قانون الجرائم الالكترونية في الإمارات
مع ظهور العديد من جرائم الإنترنت في العصر الحديث، مثل القرصنة والاحتيال والابتزاز، أصبح هناك حاجة ملحة لإصدار القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين على الإنترنت، نظرًا لتوسع التجارة الإلكترونية وتداول الأموال.
تم وضع قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات لحماية المستخدمين والأموال التي يتم تداولها على مواقع التجارة الإلكترونية.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحمي المقدسات ويحكم بالسجن على:
الأشخاص الذين يهاجمون المقدسات الإسلامية، أو يتعدون على الله تعالى أو الرسل، يجب أن يتم معاملتهم وفقًا للقانون والعدالة، كما يجب أن يطبق القانون على كل من يتناقص عن قدسيات الديانات الأخرى.
2- كل من يحرض على تنظيم مظاهرات أو وقفات احتجاجية دون الحصول على ترخيص من السلطة.
يشمل الأشخاص الذين يمكنهم القيام بإدارة المعلومات المتعلقة بنظام الحكم في الدولة أو المساس بدستورها أو قوانينها على الأقل.
4- جميع من يحرضون على عدم الامتثال للقوانين أو الدستور الخاص بالدولة.
يُعتبر استخدام قنوات البث أو الاتصال بدون الحقوق اللازمة تعدٍ على حقوق الآخرين وملكيتهم الفكرية.
يُعاقب جميع الأشخاص الذين يستخدمون المعلومات التجارية في تجارة المخدرات أو الأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية، مثل المهدئات والمنومات وأدوية الأعصاب.
يشمل ذلك جميع الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة ولأغراض غير قانونية.
8- يشمل هذا جميع الأشخاص الذين ينشرون معلومات خاطئة حول دولة الإمارات، أو ينشرون صورًا تشكل تهديدًا لأمنها العام.
في حالة إدانة الجناة، فإن المحكمة لها الحق في منعهم من استخدام الإنترنت والحصول على الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الجريمة، ويحق لها أيضًا وضع الجاني في مراكز لإعادة التأهيل وتلقي العلاج.
قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يحمي الأفراد والمباني ومؤسسات الدولة ويحكم على الجناة بالآتي:
- يتم تغريم وسجن كل من يدخل موقعًا أو يحصل على بيانات دون الحصول على تصريح، ويتم تغريمهم مائتي ألف درهم.
- يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات بالسجن لمدة تقريبًا ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة حوالي مائة وخمسين ألف درهم على كل شخص يقوم بنشر أو نسخ بيانات ومعلومات خاطئة أو غير أخلاقية، أو يساعد في ذلك سواء كان ذلك يمس أمن دولة الإمارات أو نظامها أو المقدسات.
- تتضمن العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى حوالي خمسمائة ألف درهم لجميع الأشخاص الذين يقومون بإزالة أو حذف أو تلف البيانات السرية أو الحكومية، لأن هذا يؤثر على الدولة أيضًا.
- يفرض قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات عقوبة السجن وغرامة تصل إلى حوالي مائتي ألف درهم على أي شخص يقوم بشراء برامج للاختراق والاختراق الإلكتروني للوصول إلى البيانات التي تم تشفيرها أو حمايتها.
- يتعرض كل من يمنع أو يتعمد منع الآخرين من الوصول إلى مواقع حكومية لغرامة تصل إلى مائة ألف درهم والسجن.
- يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات بالسجن وغرامة تصل إلى حوالي مائتين وخمسون ألف ريال كل من يقوم بتزوير بيانات وأوراق ومستندات حكومية.
- يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويتم فرض غرامة تقدر بحوالي 150,000 درهم على أي شخص يمتلك مواد غير أخلاقية.
- أُصدر قانون يعاقب الجرائم المتعلقة بالسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تشديد العقوبة إذا كان القذف يستهدف موظف أثناء أدائه لوظيفته.
- سيتم الحكم على جميع الأشخاص الذين يقومون بتصوير أو تسجيل دون الحصول على تصريح بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر، ودفع غرامة تصل إلى مائة وخمسون ألف درهم.
- ينص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أنه يجوز الحكم بالسجن لمدة سنة أو أكثر، وفرض غرامة مالية تصل إلى حوالي 500 ألف ريال على كل من يبيع أسلحة أو ذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة.
