ميزانية الإمارات 2020 الأكبر في تاريخ الدولة

وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على الميزانية الاتحادية للعام القادم 2020 ميلاديًا، وبلغ إجماليها نحو 61.354 مليار درهم إماراتي، دون وجود عجز، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، حيث اختص المجلس 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية في الدولة.

تعد ميزانية الإمارات الاتحادية للعام القادم 2020، بكل برامجها وخططها، ترجمة لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والمواطنات، وكذلك المقيمين بالدولة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وكذلك تحقيق مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2071.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2020 سيكون بداية لعشرية جديدة ومختلفة ومتسارعة في التنمية، حيث إن الميزانية الاتحادية متوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية وتدار بكفاءة عالية.

تم ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة في أبوظبي، حضره كل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برائدي الفضاء الإماراتيين، سلطان النيادي وهزاع المنصوري، خلال اجتماع معين، وكذلك التقى بوزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وكذلك مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، المهندس سالم المري، حيث هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هزاع المنصوري، ابن الإمارات، على إنجازه كأول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

قام آل مكتوم بمراجعة تقرير حول الملف الفضائي في الإمارات منذ بدايته وحتى الآن، واطلع على كل ما تم إنجازه فيه، وفي هذا السياق قال: “حققنا حلم الإمارات وحلم زايد، وعيال زايد لا يعرفون المستحيل، وسقف طموحاتنا يرتفع كل يوم، فالفضاء ليس سقف طموحنا وإنما هو بداية طريقنا، وقد بدأنا تجهيز رواد فضاء إماراتيين للمحطة التالية لاستكشاف المريخ.

تم اعتماد ميزانية الإمارات لعام 2020 بقيمة 61 مليار و354 مليونًا و600 ألف درهم إماراتي، وتم تخصيصها للعديد من القطاعات، حيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية الذي يخدم المواطنين مباشرة، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية المختلفة، و6.5% للمنافع الاجتماعية، و32.6% للشؤون الحكومية.

تعكس ميزانية الدولة، التي تعد الأكبر اتحاديًا منذ عام 1971، قوة اقتصاد الإمارات ووفرة مواردها واستدامتها، حيث تم تخصيصها لتمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الإمارات. وقد تضاعفت قيمة الميزانية أكثر من 300 مرة منذ المرة الأولى التي تم فيها إقرار الميزانية الاتحادية، وتم تسجيلها بدون عجز للمرة الثالثة على التوالي، وهذا يؤكد نجاح النهج المتبع الذي يركز على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

بخصوص التفاصيل، نشر مجلس الوزراء تفاصيل مخصصات الميزانية، وصرح بيان توضيحي: “تقدر البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والفوائد الاجتماعية بـ 26.7 مليار درهم، ما يمثل 38٪ من الميزانية العامة. وتقدر الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي والعالي بمبلغ 10.4 مليار درهم، ما يمثل 14.8٪ من الميزانية العامة، وتشمل تقديرات تكاليف برامج التعليم العام بمبلغ 6.7 مليار درهم، ما يمثل 9.5٪ من الميزانية، في حين تبلغ تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.7 مليار درهم، أي 5.3٪ من الميزانية العامة.

وأضاف التقرير: وصلت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع إلى 4.9 مليار درهم، والتي تمثل 6.9٪ من الميزانية العامة، بهدف توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات عالية الجودة.

وعن الحقوق الاجتماعية فقد قال البيان عنها: تم زيادة اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى 3.5 مليارات درهم، وهي نسبة 5% من الميزانية العامة، لتأكيد رعاية الدولة للفئات المستحقة للدعم وتقديم الإعانات للفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، بالإضافة إلى تخصيص 1.8 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهو يمثل 2.5% من الميزانية، لتوفير الدعم لتوفير السكن الملائم للمواطنين في الدولة.

فيما يتعلق ببرنامج المعاشات، بلغت الاعتمادات الخاصة به حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 6.5% من الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغت الخدمات الأخرى حوالي 1.6 مليار درهم.

تم تخصيص 23 مليار درهم كاعتمادات مالية للشؤون الحكومية العامة، وهي تمثل نسبة 32.6% من الميزانية الاتحادية لإدارة الشؤون الحكومية في الإمارات. كما تم تخصيص 9.9 مليار درهم للبنية التحتية والبنية الاقتصادية، وتمثل نسبة حوالي 14% من الميزانية الاتحادية، وتم أيضًا تخصيص 21.9 مليار درهم إماراتي لبرامج التنمية الاجتماعية، وتمثل نسبة 31.1% من الميزانية العامة.

ذُكِر في البيان أنَّه تمَّ تخصيص 4.6 مليارات درهم للمنافع الاجتماعية، وهي نسبة 6.5% من الميزانية، وتمَّ تخصيص 7.8 مليارات درهم لمصروفات اتحادية أخرى، وهي نسبة 11.1% من الميزانية. وبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 9%. وتمتلك دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، كما تمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الاصطناعية وهما شركة الثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء.

بعدما أصبحت شركة “الياه سات” واحدة من أكبر عشر شركات في مجال الاتصالات الفضائية على مستوى العالم من حيث الإيرادات، وتم إطلاق القمر الثالث في يناير 2018 لتغطية أمريكا الجنوبية، تخطط الشركة الآن لإطلاق القمر الرابع. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أربعة مراكز بحثية في مجال الفضاء، وهي: “محمد بن راشد للفضاء”، و”الشارقة للفلك والفضاء”، و”المركز الوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء” في جامعة الإمارات، بالإضافة إلى مركز العين، ومختبر معهد “مصدر الياه سات” الفضائي في جامعة خليفة.

يعمل حاليًا في القطاع الفضائي الوطني حوالي 1500 موظفًا، يتمتعون بالقدرات البشرية المناسبة، ويشكل المواطنون الإماراتيون نحو 30% من إجمالي العاملين، كما يمثل النساء نحو 35% من العاملين في القطاع الفضائي الإماراتي، ويتراوح متوسط أعمار العاملين في الثلاثينات، ويوجد أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الأنشطة الفضائية المتعددة.