750 ألف ريالاً تعويض لمواطن سُجن عامًا ثم تبينت براءته

قام المواطن برفع دعوى قضائية يطلب فيها تعويضًا بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي للتعويض عن الأضرار الاجتماعية والنفسية التي لحقت به بسبب تقييده لمدة عام كامل أو أكثر.

قضت المحكمة بدفع تعويض قدره 750 ألف ريال للمواطن، بناءً على حسابات المحكمة، حيث قامت المحكمة بحساب راتب المواطن اليومي وضربته بثلاثة نظرًا لأن فترة العمل تبلغ 8 ساعات ويوم العمل به ثلاث فترات، وكان الناتج 750 ألف ريال.

أوضحت المحكمة في حكمها أن الدولة مُلزَمة بحماية حقوق الإنسان وتوفير الأمن لجميع المواطنين، وأنه لا يحق لها تقييد حرية الأفراد أو سجنهم أو توقيفهم إلا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية.