال مثل القطاع العام والخاص والقطاع المشترك والقطاعات الأهلية وشبه الحكومية والقطاع المدني، بهدف التركيز على خلق فرص عمل.
• العمل على تطوير الاقتصاد وتكامله، والعمل على التعاون الاقتصادي الإقليمي.
• يهدف العمل على إصلاح المنظومة التعليمية إلى تحسين نوعية وأساليب التعليم، وإلى إطلاق مشاريع وبرامج موجهة لفئات محددة من الشباب.
• تتضمن التطوير العمل على تحسين جودة برامج التعليم والتدريب، وتطوير البيئة المؤسسية التطبيقية والأكاديمية.
• يتيح تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل مناسبة من خلال إدماجها في وزارات الدولة المختلفة وإدخالها في برامج التشغيل ودعم الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة للتوظيف.
• يتم تدريب الخريجين الشباب على احتياجات سوق العمل ومتطلباتها لمختلف التخصصات، وتوجيههم إلى المهن التي يعاني الكثير من الشباب من عدم الاهتمام بها.
• تهدف الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى توفير فرص عمل من خلال إنشاء مشروعات تحتاج إلى العمالة اليدوية وتقليل استخدام الآلات.
• يتم إجراء دراسات استراتيجية وإنشاء مراكز مختصة بهدف تنظيم فرص العمل المختلفة داخل المجتمعات.
• تعمل عملية تطوير الأساليب والطرق التي تساعد على توفير وظائف جديدة على تنشيط الحالة الاقتصادية.
• يهدف تحديد الأدوار المطلوبة والمتوقعة في المؤسسات التعليمية، ولاسيما كليات التقنية والمعاهد، إلى تحسين الأداء.
• يتم تشجيع الاستثمار لزيادة عدد المصانع والمشاريع، وهذا يساعد على زيادة فرص العمل.
• يتم التشجيع على العمل الحر كوسيلة للتحرر من بعض الأفكار الشائعة حول العمل الحكومي.
• يجب على الدولة بذل جهود توعوية عبر المؤسسات المختصة ووسائل الإعلام لتنظيم وتقنين الأسرة، من أجل حل مشكلة زيادة السكان.
• يجب العمل على تطوير نظام التعليم لتوفير القوى العاملة المدربة والمهرة.
• يمكن إعادة هيكلة الأجور عن طريق خفض الرواتب لبعض الوظائف التي تتقاضى رواتب مرتفعة لا تتناسب مع جهودهم ومهاراتهم، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على زيادة ميزانية الدولة.
• يتم التشجيع على تأسيس المشاريع الصغيرة بمختلف أنواعها، سواء كانت مشاريع صناعية أو خدمية أو زراعية، وتدعمها الدولة.
• يهدف ترسيخ ثقافة العمل لدى أبنائنا وشبابنا، وتوجيههم إلى السعي والاجتهاد والتخلي عن الكسل والتعطل، حيث يعتبر العمل من أنواع العبادات التي يجري عليها الإنسان الأجر.

سياسات القضاء على ظاهرة البطالة بالمجتمع :

السياسة المالية:

يجب على الدولة فرض سياسات مالية نقدية وتوظيفها للتغلب على الركود الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب وأسعار الفائدة، مما يساعد الشركات والمستهلكين على الحصول على المزيد من المال، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات وبالتالي يحتاج الشركات والمؤسسات الاستثمارية إلى توظيف أعداد أكبر.

زيادة معدلات الإنفاق الحكومي من قبل الحكومات بهدف تحفيز الاقتصاد، يتم توجيه هذا الإنفاق عبر تنفيذ برامج للتوظيف أو توفير فرص عمل مباشرة، وتعاقدات مع شركات البناء والخدمات.

السياسة النقدية:

تعتمد هذه السياسة على السيطرة والتحكم في القوى العاملة والتوظيف، وتعزيز الإنتاجية من خلال زيادة العرض المالي في السوق الاقتصادي، وتخفيض الفوائد وتسهيل الحصول على القروض للأفراد والشركات.

رفع الأجور للعاملين أمر يشجع الموظفين على أداء أعمالهم بشكل أفضل وتحقيق الرضا الوظيفي والمادي.