غرامة 50 ألف درهم لربة عمل تركت مكفولها يعمل لدى الغير

قامت المحكمة العليا بإحالة ملف المحاكمة المتعلق بصاحبة عمل في مجال الخياطة والتطريز إلى محكمة الاستئناف، بعدما تبين أنها حُكم عليها بعقوبة واحدة فقط وهي دفع غرامة قيمتها خمسين ألف درهم، على الرغم من أنه تم إثبات تورطها في جريمتين، الأولى بتركها لعاملتها المكفولة بالعمل لدى شخص آخر، والثانية بتسهيل بقاءها في الدولة بطريقة غير قانونية.

قررت النيابة العامة إحالة سيدة تعمل في مجال الخياطة والتطريز للمحاكمة، بعد اكتشاف تشغيلها مكفولها عند آخر دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة، كما عاونته على البقاء في الدولة بعد انتهاء مدة إقامته، ولم تحاول تحسين أوضاعه أو إخراجه من الدولة في المدة المحددة، كما لم تدفع الغرامة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.

تم إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة إليها من قبل المحكمة الأولى، ولكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وأدانتها وفرضت عليها غرامة قيمتها خمسين ألف ريال بسبب تهمة عدم تفريغها من مسؤوليتها فيما يتعلق بترك المكفول يعمل لدى شخص آخر وتسهيل بقائه في البلاد بشكل غير قانوني. ولم يوافق النيابة العامة على هذا الحكم، فقدمت طعنا عليه لعدم ارتكاب جريمة ترك المكفول يعمل لدى شخص آخر وتسهيل بقائه في البلاد بشكل غير قانوني.

وافقت المحكمة الاتحادية العليا على الطعن المقدم من النيابة، مؤكدةً أن قانون الارتباط الذي لا يقسم عدة جرائم وفقًا للمادة 88 في قانون العقوبات يتطلب أن تكون الجرائم مشمولة بخطة واحدة تتكامل بعضها مع بعض.