سكني يواصل تسليم الفلل الجاهزة في سبعة وعشرون مشروع
يواصل برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في العديد من المشروعات التابعة للوزارة في عدة مناطق بالمملكة، حيث تم استمرار عمليات التسليم خلال سبتمبر الماضي في سبعة وعشرين مشروعاً في عشر مناطق مختلفة في المملكة، حيث تمت الإجراءات بعد إنهاء المستفيدين لعملية الحجز والتوقيع على العقد النهائي.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن برنامج سكني اليوم، تم تسليم فلل سكنية في الشهر الماضي في سبعة مشاريع في الرياض، بما في ذلك مشاريع “إسكان الدوادمي، رماح، العيينة، شقراء، الزلفي، المجمعة، وثادق”، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع في المنطقة الشرقية بالخبر، وهي “إسكان الأحساء 1 و 2، والمبرز”، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية، بما في ذلك “إسكان عرعر، رفحاء، وطريف”، وخمسة مشاريع في القصيم، بما في ذلك “إسكان النبهانية، عنيزة، رياض الخبراء، بريدة، والبدائع”، وثلاثة مشاريع في جازان، بما في ذلك “إسكان صامطة القفل، بيش، وصبيا”، وما زالت أعمال التسليم قائمة في مشروع الخرمة بمكة المكرمة ومشاريع في الجوف، بما في ذلك “إسكان سكاكا 1، والقريات”، بالإضافة إلى إسكان حائل في حائل وإسكان تبوك في تبوك وإسكان المخواة بالباحة.
تنتشر مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لوزارة الإسكان في العديد من المدن والمحافظات في المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن تنفيذ أربعين مشروعا يتيح حوالي 14,000 فيلا بمساحة 500 متر مربع لكل فيلا، مع بنية تحتية كاملة تشمل الأرصفة والإنارة والماء والكهرباء، بالإضافة إلى الحدائق والمساحات الخضراء والملاعب للأطفال، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، إلى أن الوزارة تعمل على توفير العديد من خيارات السكن والتمويل للمواطنين شهرياً، لتحقيق هدف المملكة في رفع مستوى التملك بين المواطنين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المختلفة للأسواق، وتلبية متطلبات المواطنين بالتعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص. وتوفر وزارة الإسكان خيارات متنوعة للمستفيدين من سكني، مثل التسوق من السوق، والبناء الذاتي، والحصول على أراضي مجانية.
أكد السوليم الاهتمام الذي توليه الوزارة لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد الانتهاء منها، ومتابعة مدى الإنجاز في المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، للتأكد من الامتثال للمعايير والمواصفات المتفق عليها في التنفيذ، وذلك لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة نسبة التملك في المملكة إلى 70٪ بحلول عام 2030.
