ما معنى مع وقف التنفيذ

غالبًا ما نسمع عن الأحكام التي تذكر عبارة `مع وقف التنفيذ`، وقد يرغب الكثير في معرفة معناها وسبب ذكرها في بعض الأحكام وعدم ذكرها في الأحكام الأخرى. ويتضح ذلك من خلال هذا المقال المنشور على موقع الموسوعة .

ما معنى مع وقف التنفيذ ؟

يتم استخدام عبارة “وقف التنفيذ” كثيرًا في المحاكم والأحكام التي تفرض على بعض الأشخاص والمجرمين المحكوم عليهم ببعض الأحكام. وبعد صدور الحكم بحق المجرم، يتم استخدام عبارة “مع وقف التنفيذ” للإشارة إلى أن الحكم لا يتم تنفيذه، ويتم إيقاف الحكم على الشخص. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها، ولا يعني وقف التنفيذ سماحًا للشخص بالسفر أو الخروج من دولته. وعلى الرغم من إيقاف الحبس للشخص داخل السجن، إلا أنه لا يزال مقيدًا بسبب وقف التنفيذ.

واحدة من الأمور التي يتم فرضها على المجرم في كثير من الحالات هي الحكم بتعليق التنفيذ، عندما يرى القضاة أن المجرم أو الجاني لن يرتكب أي جرائم جديدة في المستقبل. وفي كثير من الأحيان، يجبر الحكم بتعليق التنفيذ المجرم على الامتثال لشروط معينة، مثل الامتثال للقانون لمدة عامين أو فترة أخرى محددة من قبل المحكمة، وفي هذه الفترة يجب أن يلتزم الشخص بعدم ارتكاب أي جرائم أخرى. إذا احترم المجرم هذه الشروط وأظهر سلوكا حسنا خلال هذه الفترة، سيتم إلغاء الحكم بالكامل. ومع ذلك، إذا ارتكب الشخص جريمة أخرى خلال هذه الفترة، سيتم إصدار الحكم نفسه دون تعليق التنفيذ كما حدث في السابق.

الشروط التي يتم فيها وقف التنفيذ:

يتم تعليق تنفيذ الأحكام في بعض الحالات، ولكن ليس دائمًا، حيث يجب توفر بعض الشروط في تلك الحالات، ومن بين هذه الشروط:

أولًا : شروط المحكوم عليه:

تتوقف تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في حال كان مشهودًا له بحسن الأخلاق والسلوك، أو في حال كان في سن كبيرة، أو إذا كانت سجلاته الجنائية خالية من الجرائم والمخالفات.

قد يحدث ذلك في بعض الحالات الأخرى، مثل إعادة المسروقات التي سرقها السارق، أو إثبات حسن النية لدى المحكمة، أو اعتراف الجاني بالجريمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة إصدار حكم لكن تعليق تنفيذه.

لا يتم تنفيذ حكم وقف التنفيذ مع المجرمين الذين لديهم سوابق في الجريمة، والسارقين الذين تم القبض عليهم في بعض الجرائم في الماضي.

ثانيًا : شروط العقوبة:

لا يمكن تطبيق حكم وقف التنفيذ على جميع أنواع العقوبات، بل يتم تطبيقه في بعض الحالات الخاصة فقط، ولذلك يجب التمييز بين العقوبات التبعية والأصلية، وكذلك الآثار الجنائية وغيرها من الأمور المختلفة .

حيث إنه في العقوبات التكميلية يتم وقف التنفيذ للحكم في حالة إن تم القاضي بالنص على وقف العقوبة بشكل صريح، فإذا قام القاضي بوقف العقوبة الأصلية، ولم يقم بالنص عليه أثناء الحكم في وقف العقوبات التكميلية فإنه في ذلك الحالة لا يتم وقف التنفيذ لأن الأصل هو تنفيذ العقوبة، وأما بالنسبة للعقوبات الأصلية ففي هذه الحالة يتم وقف التنفيذ على العقوبات الخاصة بالحبس، والتي لا تزيد مدتعن سنة واحدة فقط، وأيضا يتم وقف التنفيذ مع الغرامات، وأما خلاف هاتين العقوبتين فلا يمكن أن يتم وقف التنفيذ، لا تم وقف التنفيذ على السجن المؤبد وأيضا الإعدام.

ثالثًا: شروط الجريمة:

وقف تنفيذ الحكم هو من الأمور التي لا يمكن أن يتم تنفيذها إلا في بعض الحالات فقط، حيث يمكن وقف تنفيذ الحكم في الجنح والجنايات فقط، كما أنه لا يمكن أن يتم وقف التنفيذ في الجنح على الأشخاص الذين قد تم الحكم عليهم سابقًا في بعض الجرائم التي تخص المخدرات.

وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي

حددت الحكومة السعودية عددًا من الأنظمة المتعلقة بالحكم بالتوقف عن التنفيذ، وتضمنت هذه الأنظمة ما يلي:

• وفقًا للمادة 57 من قانون الأسلحة والذخيرة، يُسمح بإصدار حكم مع وقف التنفيذ في الحالات التي توجد فيها أسباب وجيهة وسبق أن صدر حكم بنفس الانتهاك على المتهم.
• يسمح قانون المرور بتأجيل تنفيذ الحكم من قبل المحكمة المختصة لأسباب تراها عادلة.
• تنص القوانين على أنه يجب إعطاء الأشخاص فرصة للتوبة من خطاياهم قبل إعدامهم، وتنص القوانين على تعليق تنفيذ العقوبة في العديد من الأنظمة واللوائح الصادرة في المملكة العربية السعودية.
• أعتقد أن تعليق تنفيذ العقوبة ينبغي أن يقتصر على الأشخاص الذين لم يحكموا عليهم بأي عقوبة جسدية، وأن تكون هذه العقوبات التأديبية التي لا تزيد فترة الحبس فيها عن سنة واحدة.
• في بعض الحالات، يمكن تعليق العقوبة، إذا كان حكم السجن سيؤدي إلى مخالفة بسيطة، أو إذا كان المدان لديه سجل جيد من السلوك الحسن، أو إذا كان رجلاً عجوزاً لا يملك أقاربًا، في هذه الحالات يمكن تعليق العقوبة.
• في عام 1435 هـ أُعيد إصدار قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدما احتوى على ما طالبت به سابقاً في مقالتي السابقة، وتضمنت المادة (214) أن “المحكمة” يمكنها في حكمها إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس التأديبي في القضايا الجنائية العامة إذا رأت أن حرمان الشخص المحكوم عليه من الحرية بسبب سوء سلوكه في الماضي أو عمره أو ظروفه الشخصية ليس مناسبًا.
• لم أجد نصًا يتحدث عن وقف العقوبة في كتب المذاهب الأربعة، ولكن وجدت العديد من العقوبات المتنوعة والكثيرة والمتنوعة.
• يُلغى الحكم ويتم التنفيذ المؤقت له إذا أدين المحكوم عليه في قضية جنائية أخرى أمام إحدى محاكم نفس النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
• وتنص المادة 60 من قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يسمح للمحكمة بتعليق تنفيذ حكم السجن المحكوم به بموجب المادة 48 من هذا القانون لنفس الأسباب، ما لم يكن الشخص قد سبق وتم إدانته وعاد للارتكاب نفس المخالفة.
• قد يؤدي الحفاظ على سريان العقوبة لفترة أطول إلى تحقيق تأثير أكبر في ردع المجرمين.
• إذا ارتكب الشخص المحكوم عليه أي جرائم خلال السنوات الثلاث الماضية أو لأسباب أخرى تم إدانته بوقف التنفيذ، أو ارتكب جريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الحكم الموقوف نهائيًا.

أسئلة شائعة