وزارة العدل تطلق استفتاء حول إصدار القرارات التنظيمية

أعلنت وزارة العدل عن استطلاع رأي أجرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول `مشروع ضوابط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها`، وذلك لتعزيز الشفافية في التعامل مع الشعب السعودي. ودعت الوزارة جميع المواطنين للمشاركة في الاستطلاع لإبداء آرائهم حول هذا المشروع.

أوضحت الوزارة أن آخر موعد لإجراء الاستفتاء هو 21 يناير القادم، وأكدت أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة القرارات التي تتخذها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين، ومدى تأثيرها الواضح على حياتهم. ويساعد هذا الاستفتاء على تحديد الأساليب الأمثل للإعلان عن القرارات والقوانين الجديدة بطريقة تصل لجميع المواطنين بشكل متساوٍ وشفاف، مما يزيد من ثقة المواطنين في حكومتهم وتعزيز الشفافية. كما يهدف هذا الاستفتاء إلى زيادة التزام المواطنين بالقوانين التي تصدرها الحكومة عندما تكون مناسبة لحياتهم اليومية ومقبولة من قناعتهم الوطنية. ويهدف أيضًا إلى تعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة والترقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وتعزيز مكانة المملكة في المستوى العالمي في التعامل مع المواطنين.

قبل البدء في التصويت، يجب الاطلاع أولاً على النصوص التي تتضمنها هذا المشروع، وهي عبارة عن 10 مواد تتعلق بمواضيع مختلفة، منها:

• لا يتم تطبيق هذا المشروع على بعض الجهات الإدارية غير التنظيمية، مثل المؤسسات الاعتبارية والممتلكات الخاصة الفردية.
• يتعين على جميع الجهات الحكومية مراجعة قوانين سير العمل الخاصة بها وتعديلها بما لا يتعارض مع قوانين مجلس الوزراء أو مع أي قوانين أو لوائح دولية يتم تطبيقها في المملكة.
• يجب دراسة التداعيات التي قد تؤثر على اقتصاد هذا القطاع قبل إجراء أي تعديلات على لوائح أي جهة، والتأكد مما إذا كانت حالتها المادية تسمح بذلك أم لا.
• يجب على القطاعات الحكومية التي ترغب في إجراء أي تعديلات على قوانينها استشارة القطاعات الأخرى التي قد تكون معنية بهذه اللوائح.
• يوضح المشروع الهيئة التي يجب أن تتخذها أي قرار تعديلي صادر عن أي جهة حكومية، حتى يتم قبوله من قبل الوزارة ومجلس الوزراء.

تابعوا المزيد من الأخبار على موسوعة Google News